قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة فتح باب المرافعة للمرة الثانية في الدعوي المطالبة بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة بجلسة 28 فبراير. أقام الدعوي الدكتور هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد، عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم وقال : «إن المدعي كان مرشحًا لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لعام 2012، وبتاريخ 3 سبتمبر 2013 صدر قرار من اتحاد الكرة بإيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 4 سنوات، بسبب لجوء الطاعن للمحاكم العادية، وبالمخالفة للأصل العام المستقر عليه المتمثل في حق جميع الأفراد في اللجوء للقاضي الطبيعي، وصدر له حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار». وأضاف المدعي، أنه فوجئ بعدم تنفيذ الحكم ومجازاته بالشطب من سجلات اتحاد الكرة، الأمر الذي دفعه للجوء للقضاء الإداري مرة أخري، مطالبًا بإلغاء قرار شطبه، الذي صدر فيه حكم لصالحه بالفعل. وذكرت الدعوي، أن ما اتخذه الاتحاد المصري لكرة القدم من إجراءات بشأن الطاعن مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، لكونه إهدارا لمبدأ دستوري، وهو حق المواطن في اللجوء إلي قاضيه الطبيعي ومجحفًا بحقوقه، وتعطيلاً للمؤسسة الرياضية التي يترأسها، وصدر لهدف غير مشروع هو الضغط عليه للتنازل عن الدعاوي المرفوعة منه ضد الاتحاد المصري للكرة.