لجنة تقصي الحقائق تطلب خطة الداخلية للتعامل مع المظاهرات

طلبت اللجنة القومية لتقصي الحقائق في أحداث ثورة‏25‏ يناير من وزارة الداخلية الخطة الأمنية التي وضعها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي للتعامل مع المظاهرات السلمية خلال فترة الثورة والتي تتضمن التعليمات التي صدرت منه إلي قيادات الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات ووصلت إلي مأموري أقسام الشرطة والضباط وقوات الأمن المركزي وطبقت في التعامل مع المواطنين الأبرياء وأدت إلي سقوط شهداء ومصابين‏.‏ كما طلبت اللجنة تحديد قيادات الشرطة التي أعطت أوامر بإطلاق الرصاص واستهداف القناصة المتظاهرين في أجزاء محددة بالرأس والوجه لقتلهم‏.‏ جاء ذلك بعد تلقي اللجنة معلومات عن خطط لوزارة الداخلية للتحرك الأمني واستخدام العنف والقوة المفرطة في التعامل مع المظاهرات ويهدف إلي استكمال اللجنة جميع جوانب تقصي الحقائق عن وقائع الثورة‏.‏
كما قررت اللجنة تحديد‏8‏ أنواع من الانتهاكات والتجاوزات والاعتداءات الأساسية علي المواطنين والمتظاهرين وتوثيق كل حالة علي حدة وتقديم بلاغ عنها للنائب العام للتحقيق فيها‏.‏ وتشمل القتل والاعتداء البدني وترويع وتخويف المواطنين واستخدام الرصاص الحي والمطاطي والرش وفتح السجون وقيام البلطجية بالاعتداء علي المواطنين والجرائم المرتبطة بهم والانسحاب الأمني المنظم والعشوائي وتعامل المستشفيات والمشرحة مع حالات القتل والإصابة وشهادات الوفاة والبيانات المثبتة بها والتقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي‏.‏ وقررت اللجنة إعداد أرقام وكشوف محددة عن هذه الحالات تتضمن اسم القتيل أو المصاب واسم القاتل في حالة توافره والشهود واعداد ملف كامل عنها لتقديمه للنائب العام‏.‏ وأكد المستشار عادل قورة رئيس اللجنة قيام اللجنة بالتحقيق في كل واقعة كبيرة أو صغيرة مرتبطة بالأحداث والتجاوزات الأمنية وتجميع الأدلة بصورة يومية ولن يفلت متهم من المساءلة القضائية‏,‏ كما لن يفلت مجرم من العقاب حتي تتحقق العدالة كاملة للضحايا والمصابين وينال كل من تجاوز ضد أبناء شعب مصر العقاب القضائي الذي حدده القانون وسنواصل عملنا في اللجنة بالصورة التي ترضي الله وضمائرنا ويرضي عنها الشعب المصري‏.‏ وأضاف أن الدلائل والإرشادات التي تجمعت من خلال شهادات الشهود وشكاوي المواطنين لم تصل حتي الآن لمرحلة الأدلة الكاملة عن بعض الوقائع ونسعي بكل جهد لاستكمالها بالصور والفيديو والمعلومات المؤكدة وفور انتهاء أي حالة سيتم إحالة ملفها كاملا للنائب العام ليتولي توجيه الاتهام للمتهمين والتحقيق معهم وإحالة المدانين للمحاكمة الجنائية‏.‏ وأشار إلي أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه اللجنة هو كثرة الأحداث وتشعبها ووقوعها في أكثر من مكان وعدة محافظات و من ناحية اخري فان معظم شكاوي المواطنين المقدمة للجنة اتهمت حبيب العادلي ومساعدي الوزير السابق وقوات الأمن المركزي ومأموري الأقسام في الانتهاكات التي وقعت ضد المواطنين وهناك عدة شكاوي ضد الرئيس السابق حسني مبارك تتهمه بالتسبب في وقوع الشهداء والجرحي والانفلات الأمني‏.‏
ويقول طارق زينهم شقيق الشهيد مصطفي إنه تقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة ولجنة تقصي الحقائق ضد رئيس الجمهورية السابق ووزير الداخلية السابق وقيادات الشرطة لتسببهم في قتل أخيه ويتمني الحصول علي القصاص العادل من المتسببين في اراقة دماء الشهداء وإزهاق أرواحهم عدوانا وظلما‏.‏