كلام نهائي.. مجلس طاهر مستمر في القيادة

تترقب وزارة الشباب والرياضة نظر الاستشكال المقدم من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر لمحكمة القضاء الإداري والتي قضت الاحد قبل الماضي بحل مجلس ادارة الأهلي لوجود عوار في الامور الادارية الخاصة بعقد الجمعية العمومية للأهلي في يوم 28/3/2014 وأعلنت نتيجتها في يوم 29/3/2014 ,وقد حددت محكمة القضاء الاداري بعد غد الاحد للحكم في الاستشكال المقدم من مجلس الأهلي سيبقي المجلس وتنهي الازمة اذ ما تم قبول الاستشكال.. اما في حال رفضه فسيكون امام وزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز اسبوع ليتخذ قرارا بحل مجلس الاهلي وتعيين مجلس جديد تنفيذا لحكم القضاء لانه في تلك الحالة سيكون واجب النفاذ.. وقبل انقضاء المهلة ستنظر المحكمة الادارية العليا طعن الاهلي أمام لجنة فحص الطعون إذا تم قبول الطعن ايضا يستمر مجلس الاهلي ولا يتم التعيين لان قبول الطعن امام الادارية العليا يعني ان المجلس مستمر في مهام عمله حتي يتم الفصل النهائي في القضية والتي قد تصل إلي ستة شهور علي الاقل
ويري المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة ان استقرار الاهلي امر مهم للغاية لانه قلعة من قلاع الرياضة المصرية كما انه يحترم احكام القضاء وعليه بحكم منصبه تنفيذها ولذلك انهي مع اللجنة الثلاثية والتي ضمت كلا من د. حسن مصطفي مبعوث اللجنة الأوليمبية الدولية والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ووزير الرياضة مصير الاهلي في حال رفض تأييد الحكم ورفض الطعن في الادارية العليا لذلك استقر الوزير بشكل قاطع ونهائي علي استمرار مجلس ادارة الاهلي بالكامل بالتعيين في حال حل المجلس..وهو قرار توصل اليه الوزير بعد عدة مشاورات مع اللجنة لثلاثية ومع محمود طاهر رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي وكذلك الاتصالات مع نائبه د. احمد سعيد ، فقد باتت حالة من القبول لدي مجلس الاهلي بشأن التعيين في تلك الحالة كما استبعد الوزير تعيين مجلس جديد يدير الاهلي من خارج المجلس الحالي وايضا استبعد ان يكون المجلس المعين – في حالة الحل – يضم بعض الاعضاء من المجلس الحالي واستبعاد البعض الاخر
وكان د.حسن مصطفي مبعوث اللجنة الاوليمبية الدولية ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد قد ارسل للجنة الاوليمبية الموقف الذي تمر به الرياضة المصرية بعد الحكم القضائي ببطلان انتخابات الاهلي.. موضحا ان الرياضة المصرية تسير وفق خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في مارس 2014 وان قانون الرياضة سيظهر للنور ربما بعد عدة شهور بعد انتخاب مجلس النواب والذي سيعقد اولي جلساته بعد غد وان وزارة الرياضة تحترم احكام القضاء وان الوزير المختص يلتزم بتنفيذها وان قانون الرياضة سينهي حالة العوار التي جاءت في القانون القديم.
والخلاصة أن مجلس المهندس محمود طاهر مستمر في قيادة الاهلي في كل الاحوال سواء كان مجلسا منتخبا أو معينا في حال رفض الاستشكال والطعن..والقرار بات في جيب وزير الرياضة جاهزا للاعلان عنه ولكن بعد يوم 13 يناير الحالي.