رفض طعني الأهلي.. والمعينون مستمرون

الإدارية العليا تؤكد بطلان إجراءات العملية الانتخابية

جانب من جلسة النطق بالحكم
الوزير : «الحكم نافذ».. محمود طاهر : نحترم القضاء ونركز في خدمة النادي
قضت المحكمة الادارية العليا برفض طعني الحكومة والنادي الأهلي وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالقضاء الاداري بحل مجلس ادارة النادي الأهلي. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة.
بهذا الحكم يستمر الاعضاء المعينون برئاسة المهندس محمود طاهر ومعه كل من كامل زاهر وعماد وحيد ومحمد عبد الوهاب ومهند مجدي ومروان هشام ومن المتوقع أن يقوم طاهر بتعيين عضوين جديدين خلال الأيام القليلة المقبلة. وقالت المحكمة ان الحكم الصادر من القضاء الاداري صحيح لانه استند إلي المادتين 43 و46 ومفادهما من قرار وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 929 لسنة 2013 أن هناك فارقا بين حالتين لانعقاد الجمعيات العمومية وإجراءات انعقادها من حيث الجهة المنوط بها إصدار القرارات وكيفية إجراء الانتخابات والإشراف عليها داخل الجمعية .الحالة الأولي إذا كان عدد أعضاء النادي 20 ألف عضو أو أقل, تختص الجهة الإدارية وهي مديرية الشباب والرياضة بانتداب من يشرف علي إعداد إجراءات الجمعية وتسيير أعمالها, والثانية إذا زاد عدد أعضاء الجمعية علي 20 ألف عضو فقد حددت اللائحة المشار إليها المجلس القومي للرياضة كجهة مختصة بإصدار قرار بتشكيل لجنة ثلاثية قبل الإعلان عن الجمعية التي تتضمن انتخاب مجلس الإدارة بثلاثين يوما علي الأقل, وتختص بإدارة عملية الانتخاب ومراجعة أوراق الترشح وكشوف المرشحين والناخبين ومراعاة العدالة. ومن حيث إن اللائحة السارية التي أجريت انتخابات النادي الأهلي وفقا لأحكامها رقم 929 لسنة 2013 اختصمت في المادة 43 سالفة الذكر الجهة الإدارية المركزية دون غيرها بإصدار قرار بتشكيل اللجنة الثلاثية لإدارة انتخابات الأندية التي يزيد أعضاؤها علي 20 ألف عضو فإنه لا يسوغ أن تفرض غيرها من الجهات الإدارية سلطة تشكيل اللجنة. وانتهت المحكمة إلي أن مبدأ المشروعية الذي استلزمه القانون لسلامة إجراءات الجهة الإدارية المشرفة علي انتخابات الأندية الرياضية يستوجب اتباع وتحقيق كل الإجراءات ومراعاة المواعيد المنظمة للعملية الانتخابية التي جرت بالنادي الأهلي لضمان التعبير بطريقة ديمقراطية وعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي حددها المشرع تهوي بالعملية الانتخابية إلي درك البطلان. وأكد محمود طاهر احترامه لأحكام القضاء والمضي قدما في اجراءات تثبيت الاستقرار في النادي وتنفيذ مطالب الجمعية العمومية التي وجه لها الشكر علي الدعم الكبير خلال الفترة الماضية.
وأوضح طاهر أن مجلس الادارة سيعمل حاليا علي تحقيق كل مطالب ورغبات أعضاء الجمعية العمومية بالشكل الذي يحافظ علي قيمة الأهلي ومكانته الكبيرة في الرياضة المصرية. وأشار إلي ان تركيزنا الوحيد حاليا هو خدمة النادي وأعضائه مثلما وعدنا قبل حصولنا علي ثقتهم الكبيرة سواء في الانتخابات أو في الجمعية العمومية.
في الوقت الذي أكد فيه خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة احترامه لأحكام القضاء وتنفيذ الحكم بمجرد وصول المسودة الحكم وما يهمنا هو استقرار الأهلي في النهاية خاصة بعد أن وافقت الجمعية العمومية علي الميزانية مشيرا إلي أن الوزارة تحترم كل الاحكام القضائية الصادرة.