اليوم.. النهاية «التصادمية» في الدراما الأهلوية

المحكمة تحسم الاستشكال.. والوزارة تنفذ.. ومجلس الإدارة يبقي! «العلاج الثلاثي» يوفر الاستقرار للنادي.. والحماية للرياضة.. وفرصة التغيير «السلمي»

في غضون أيام سوف ينتهي فيلم الأهلي.. سوف يكتب المخرج علي الشاشة كلمة «النهاية»... بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري اليوم في استشكال وقف الحكم الأول ببطلان الانتخابات سوف يخرج الجميع من المأزق بدون اللجوء الي جراحة تتدني فيها نسبة الشفاء.. مستخدما «العلاج الثلاثي» قاتل الفيروسات لإعلان الأهلي خاليا من الأزمات حتي لو بقت حوله وداخله بعض الآثار الجانبية متنوعة الخطورة الناتجة عن مقاومة فيروسات وميكروبات دخيلة تتصيد للمريض نقاط ضعفه وهي مختبئة في خنادق الطابور الخامس وطابور التربص خاصة من الوزراء السابقين الذين يظهرون في المصائب لكي «يلطموا» أمام الناس ويخرجوا من جيوبهم أوراقا قديمة مدونا بها مشاريع مع وقف التنفيذ لم تترك الورق الي الميدان وأرض الواقع ظنا منهم ان الناس لا تفهم ولا تتذكر ومصابون جميعهم بالزهايمر.. لدرجة ان هؤلاء الناس قد نسوا ان أحدهم حل اتحاد الكرة وجاء برئيس بالتعيين وبعد أقل من أسبوع وقبل ان يدخل هذا الرئيس مبني الجبلاية أعاد المجلس المنحل بأمر مباشر وصارم من الفيفا.. وأن آخر قرار حل مجلس إدارة الاهلي وحرق البلد وكان علي أبواب الاستقالة قبل أن ترحل الوزارة كلها بالإقالة.. هؤلاء هم الذين يشعلون النار الآن ويتحدثون عن القرارات الرمادية اللون وهم الذين سبق لهم اختيار القرارات السوداء السالف ذكرها.
اليوم يحسم القضاء الإداري قراره.. ثم تقابله الجهة الإدارية بحل مثالي ربما يكون دراميا في ظل ظروف تصادمية ففي أسوأ الحالات اذا قرر رفض الاستشكال واستمرار البطلان.. يدخل «العلاج الثلاثي» الجاهز والمتفق عليه الي خط المواجهة للحل بدون صدمات.. وهو أولا تنفيذ الحكم القضائي ترشيحا لمبدأ احترام الأحكام القضائية.. وثانيا تجنب الملاحقة الخارجية من اللجنة الاوليمبية الدولية بقرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين مجلس إدارة الاهلي الحالي بكامل هيئته لاكمال المدة القانونية التي منحتها له الجمعية العمومية.. وثالثا مواجهة الآثار الجانبية المتحفزة للظهور متمثلة في حملات الطوابير التي ذكرناها وحركة المشجعين علي مواقع التواصل الاجتماعي.. وهي مواجهة تراهن علي وعي الجمهور المتحمس الذي لا يفهم اللعبة الدولية الخطرة وتمنح له فرصة مشروعة ان ينتظر الجمعية العمومية العادية في أواخر شهر مارس القادم.. وهي صاحبة الحق الاول والاخير في التغيير اذا أرادت برفض الميزانية مثلا تم طرح الثقة خلال 60 يوما.
هذا العلاج الثلاثي يوفر الاستقرار للأهلي ويوفر الحماية للرياضة المصرية ويوفر فرصة التغيير السلمي بعيدا عن الصراخ والصياح وادعاءات البطولة.. وايضا يوفر المصداقية واستعادة السمعة التي تشوهت لدي اللجنة الاوليمبية من الرياضة في مصر.. بعد ان أبدي حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمندوب الدولي استغرابا شديدا من اصرارنا علي تشويه السمعة حتي أصبحنا اصحاب سوابق قبل استحقاقات كبيرة قادمة مهددة بشدة أقربها كأس الأمم الافريقية لكرة اليد ثم مباريات تصفيات القارة في كرة القدم ودورة الألعاب الاوليمبية.. ولا يأتي استغراب حسن مصطفي من فراغ بل من واقع يعيشه دوليا ويكاد يصرخ فينا متعجبا من اللامبالاة بمخاطر كبيرة حقيقية واستهتار الكثيرين لفكرة العقوبات الدولية وكأنها مجرد أوهام يتم ترويجها لتسويق حلول.. ولذلك لا يمل من ترديد كلماته التحذيرية: ياجماعة الناس برة مبيهزروش.. مبيهزروش..
أما وزير الرياضة.. فمكتوب علي جبينه هذه المرة الا يفلت من خصومه المزمنين الذين لا يتذكرون له إلا المشاكل.. ويزعجهم الكلام عن حصاد الانجازات ويعتبرون الحديث عنها مجاملة ونفاقا.. بينما «يخزق العين» حجم الانشاءات الحقيقية وليس الورقية وأقربها الصالة المغلقة العملاقة التي تتشرف بعد أيام باستضافة بطولة افريقيا لكرة اليد المؤهلة للأوليمبياد و3 آلاف ملعب ومراكز وقري أوليمبية ورحلات شبابية بعشرات الآلاف.. وأهم من ذلك دور رقابي شديد التميز اعاد لاتحاد الكرة أموالا ضائعة وقطع الطريق علي فضائح مالية وإدارية في مباراتي السنغال وتشيلي وانتزع أموال متجمدة في اتحاد الاذاعة والتليفزيون..
وأيضا يستغرق الوزير ان تبرز في وسائل الإعلام أوصاف صارخة عن الفضيحة في الجبلاية والأزمة في النادي الفلاني وعندما يتم الحل لا تتغير الاوصاف ولا يدرك أحد ان الحسم ليس بالصوت العالي وصدمة القرارات غير المحسوبة.. والاكثر غرابة ان يخرج البعض يروج عن إهدار المال العام في إجراء انتخابات غير قانونية رغم ان القصة كلها معروفة بأطرافها وأبطالها.
وكلام الوزير يذكرني بحالات حل مجلس الشعب التي يبلغ الانفاق عليها مليارات الجنيهات.. فهل رأينا أحدهم يرفع دعوي أو يتحدث يوما عن إهدار مال عام في الانتخابات البرلمانية.
الإدارية العليا والفحص
وعودة الي الاحكام القضائية المنتظرة خلال الايام الثلاثة القادمة.. واسئلة الناس عما لو حدث التناقض بين القضاء الاداري وفحص الطعون والإدارية العليا.. لو قررت محكمة القضاء الاداري رفض الاستشكال اليوم.. ثم قررت لجنة فحص الطعون القبول.. ومبدئيا سوف تنفذ وزارة الرياضة حكم القضاء الاداري ولها حق الانتظار «8» أيام.. والمنطق يفرض عليها الانتظار حتي يوم الاربعاء المقبل لمعرفة رأي فحص الطعون.. واذا قرر الفحص وقف الحكم ببطلان الانتخابات يتم تحويل القضية الي المحكمة الادارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية لا نقض لها ولذلك تستغرق وقتا طويلا ربما يمتد حتي نهاية المدة القانونية لمجلس إدارة الاهلي.. وفي هذه الحالة لن تنفذ الوزارة حكم القضاء الاداري.. واذا رفض الفحص الطعن يصبح القرار للوزارة بالسيناريو المشار إليه..