نحتاج لقانون ُينظم حقوق البناء والتملك

خواطر

بعد انتشار عمليات التوسع فى وحدات الاسكان عن طريق شركات المقاولات والتعمير أتمنى أن تكون الدعوة جادة لاصدار قانون يضمن حقوق المشترين الذين يدفعون تحويشة العمر لشراء المسكن الملائم. بالفعل هذا النشاط الذى يصل حجمه إلى عشرات المليارات من الجنيهات يستحق أن يكون هناك قانون يطمئن مشترى العقارات على أموالهم التى يمكن أن تصبح فى مهب الريح فى أى لحظة.
حفاظا على هذه الحقوق التى غفلت الحكومة ووزارة الاسكان أن يتضمنها قانون البناء حتى بعد التعديلات التى أُدخلت عليه لا يسعنا سوى الترحيب بمبادرة مجلس العقار المصرى لإعداد مشروع هذا القانون الذى يعد غاية فى الأهمية. ويقول المهندس طارق شكرى أمين عام هذا المجلس إنه يجرى اتخاذ خطوات إعداده حاليا بالاتفاق مع هيئة الرقابة المالية تحت اشراف وزارة الاسكان وبمشاركة خبراء فى القانون والاقتصاد. قال إن القانون يهدف إلى الزام شركات الاسكان بكل انواعه.. تسليم الوحدات السكنية فى المواعيد وبالمواصفات المحددة فى العقود. يجب ان يكون ضمن هذا القانون حظر اللجوء الي فرض اضافات مالية علي المشترين بدون وجه حق.
من المتوقع وفقا لما أعلنه أمين عام مجلس العقار المصرى انشاء صندوق يتم تمويله من خلال الشركات العقارية محملا على ثمن الوحدة. ستوكل لهذا الصندوق تغطية مخاطر عدم التسليم أو الاخلال بعقود الشراء . سيتم اعلان قائمة سوداء بالشركات المخالفة كل عام بما يمثل استرشادا للمشترين وتحذيرا للرقابة المسئولة عن متابعة اعمال هذه الشركات. ولضمان تفعيل مواد القانون سوف يتم ختم العقود من إدارة الصندوق كضمانة للعقود والالتزام ببنودها. يستهدف هذا القانون إذا ما تحقق اصداره تنظيم السوق العقارية وتنقيتها وهو ما سوف يؤدى إلى تماسك السوق العقارية وحمايتها من عمليات النصب.
إذا كنا نرحب بمبادرة اصدار هذا القانون الذى تفتقده السوق العقارية بشدة فإنه من المهم أن يتضمن أيضا بنودا تحتم على المشترين للوحدات السكنية - نصف تشطيب - القيام بتشطيبها حتى يمكن تحقيق التكامل لهذه التجمعات السكنية. إن بعض حاجزى هذه الوحدات فى هذه التجمعات يقومون بشرائها بغرض الاستثمار وبالتالى فإنهم لا يقومون بتشطيبها على أساس تسقيعها ثم بيعها. هذا السلوك يؤدى إلى الاضرار بامن وراحة سكان التجمع.. ويؤثر علي مظهره العام.. وهو ما يعد إخلالا بما يتم الاتفاق عليه مع الشركة البائعة. حول هذا الشأن فإنه لابد وأن تتوافر فى القانون الجديد مواد تلزم الشركات والملاك بتشطيب وتسليم الوحدات فى المواعيد المحددة وإن يتم فرض غرامة تصاعدية عليهم فى حالة اخلالهم بما تضمنه القانون المقترح.
إننا ونحن نعمل على بناء دولتنا على أسس تحترم حقوق المواطنة لجميع أفراد الشعب لابد وأن تتسم خطواتنا التشريعية بالنظرة الحضارية وفقا لما هو معمول به فى الدول الاخرى. إذا كان القانون الجديد سيتضمن الحفاظ على حقوق المشترين للوحدات السكنية تجاه الشركات العقارية فإنه لابد وأن يحترم المشترى للوحدة حقوق جيرانه القاطنين فى الوحدات المجاورة. من ناحية اخري فإنه من مهام مجلس النواب تبني مبادرة اصدار هذا القانون باعتباره يحقق مصلحة المواطن وجميع الاطراف بما يوفر للمجتمع الحماية والامن والاطمئنان.