بيان لشباب القضاة: نرفض محاولات التشكيك في نزاهة القضاء ولا يملك أحد التدخل في عملنا

من لديه دليل علي أية اتهامات يتقدم ببلاغات رسمية بعيدا عن الفضائيات

أكد شباب قضاة مصر ان بعض اصحاب المصالح الشخصية يريدون استغلال ثورة شعب مصر ذات الاهداف النبيلة في محاولة اثارة الفوضي والتشكيك في نزاهة القضاء المصري وتصوير انفسهم علي انهم ضحايا اعلاء قيمة العدل وان باقي القضاة هم ممن يقبلون التوجيهات والتزوير ويرضون ان يتولي امرهم فاسد أو منحرف وهو ما يرفضه جميع قضاة مصر..واكدوا في بيان لهم ان هذا الكلام ليس له أساس من الصحة أو الانصاف.
واشاروا الي ان من يلقي بهذه الاتهامات دون دليل هو من له غرض او مصلحة شخصية.. واكدوا ان القاضي لايهاب سوي الله عز وجل وضميره وهو الحكم في اعلاء كلمة الحق والعدل، وان وجد بينهم فاسد فهم يتخلصون منه لابقاء محراب العدالة طاهرا ليقيموا العدل بين الناس وطالب القضاة بوقفة تعقل فيها كل ما يقال ولا نلقي بالاتهامات جزافا بدون دليل لاثارة اطياف الشعب المصري العظيم، والمحافظة علي مرفق العدالة شامخا بدون التطاول علي رموزه فهم وكل القضاة يعملون بضمائر طاهرة وخشية من الله عز وجل. واكد القضاة رفضهم لكل اتهامات الفضائيات جملة وتفصيلا ومن يملك الدليل فاننا نرجوه التوجه إلي النائب لتقديم بلاغ رسمي دون التوجه لوسائل الاعلام وذلك لتجنب اثارة البلبلة لدي الشعب العظيم الذي يثق بالقضاة لضمان نزاهة الانتخابات. وقال القضاة انهم لم ولن يرضوا بان يتلقوا توجيهات من اي شخص والله علي ما نقول شهيد، وان من تحدث عن قبوله توجيها وخضوعه لارادة شخص آخر فيجب ان يعلم ان تلك جرائم يعاقب عليها القانون وان عدم ابلاغه في الحال هو غير مفهوم لنا كقضاة، فالقاضي ليس بالشخص الذي يخاف من بطش وإلا ما كان له ان يجلس علي تلك المنصة، ان مقولة هؤلاء القضاة تشكل جريمة تصل لمصاف الجنايات المؤثمة بقانون العقوبات وهو كان يستوجب علي ذلك القاضي ان يبادر باتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة حيال ذلك امام جهات التحقيق المختصة، او التنحي عن نظر تلك الدعوي بقرار مسبب، اما انه وقد تخاذل عن ذلك كله فان حتما قولته هذه تثير شكا لا يخلو من مقصد مريب. اننا كقضاة لا رقيب علينا في احكامنا الا الله سبحانه وتعالي وضمائرنا واننا نعلم جيدا أننا باشرافنا علي لجان الانتخابات فاننا نديرها بما يرضي الله وعلي الوجه المطابق للقانون ولا نخاف في الله لومة لائم. ان القول بأن القضاة تلقوا تعليمات ورضخوا لتزوير الانتخابات هي قولة افك يكذبه واقع الحال وأية ذلك اقصاء القضاة عن الاشراف الكامل علي العملية الانتخابية بتعديل المادة 88 من الدستور. ان قضاة مصر يؤمنون باعلاء كلمة الحق والحفاظ علي هيبة القضاء وتمسكهم بعهدهم الراسخ بالعزوف عن الخوض في الشأن الداخلي للقضاء والقضاة في اروقة وسائل الاعلام علي اختلاف اطيافها، الا انه وازاء ما يتردد من افتراءات علي لسان بعض من القضاة المحالين للصلاحية فانه لا مناص من وضع الامور في نصابها استجلاء للحقائق، فان جموع شباب قضاة مصر تود ان تشير الي انه كان الاحري بهؤلاء القضاة وهم اعلم الناس بصحيح القانون ان يطرحوا مطالبهم علي مجلس الصلاحية المختص وفقا لقانون السلطة القضائية للفصل في مطالبهم وان يلتزموا بحكمه دون مزايدة احتراما لحكم القانون وصونا لقواعد واعراف القضاة الذين كانوا ينتسبون إليه.
اننا نهيب بالشعب المصري ان يعمل العقل فيما يسمع ويري لاننا في زمن يحار فيها الحكيم من هول ما يحدث.