النجاح الملحوظ الذي حققه المنتدي الافريقي للاستثمار الذي اختتم اعماله في شرم الشيخ أول امس، في وجود الرئيس السيسي وجمع من الرؤساء وكبار المسئولين بالدول الافريقية، ومشاركة كم كبير من الهيئات والمؤسسات العاملة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية،...، هو بالقطع تحرك إيجابي كبير وصائب علي طريق دعم الروابط الوثيقة بين مصر والقارة السمراء. والنتائج والتوصيات الهامة التي صدرت عن المنتدي، تعكس في مجملها الحرص المصري علي العودة بفاعلية للقيام بدورها الطبيعي في الانفتاح علي الدول الافريقية، والمساهمة بالخبرة والجهود في إحياء العمل الافريقي المشترك وتحقيق الاندماج والتعاون الاقليمي في جميع المجالات الاقتصادية علي المستوي الشامل. وصحوة الادراك المصري بأهمية وضرورة التواصل الايجابي والمستمر مع الدول الافريقية، هي عودة محمودة في اطار السعي لاستعادة التواجد والحضور والتأثير المصري في قارتها بعد طول غياب. وإذا ما أردنا المصارحة والشفافية الكاملة فيجب الإعتراف بوجود تقصير مصري كبير تجاه القارة الافريقية، خاصة في المجالات الخاصة بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، رغم ان الاقتصاد والاستثمار والتجارة هي الادوات والوسائل التي تحقق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بين الشعوب والدول،...، وهذه المصالح هي الأعمدة الرئيسة التي تقوم عليها علاقات الود والصداقة بين الدول. وإذا ما أردنا مزيدا من المصارحة والشفافية، فيجب ان نؤكد ان هناك قصورا شديدا في النظرة لدي رجال الاستثمار والاعمال والمال والتجارة المصريين تجاه الفرص الحقيقية المتاحة والسانحة في الدول الافريقية،..، كما ان هناك عجزا عن الفهم والادراك الصحيح في قدر المنافع الحقيقية التي يمكن ان تعود علي مصر وعليهم إذا ما زادت اعمالهم وتجارتهم واستثماراتهم بطول وعرض القارة الافريقية. وفي هذا احسب ان كثيرا من المشاكل الاقتصادية المصرية يمكن ان تجد حلولا عملية في اطار التعاون الافريقي المشترك، في ظل وجود اسواق افريقية واسعة يمكن ان تستوعب كما كبيرا من المنتجات الصناعية المصرية لو توافرت فيها الجودة اللازمة، وهو ما يتيح فرصا هائلة للتصدير،..، كما ان هناك وفرة كبيرة في الثروة الحيوانية في السودان واثيوبيا والصومال يمكن ان تستوردها مصر بأسعار مناسبة بدلا من استيرادها من امريكا اللاتينية واستراليا، بما يحقق المنفعة المتبادلة بين مصر وشقيقاتها الافريقيات،...، ولكن ذلك لا يحدث للأسف.
