خواطر

نحتاج لقانون ُينظم حقوق البناء والتملك

بعد انتشار عمليات التوسع في وحدات الاسكان عن طريق شركات المقاولات والتعمير أتمني أن تكون الدعوة جادة لاصدار قانون يضمن حقوق المشترين الذين يدفعون تحويشة العمر لشراء المسكن الملائم. بالفعل هذا النشاط الذي يصل حجمه إلي عشرات المليارات من الجنيهات يستحق أن يكون هناك قانون يطمئن مشتري العقارات علي أموالهم التي يمكن أن تصبح في مهب الريح في أي لحظة.
حفاظا علي هذه الحقوق التي غفلت الحكومة ووزارة الاسكان أن يتضمنها قانون البناء حتي بعد التعديلات التي أُدخلت عليه لا يسعنا سوي الترحيب بمبادرة مجلس العقار المصري لإعداد مشروع هذا القانون الذي يعد غاية في الأهمية. ويقول المهندس طارق شكري أمين عام هذا المجلس إنه يجري اتخاذ خطوات إعداده حاليا بالاتفاق مع هيئة الرقابة المالية تحت اشراف وزارة الاسكان وبمشاركة خبراء في القانون والاقتصاد. قال إن القانون يهدف إلي الزام شركات الاسكان بكل انواعه.. تسليم الوحدات السكنية في المواعيد وبالمواصفات المحددة في العقود. يجب ان يكون ضمن هذا القانون حظر اللجوء الي فرض اضافات مالية علي المشترين بدون وجه حق.
من المتوقع وفقا لما أعلنه أمين عام مجلس العقار المصري انشاء صندوق يتم تمويله من خلال الشركات العقارية محملا علي ثمن الوحدة. ستوكل لهذا الصندوق تغطية مخاطر عدم التسليم أو الاخلال بعقود الشراء . سيتم اعلان قائمة سوداء بالشركات المخالفة كل عام بما يمثل استرشادا للمشترين وتحذيرا للرقابة المسئولة عن متابعة اعمال هذه الشركات. ولضمان تفعيل مواد القانون سوف يتم ختم العقود من إدارة الصندوق كضمانة للعقود والالتزام ببنودها. يستهدف هذا القانون إذا ما تحقق اصداره تنظيم السوق العقارية وتنقيتها وهو ما سوف يؤدي إلي تماسك السوق العقارية وحمايتها من عمليات النصب.
إذا كنا نرحب بمبادرة اصدار هذا القانون الذي تفتقده السوق العقارية بشدة فإنه من المهم أن يتضمن أيضا بنودا تحتم علي المشترين للوحدات السكنية - نصف تشطيب - القيام بتشطيبها حتي يمكن تحقيق التكامل لهذه التجمعات السكنية. إن بعض حاجزي هذه الوحدات في هذه التجمعات يقومون بشرائها بغرض الاستثمار وبالتالي فإنهم لا يقومون بتشطيبها علي أساس تسقيعها ثم بيعها. هذا السلوك يؤدي إلي الاضرار بامن وراحة سكان التجمع.. ويؤثر علي مظهره العام.. وهو ما يعد إخلالا بما يتم الاتفاق عليه مع الشركة البائعة. حول هذا الشأن فإنه لابد وأن تتوافر في القانون الجديد مواد تلزم الشركات والملاك بتشطيب وتسليم الوحدات في المواعيد المحددة وإن يتم فرض غرامة تصاعدية عليهم في حالة اخلالهم بما تضمنه القانون المقترح.
إننا ونحن نعمل علي بناء دولتنا علي أسس تحترم حقوق المواطنة لجميع أفراد الشعب لابد وأن تتسم خطواتنا التشريعية بالنظرة الحضارية وفقا لما هو معمول به في الدول الاخري. إذا كان القانون الجديد سيتضمن الحفاظ علي حقوق المشترين للوحدات السكنية تجاه الشركات العقارية فإنه لابد وأن يحترم المشتري للوحدة حقوق جيرانه القاطنين في الوحدات المجاورة. من ناحية اخري فإنه من مهام مجلس النواب تبني مبادرة اصدار هذا القانون باعتباره يحقق مصلحة المواطن وجميع الاطراف بما يوفر للمجتمع الحماية والامن والاطمئنان.