حالة من الارتياح والتفاؤل سادت بين الصناع والمصدرين والمستوردين والمستثمرين بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 15٪ تقريباً.. تباينت ردود الأفعال علي القرار.. الغالبية أيدت القرار لكن بشروط مؤكدين أنه يدعم الصادرات المصرية بعد فترة من التراجع ويعمل علي زيادة جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.. فيما تخوف البعض من تبعات القرار وعلي رأسها زيادة اسعار السلع في الأسواق بينما رأي البعض ضرورة اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لضبط السوق والحد من استيراد السلع غير الضرورية لضمان جني ثمار نتائج قرار المركزي.؛ رحب الصناع والمصدورن بقرار البنك المركزي المصري الاخير بشأن خفض الجنيه المصري امام الدولار 15٪ تقريبا مؤكدين ان القرار جاء في وقته وكاعتراف حقيقي بقيمة الجنيه موضحين ان القرار سيأتي بنتائج ايجابية خلال الفترة المقبلة علي رأسها زيادة الصادرات المصرية إلي الخارج بعد التراجع الذي شهدته مؤخرا اضافة إلي جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتنشيط الداخلية والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يدعم كليا الاقتصاد المصري ويسهم في توفير فرص العمل للشباب. في البداية اشاد الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين بقرار البنك المركزي بطرح عطاء استثنائي جديد بقيمة 200 مليون دولار للبنوك بسعر 8٬85 جنيه يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتنشيط الاستثمارات وزيادة صادراتنا إلي الاسواق الخارجية. وأكد د. هلال ان خفض الجنيه المصري امام الدولار 15٪ تقريبا بمثابة ضربة قاسمة للسوق السوداء وخطوة علي الطريق الصحيح للاعتراف بحقيقة قيمة الجنيه مضيفا: نحتاج حوافز جديدة تساند القرار بالنسبة للاراضي الصناعية واقرار تسهيلات ومرونة في دخول وخروج العملة من مصر مؤكدا ان نتائج قرار البنك المركزي ستظهر خلال شهر من الآن. وأكد الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ان قرار البنك المركزي بخفض الجنيه المصري بنسبة 15٪ ليصل سعر الدولار إلي 895 قرشا جاء نتيجة لمطالبات كثيرة خلال الفترة الاخيرة للمساهمة في استقرار الدولار امام الجنيه المصري. ووصف الجبلي قرار المركزي بالممتاز مشيرا إلي ان خفض الجنيه سيعمل علي زيادة الصادرات المصرية إلي الخارج والتي انخفضت بشكل كبير خلال العام الماضي كما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية ويكسب الاسواق المصرية ثقة دولية. وأضاف ان القرار سيكون له اثر بالغ في رفع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج من العملة الاجنبية الصعبة خاصة الدولار وكذلك يسهم في تنظيم السوق المحلية. فيما قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة ان قرار البنك المركزي مرهون بعملية التطبيق والتنفيذ والمتابعة علي ارض الواقع ولكننا حاليا نعتبره ميزة، فقرار تخفيض سعر الجنيه سيؤدي حتما إلي تحجيم السوق السوداء وتوفير العملة الاجنبية والدولار لخدمة الصناع. وأضاف أبو المكارم ان خطوة المركزي سيكون لها اثر كبير في زيادة قيمة الصادرات بما لا يقل عن 10٪ وهذا معناه زيادة في قيمة الصادرات وليس حجمها ولهذا فإننا نطالب بفتح اسواق جديدة ونسعي لها امام الصادرات المصرية. واشار إلي ان القرارات الاخيرة للبنك المركزي تؤكد الاتجاه لتنظيم سوق الصرف المصري ولكنه مرهون بالسيطرة علي السوق الموازية وثبات سعر الجنيه امام الدولار خلال الفترة المقبلة. ووصف المهندس سمير عارف وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية تخفيض البنك المركزي لقيمة الجنيه امام الدولار بالقرار «الحكيم جدا» وسيكون له اثر طيب في زيادة الصادرات المصرية إلي الخارج اضافة إلي تنشيط السوق السياحي بعد فترة كبيرة من الركود. واضاف عارف ان ال 15٪ تخفيضا امام الدولار نسبة جاذبة لاي استثمارات اجنبية تنعش السوق الداخلي مشيرا إلي ان سلسلة اجراءات البنك المركزي الاخيرة تسير في الاتجاه الصحيح وترجع لآليات السوق في العرض والطلب لمواجهة السوق السوداء. وأكد ان الوقت مناسب الآن للتوسع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والفرصة الآن باتت متاحة للعمل علي نمو الاستثمارات الداخلية وتوفير فرص عمل اكثر للشباب. وعبرت المهندسة ليلي المغربي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تفاؤلها بما ستشهده الفترة المقبلة بعد قرار البنك المركزي بتخفيض الجنيه قائلة: الحكومة بدأت تتنبه اخيرا واعلنت القيمة الحقيقية للجنيه امام الدولار ولكن دورنا الآن هو دعم الانتاج والاستثمار. وطالبت المغربي المجموعة الاقتصادية بوضع خطط واقعية ومدروسة للفترة القادمة للعمل علي زيادة حصيلة العملة الاجنبية إلي مصر اهمها زيادة الصادرات وتنشيط السياحة وتعظيم موارد الدولة الاخري واقرار حزم تحفيزية للمستثمرين وتشجيع المصدرين بالخارج علي زيادة تحويلاتهم من العملة الاجنبية مشيرة إلي ان استقرار سوق الصرف يبث الثقة من جديد في الاقتصاد المصري. ومن جانبه رحب هشام جزر رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية بقرار البنك المركزي تخفيض سعر الجنيه امام الدولار مؤكدا انها خطوة مهمة ستؤدي إلي تشجيع الصناعة الوطنية وتعمل علي تقليل الاستيراد العشوائي لسلع غير ضرورية تلتهم العملة الاجنبية اضافة إلي زيادة الصادرات المصرية إلي الخارج مما ينعكس بشكل عام علي الاقتصاد المصري. واضاف ان البنك المركزي اتخذ سلسلة من الاجراءات مؤخرا لاصلاح سوق الصرف مؤكدا ان طارق عامر رئيس البنك المركزي لا يقدم علي خطوة إلا بعد دراستها جيدا وبعناية فائقة مشيرا إلي ان القرار الاخير سيكون له اثر ايجابي في جذب الاستثمارات الاجنبية وبث الثقة من جديد في نظام الاقتصاد المصري ويشجع علي تداول العملة عبر القنوات الشرعية وضرب السوق السوداء.