01 مليارات جنيه زيادة سنوية في دعم الخبز لحساب قلة من المستوردين

في إطار ملفات الفساد التي يتم فتحها حاليا وفحصها فإن ملف استيراد القمح خلال السنوات الماضية شهد فسادا واهدارا للمال العام لحساب عدد قليل جدا من المستوردين لا يتعدي عددهم أصابع اليد الواحدة.. وذلك لأنهم كانوا اصدقاء وضمن شلة كبار المسئولين في حكومة الدكتور أحمد نظيف.. والتي تسببت في زيادة قيمة الدعم المخصص للخبز المدعم من 7 مليارات جنيه خلال عام 5002 لتصبح 71 مليار جنيه خلال العام الماضي.. وذلك بسبب تغيير أنظمة استيراد القمح المخصص للخبز المدعم.. خاصة أن مصر من أكبر الدول المستوردة في العالم.. وانعكس ذلك علي ضياع حقوق المزارعين. وذلك لأن النظام الذي تم تطبيقه شجع بقوة عمليات الاسيتراد ليستفيد منها قلة من المستوردين في حين أضر بآلاف المزارعين- حيث انخفضت الكميات الموردة من المزارعين خلال العام الأخير لتعادل 22٪ من الاحتياجات الفعلية و87٪ يتم استيرادها من الخارج.. بعد ان كانت الكميات الموردة محليا تكفي حوالي 53٪ خلال عام 5002، وذلك لأن الوزارة السابقة كانت تقوم بتنفيذ نظام في صالح قلة من المستوردين ويضر بالمزارعين.. حيث كان يتم تحديد سعر شراء القمح بأقل من سعر الاستيراد من الخارج.. كما كان يتم تحديد سعر التوريد في وقت متأخر بعد الانتهاء من الزراعة.
وترجع المخالفات إلي النظام الذي تم تطبيقه خلال السنوات الأربعة الماضية في استيراد القمح.. وذلك لأن الاستيراد كان يتم من خلال هيئة السلع التموينية.. والتي كانت تقوم بالتعاقد علي استيراد احتياجاتها وارسال لجان تابعة لها تقوم بفحص الأقماح ومواصفاتها والتعاقد عليها.. مما كان يسمح بوجود شفافية ووضوح.. ومع تعديل وزارة التموين إلي وزارة التضامن الاجتماعي فوجئنا بنقل تبعية هيئة السلع التموينية إلي وزارة التجارة والصناعة تحت إشراف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.. ولأنه كان يشجع المستوردين.. ويتعامل في وزارته مع اعطاء الأولوية للمستثمر.. قرر توفير الاحتياجات من القمح عن طريق القطاع الخاص وبعض المستوردين من اصدقائه.. ومنهم محمد عبدالفضيل وأشرف العتال ومحمد عبده سلام.. والذين يقومون بدورهم بالتعاقد مع الشركات الموردة في الخارج لحساب هيئة السلع التموينية.. وباعتبارهم وسطاء.. وبالمنطق فإن دخول هؤلاء المستوردين كوسطاء انعكس علي زيادة فاتورة الدعم.. لأنهم قاموا بالتربح والتكسب من أهم سلعة.. ولا تحتاج إلي وسطاء أو دخلاء فيها.. وذلك لأنهم قاموا بالتعاقد علي أقماح رديئة وغير مطابقة للمواصفات لشرائها بسعر منخفض لزيادة مكاسبهم فيها.. والضحية في النهاية المستهلك الذي لا يحصل علي خبز مطابق للمواصفات.. ومن أكبر الأمثلة قضية استيراد القمح الأوكراني والتي تم الكشف عنها منذ حوالي عامين والتي قام باستيرادها أشرف العتال.. التي استوردها بسعر 021 دولارا للطن وقام بتسليمها لهيئة السلع التموينية بسعر 571 دولارا.. وبالمثل قضية استيراد القمح من روسيا.. وكانت النتيجة انه تم تصنيف مصر من الدول التي تقوم باستيراد أردأ أنواع القمح لاستخدامه كغذاء للإنسان.
وشارك الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي السابق المهندس رشيد المسئولية.. وذلك لأنه كان الوزير المسئول عن السلع المدعمة.. وكان يصمت علي المخالفات حتي لا يغضب رشيد.. وكان أصحاب المخابز يتحملون المسئولية في تحرير مخالفات ضدهم بدون وجه حق بسبب انتاجهم خبزا غير مطابق للمواصفات بسبب رداءة الدقيق المستخدم.