في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة:

حسم قضية انعقاد القمة.. واختيار أمين عام للجامعة العربية اليوم توافق عربي علي اختيار مصري للمنصب .. والعرب يريدون مصطفي الفقي

د. مصطفى الفقى »دورة عادية.. بموضوعات وقضايا غير عادية«. هذا هو عنوان اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يبدأ أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة علي جدول الأعمال 22 بنداً، إلا أن هناك ثلاث قضايا تطرح نفسها بقوة علي الاجتماع، هي بالتحديد، بحث الأوضاع العربية الراهنة علي ضوء ثورة مصر وتونس، والمظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها ليبيا، واليمن والبحرين وسلطنة عمان، والعراق، والجزائر، والمغرب. والثانية اتخاذ قرار بإمكانية عقد القمة العربية القادمة في موعدها المقرر 03 مارس الحالي ومكانها العاصمة العراقية بغداد. والثالثة اختيار أمين عام للجامعة العربية خلفاً لعمرو موسي الذي تنتهي ولايته في 51 مايو القادم، إلا أن هناك ضرورة لاتخاذ قرار من القادة العرب في قمتهم القادمة إذا انعقدت باسم الأمين العام الجديد..ولا يمنع ذلك، من وجود البنود التقليدية التي قامت الأمانة العامة بتوزيع مذكرات بشأنها علي المندوبيات العربية بالقاهرة، وتتضمن القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، والأمن القومي، مجلس السلم والأمن العربي، ومخاطر التسلح الإسرائيلي، وتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الدول العربية، والأوضاع في الصومال والسودان، وجزر القمر والعراق، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.
ووفقاً لما صرح به أحمد بن حلي نائب الأمين العام بأن عمرو موسي، هو من تقدم باقتراح لإضافة بند جديد علي جدول الأعمال يتعلق بتطورات الأوضاع في المنطقة العربية وتصاعد الاحتجاجات، ويناقش متابعة النهضة الشاملة لهذه المجتمعات، والحاجة لتسريع عملية الإصلاح والتحديث والتطوير في المجتمع العربي، والاستجابة لمطالب الشعوب العربية في الحرية والديمقراطية وحرية التعبير، وذلك في إطار مواكبة مستجدات الوضع العربي الراهن، وذكرت مصادر عربية مطلعة بأن الجامعة العربية قد تقدمت خطوة للأمام، باتجاه تحولها من منظمة رسمية إلي الانحياز لتطلعات الشعوب العربية من خلال الموقف الذي اتخذته باتجاه الأحداث في ليبيا، وإعلان عدم مشاركة أي من ممثليها في اجتماعات الجامعة احتجاجاً علي عمليات الإبادة التي يتعرض لها الشعب الليبي.
وتتباين وجهات النظر تجاه قضية انعقاد القمة العربية، في بغداد في موعدها الأول، يطالب بتأجيل انعقادها لحين وضوح الرؤي تجاه الأوضاع العربية خاصة مع التوترات التي تشهدها العديد من الدول، وكاننت ليبيا رئيسة القمة الحالية، قد أعلنت دون تنسيق مع أي دولة عربية أخري عن تأجيل الانعقاد، والثاني يطالب بعقدها ويؤكد أن الظروف الحالية تستدعي مثل هذا الانعقاد، ومنها الأمانة العامة للجامعة العربية التي دعت بالانعقاد الدوري المنتظم للقمة، وهو ما جري العمل به طوال السنوات العشر، ومنذ إقرار الآلية الخاصة بذلك منذ عام 0002، كما أن الظروف الحالية تتطلب أقصي درجات التنسيق والتشاور للتعامل مع المستجدات الخطيرة والمصيرية التي تعيشها المنطقة العربية، ومن جهته أكد منسي العزاوي مندوب العراق في الجامعة أن بلاده أنهت الاستعدادات اللازمة لاستضافة القمة، مشيراً إلي أن القمة ستعقد في 03 مارس الحالي ليوم واحد يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية، علي أن يسبقها اجتماعات تحضيرية في مقر الجامعة العربية، وقال العزاوي »للأخبار« إن الظروف الحالية تستدعي عقد القمة وليس تأجيلها، مشيراً إلي أن مصر وتونس ستحدد من يمثلهما، كما أن رؤساء ودولاً عديدة مع عقد القمة وتأكيد مشاركتها.
ونتوقف عند القضية الثالثة التي سيتم حسمها في اجتماع وزراء الخارجية العرب أو رفعها إلي القمة، وهي الخاصة باختيار الأمين العام الجديد للجامعة خلفاً لعمرو موسي، فرغم كل التشريعات التي تتحدث عن وجود أكثر من مرشح من الجزائر وقطر، إلا أن مصادر عربية أكدت للأخبار بأن الجزائر روجت لهذا، دون أن تتقدم رسمياً باسم أي مرشح، وإن كان قد تردد أنه محمد بحيادي مندوبها الدائم في اليونسكو الذي سبق أن تقدم للترشيح للأمانة، كما أن قطر رغم طرح اسم عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وتأييد دولة خليجية واحدة لهذا الترشيح، إلا أن عدم وجود إجماع خليجي علي الأقل علي هذا الترشيح قد يدفع قطر إلي سحبه، خاصة أن هناك دولاً عربية عديدة، رغم موقفها الداعم لأن يكون المرشح القادم للمنصب مصرياً متوافقاً مع العرف السائد، بأن الأمين العام يكون من دولة المقر، كما حدث أثناء انتقال الجامعة إلي تونس، وتم تعيين الشاذلي القليبي أميناً عاماً، وقد أعلنت أكثر من دولة دعمها لترشيح مصري مثل اليمن والعراق، ودول أخري، إلا أن الاسم المطروح هو الدكتور مفيد شهاب، لم يتم الاستقرار التام عليه من قبل مصر، وطرحت أسماء أخري غير أن أبرزها والمدعوم عربيا هو د. مصطفي الفقي وعلمت »الأخبار« أن الأمين العام عمرو موسي قد يكون له رأي في اختيار اسم المرشح القادم للمنصب.