بيان لشباب قضاة مصر: لم ولن نرضى بتلقى توجيهات من أى شخص.. والقول بأننا سكتنا على تزوير الانتخابات "إفك وافتراء".. ومن لديه الحجة فليتقدم ببلاغ للنائب العام

أصدر شباب قضاة مصر بياناً جاء فيه: "فى زمن عمت فيه الفوضى عقب اندلاع ثورة الشعب المصرى، لقد هالنا نجاح ثورة شعب مصر ذات الأهداف النبيلة فى أن يستغلها بعض أصحاب المصالح الشخصية فى إثارة الفوضى والتشكيك فى نزاهة القضاء المصرى، وذلك بإعلاء كلمتهم فى أنهم ضحايا إعلاء قيمة العدل، وأن من تبقى من قضاة بمرفق العدالة هم من يقبلون التوجيهات والتزوير ويرضون أن يتولى أمرهم فاسد أو منحرف، وهو ما تنأى به جموع قضاة مصر بأن ينالهم مثل هذا الكلام الذى ليس له من الصحة أو الإنصاف".
وأضاف البيان أن من يلقى بهذه الاتهامات هو من له غرض أو موتور أو له مصلحة شخصية يرغب فى قضائها مستغلا زمان الفوضى عقب نجاح ثورة مصر العظيمة، فالقاضى لا يهاب سوى الله _ عز وجل _ وضميره هو الحكم فى إعلاء كلمة الحق والعدل، ولو كان بينهم فاسد فيتخلصون منه لإبقاء محراب العدالة طاهرا ليقيموا العدل بين الناس، ولابد لنا من وقفة نعقل فيها كل ما يقال ولا نلقى بالاتهامات جزافا بدون دليل ونثير به أطياف الشعب العظيم، ونحافظ على مرفق العدالة شامخا بدون التطاول على رموزه، وهم من قبل القضاة بأن يتولوا أمرهم ثقة وبضمائرهم الطاهرة وخشيتهم من الله عز وجل.
وتابع البيان: "نحن إذ قررنا أخيرا الإدلاء ببيان عما نسب لجموع القضاة، فإن ذلك لإجلاء وجه الحق فى مزاعم البعض، وإننا نرفض تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً، ومن كان يملك دليلا عليها فإننا نرجوه التوجه إلى النائب العام لتقديم بلاغ رسمى بذلك، دون التوجه لوسائل الإعلام، وذلك لعدم إثارة البلبلة لدى شعب مصر الذى وثق بنا لضمان نزاهة الانتخابات".
وأكد البيان "أننا لم ولن نرضى تلقى توجيهات من أى شخص، والله على ما نقول شهيد، وأن من تحدث عن قبوله توجيه وخضوعه لإرادة شخص آخر فيجب أن يعلم أن تلك الجرائم يعاقب عليها القانون، وأن عدم إبلاغه فى الحال هو غير مفهوم لنا كقضاة، فالقاضى ليس الشخص الذى يخاف من بطش، وإلا ما كان له أن يجلس على تلك المنصة، وأن مقولة هؤلاء القضاة تشكل جريمة تصل إلى مصاف الجنايات المؤثمة بقانون العقوبات، وهو كان يستوجب على ذلك القاضى أن يبادر باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال ذلك، أما جهات التحقيق المختصة أو التنحى عن نظر تللك الدعوى بقرار مسبب، أما إنه وقد تخاذل عن ذلك كله فإن حتما قولتنه هذه شكا لا يخلو من مقصد مريب".
وأضاف: إننا كقضاة لا رقيب علينا فى أحكامنا إلا الله _ سبحانه وتعالى _ وضمائرنا، وإننا نعلم جيداً أننا بإشرافنا على لجان الانتخابات فإننا نديرها بما يرضى الله على الوجه المطابق للقانون، ولا نخاف فى الله لومة لائم، وإن القول بأن القضاه تلقوا تعليمات ورضخوا لتزوير الانتخابات هى مقولة إفك يكذبها واقع الحال، وآية ذلك إقصاء القضاة عن الإشراف الكامل على العملية الانتخابية بتعديل المادة 88 من الدستور.
وإيماناً من قضاة مصر بإعلاء مصر، وإعلاء كلمة الحق والحفاظ على هيبة القضاء وتمسكهم بعهدهم الراسخ بالعزوف عن الخوض فى الشأن الداخلى للقضاء والقضاة فى أروقة وسائل الإعلام على اختلاف أطيافها، إلا أنه وإزاء ما يتردد من افتراءات على لسان للحقائق، فإن جموع شباب قضاة مصر تود أن تشير إلى أنه كان الأحرى بهؤلاء القضاة، وهم أعلم الناس بصحيح القانون، أن يطرحوا مطالبهم على مجلس الصلاحية المختص، وفقا لقانون السلطة القضائية، للفصل فى مطالبهم، وأن يلتزموا بحكمة دون مزايدة، احتراما لحكم القانون وصونا لقواعد وأعراف القضاء الذين كانوا ينتسبون إليه.
واختتم البيان قائلا: "إننا نهيب بالشعب المصرى أن يعمل العقل فى ما يسمع ويرى لأننا فى زمن يحار فيها الحكيم من هول ما يحدث".