ارسلت لجنة تقصي الحقائق القومية برئاسة المستشار الدكتور عادل قورة رئيس مجلس القضاء الأعلي السابق مذكرة موسعة أمس إلي النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود حول أحداث وفاة الشهداء والإصابات التي واكبت أحداث ثورة 52 يناير.. وذلك لضمها إلي ملف التحقيقات في القضية، وقد شملت المذكرة تحديد لحالات الوفاة والإصابات التي وقعت في محيط أقسام الشرطة وعلي يد القناصة داخل الاقسام وفي ميدان التحرير، كما تضمنت المذكرة شهادات اطباء ومستشفيات القاهرة والجيزة الذين فحصوا حالات الوفاة واكدت ان الشهادة نتيجة اطلاق النار علي الرأس والرقبة من جانب رجال الشرطة وان الاصابات حدثت نتيجة اطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع. وناشد المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة كل من لديه معلومات عن احداث الثورة وموقعة الجمل بميدان التحرير يوم الاربعاء الدامي والانفلات الأمني بالتوجه إلي مقر اللجنة والادلاء بشهادته لتوثيقها واتخاذ الاجراءات القانونية لاستكمال التحقيقات واعداد التقرير النهائي حول جميع المتورطين في قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم.
