تاريخ ومستقبل

مبادرة حوض النيل

وللتذكرة بالتاريخ فقد قامت المبادرة بهدف توفير الدعم الفني والمالي والمؤسسي لدول حوض النيل من خلال برنامج الرؤية المشتركة كما انطوت المبادرة علي برنامج مشروعات الأحواض الفرعية
علي شواطئ بحيرة فيكتوريا، وفي مدينة كسومو الصغيرة والجميلة في نفس الوقت، والتي تذكرني بمدينة الاسكندرية في ستينيات القرن الماضي، شاركت اول امس في الاحتفال بيوم النيل الذي جاء ميعاده هذا العام في كينيا، ويوم النيل الذي يوافق 22 فبراير من كل عام هو اليوم الذي تم فيه تدشين مبادرة حوض النيل في عام 1999. بهدف تحقيق رؤية مشتركة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة في حوض نهر النيل.
تضمن الاحتفال انشطة متعددة منها العروض الافريقية الغنائية التي تشتهر بها منطقة شرق افريقيا، كما تم عقد لقاءات متعددة مع السادة وزراء المياه وممثلي دول الحوض وممثلي الجهات المانحة، شارك فيها وساعد في انجاحها السفير المصري النشيط محمود طلعت الذي يمتلك شبكة علاقات متميزة مع كل المسئولين الكينيين تم استثمارها في تحقيق اهداف الزيارة. كما تم الترتيب مع الجانب الكيني لتوقيع اتفاق منحة مصرية قدرها خمسة ملايين دولار لدعم انشطة الموارد المائية في كينيا ومنتظر توقيعها قريبا بالقاهرة.
كان هناك احتفاء خاص بمصر مع مشاركتها الرمزية التي لها عمق وتأثير، واستمعت إلي دعوات متكررة لتعود مصر بشكل كامل إلي هيكل المبادرة وتفك الموقف المتجمد منذ عام 2009. ومع التقدير المصري لهذه الدعوات فقد تم التعبير عن موقفنا بكل وضوح في الكلمة التي القيتها في الاحتفال. واشرت فيها إلي وجوب وجود حلول للتحفظات المصرية علي الاتفاقية الاطارية بشكلها الحالي، والذي نري انه لن يؤدي إلي تحقيق توافق يسمح بتنفيذ أنشطة مشتركة تصب في صالح جميع دول الحوض.
وللتذكرة بالتاريخ فقد قامت المبادرة بهدف توفير الدعم الفني والمالي والمؤسسي لدول حوض النيل من خلال برنامج الرؤية المشتركة كما انطوت المبادرة علي برنامج مشروعات الأحواض الفرعية الذي يهدف إلي إحداث تحسن سريع في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لصالح التجمعات الفقيرة والمحرومة في حوض النيل الشرقي وحوض النيل الجنوبي من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات الاستثمارية. وقد لعبت مصر دوراً ريادياً في تأسيس المبادرة من خلال مطالبتها البنك الدولي بترأس مجموعة المانحين لتمويل المبادرة ومشروعاتها التنموية عن طريق تمويل دراسات لمشروعات تستهدف تنمية الموارد المائية العابرة للحدود في حوضي النيل الجنوبي والشرقي، وكذلك تمويل تنفيذ بعض المشروعات الصغيرة. وبذل الوزير القدير الدكتور محمود ابوزيد وزير الموارد المائية والري في ذلك الوقت مجهودا فاعلا في هذه المبادرة. واستكملت مصر مسيرة التعاون الإقليمي من خلال المبادرة عن طريق المشاركة الفنية الفعالة والالتزام بدفع مساهماتها المالية لكل من سكرتارية المبادرة وبرنامجي النيل الشرقي والجنوبي إلي أن تصاعدت الأزمة فجأة بشأن التوقيع المنفرد من دول المنبع علي الاتفاقية الإطارية غير المكتملة حيث وقعت كل من أوغندا- اثيوبيا- تنزانيا ورواندا علي الاتفاقية الاطارية في عنتيبي- أوغندا في مايو 2010 ثم تلتها كينيا ثم بوروندي وصدقت عليها كل من اثيوبيا وتنزانيا ورواندا. وقد نتج عن ذلك تجميد كل من السودان ومصر لأنشطتهما في المبادرة في عام 2010 إلا أن السودان عاود استئناف مشاركته عام 2014. استمرت مصر في التجميد حفاظاً علي موقفها القانوني حيث ان استمرار هذا الوضع يمثل ترسيخا لمبدأ فصل حوض النيل إلي دول منبع ودول مصب وأملا في ان يكون دافعا لإعادة التفاوض بخصوص الاتفاقية الاطارية لحل النقاط العالقة.
جدير بالذكر أن مصر أصرت علي عدم التوقيع علي الاتفاقية الاطارية عام 2009 إلا بعد استيفاء ثلاثة شروط تتلخص في أن يتضمن الإطار نصا صريحا في البند رقم 14- ب الخاص بالأمن المائي يضمن عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية، وأن يتضمن البند رقم 8 الخاص بالإخطار المسبق عن المشروعات المزمع إقامتها بدول أعالي النيل اتباع إجراءات البنك الدولي أواتفاقية الأمم المتحدة 1997مع إدراج هذه الإجراءات صراحة في الاتفاق وليس في الملاحق الخاصة به، مع تعديل البند 34 أ، ب بحيث تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أي من بنود الإطار الهامة أو الملاحق بالتوافق وليس الأغلبية. وبالرغم من تجميد مصر لأنشطتها في المبادرة الا ان الأنشطة الثنائية مع كل دولة من دول الحوض لم تتوقف، بل بالعكس فهي تشهد تصاعدا مطردا علي كافة الأصعدة. وهو الدور الذي تحرص مصر علي تأكيده باستمرار.
حفظ الله مصر وشعبها ونيلها من كل سوء