أثارت تصريحات رئيس البرلمان التركي اسماعيل كهرمان - بأن الدستور المقبل لتركيا يجب أن يكون «دينيا» وأن «العلمانية» يجب ألاَّ تكون جزءا منه، ردود فعل رسمية وشعبية غاضبة وتنديدا واسعا من جانب المعارضة. وكتب زعيم المعارضة كمال كيليتشدار في تغريدة علي تويتر مخاطبا رئيس البرلمان وهو قيادي في حزب العدالة والتنمية، أن «الفوضي التي تسود الشرق الأوسط هي ثمرة عقليات تقوم، علي غراركم، بتسخير الدين أداة سياسية». وأضاف أن «العلمانية موجودة من أجل أن يتمكن كل فرد من أن يمارس ديانته بحرية».. كما فرقت شرطة مكافحة الشغب احتجاجات نظمها معارضون لتصريحات كهرمان أمام البرلمان في أنقرة. وأكد مصطفي شنتوب رئيس لجنة صياغة الدستور في تركيا للصحفيين أمس إن مسودة الدستور الجديد تحتفظ بمبدأ العلمانية وإن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يتطرق إلي حذف هذا المبدأ. وكان كهرمان قد قال خلال مؤتمر صحفي في اسطنبول مساء أمس الأول إن «الدستور الجديد يجب ألا ينص علي العلمانية.. وانه يجب أن يكون دستورا دينيا». ويشرف كهرمان بصفته رئيسا للبرلمان علي جهود صياغة الدستور الجديد.