بلاغ جديد يتهم نظيف ووزير الزراعة السابق بإهدار المال العام وتدمير صناعة القطن

أباظة: أصدر 8 قرارات في عامين بتحويل 7 شركات لحليج القطن من منفعة عامة إلي ملكية إحدي الشركات التي يساهم فيها

بلاغات جديدة تلقاها مكتب النائب العام أول أمس تتهم احمد نظيف رئيس الوزراء السابق وأمين أباظة وزير الزراعة السابق بإهدار المال العام وتدمير الصناعة الوطنية لحليج القطن.. كشف البلاغ الذي حمل رقم 0032 عرائض النائب العام والمقدم من المحامي شحاتة محمد شحاتة.. ان وزير الزراعة السابق بمباركة وموافقة رئيس الوزراء السابق اصدر 8 قرارات فورية بعضها في عام 9002 والبعض الآخر في عام 0102 بتحويل الشركات والمشروعات الخاصة بحلج القطن في 7 محافظات من منفعة عامة إلي منفعة خاصة من خلال إعادة ملكيتها للشركة القابضة للغزل والنسيج التي يساهم فيها أمين أباظة وزير الزراعة السابق بإحدي الشركات التابعة لها والمتخصصة في شراء مصانع حليج القطن.
أوضح البلاغ ان قرارات وزير الزرعة السابق شملت تحويل ملكية مشروع محلج جرجا بمحافظة سوهاج والبالغ مساحته 16 ألف فدان إلي شركة مصر لحليج الأقطان، كما أصدر قرارا بتحويل مشروع مصر ديروط بمحافظة سوهاج مساحته 63 ألف متر وكذلك مشروع مصنع الغزل بكوم حمادة ومساحته 05 فدانا ومشروع محلج طهطا ومساحته 04 ألف متر، ومشروع مصنع الغزل والصباغة ومساحته 57 فدانا ومشروع مصنع الغزل المتوسط بناحية الفيوم ومساحته 93 فدانا ومشروع غزل اسيوط ومساحته 56 فدانا ومشروع أرض شونة خورشيد ومساحته 11 فدانا ومشروع أرض مباني محلج ومساحتها 3 أفدنة من منفعة عامة إلي ملكية الشركة القابضة للغزل والنسيج والتي يمتلك الوزير أسهم لها وكذلك كان يرأس وزير الزراعة السابق مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان، وأكد المحامي ان هذه الشركة نجحت في شراء شركات الأقطان الكبري وتضخمت مجموعة الشركة العربية لحليج الأقطان وضمت شركات كبيرة.
وأوضح المحامي في بلاغه ان هذا القرار الخاص بتحويل ملكية الشركات من منفعة عامة إلي خاصة غير قانوني وأنها لم تعد تقدم استفادة للدولة أوالشعب، وقال: إن القرار كذلك ساهم في تدمير صناعة وطنية هي صناعة حليج القطن، ونتج عنها تدمير زراعة القطن المرتبط بها.
وطالب مقدم البلاغ النائب العام بالتحقيق حول ماهية المصلحة العامة التي أدت لصدور مثل هذه القرارات والأسباب القانونية المتعلقة بصدورها وما هو مصير هذه المحالج ومصير العمالة.