السيسي خلال لقائه بوزيري التجارة والصناعة والتعاون الدولي :

إجراءات لتشجيع المستثمرين ومناطق صناعية للتصدير وتوفير فرص عمل تحقيق أقصي استفادة من المنح والقروض لتحسين مستوي المعيشة والخدمات للمواطنين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة البناء علي ما تم اتخاذه خلال الفترة الماضية من إجراءات تشجيعية للمستثمرين، وشدد علي ضرورة إعطاء الاهتمام بإنشاء مدن صناعية جديدة ومتخصصة في جميع القطاعات، و تذليل العقبات أمام المستثمرين بما يحقق التوسع والتنوع المطلوب في القاعدة الصناعية المصرية ويخلق فرص عمل جديدة، و الاستفادة مما توفره مصر من مزايا تصديرية تتيح النفاذ للأسواق العربية والافريقية بأسعار تنافسية.
و شدد الرئيس علي أن الوضع الحالي يتطلب سرعة العمل لتعويض الوقت الضائع خلال السنوات الماضية، مؤكداً أهمية التعاون مع القطاع الخاص والتنسيق بين كافة المستثمرين والمجتمع الصناعي لتحقيق التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو المستهدفة خلال المرحلة القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدهما الرئيس السيسي مع كل من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي .
وأكد الرئيس علي أهمية تحقيق الاستفادة القصوي من المنح والقروض التي تم الحصول عليها لتحقق أهدافها المرجوة في تحسين مستوي معيشة المواطنين، ولاسيما في المناطق الأولي بالرعاية، ولتساهم أيضاً في توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين خدمات البنية التحتية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلاً عن تحقيق العائد الذي يساهم في سداد القروض، ويجنب ميزانية الدولة تحمل أي أعباء إضافية.
وشدد الرئيس علي ضرورة الاهتمام بصناعة السيارات، من خلال صياغة استراتيجية جديدة ومنظومة تحفيزية لمصنعي السيارات والصناعات المغذية بهدف زيادة المكون المحلي ومعدلات الإنتاج والتصدير، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعات المغذية للسيارات في مصر. و أشار الي أهمية أن تؤدي الإجراءات التي يتم اتخاذها في منطقة «الروبيكي» الي وضع مصر علي الخريطة العالمية لصناعة الجلود خاصة في ظل توافر كافة المقومات اللازمة لنمو هذه الصناعة، لاسيما العمالة الفنية المدربة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع الاول استعراض الإجراءات التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لتطوير المناطق والمدن الصناعية، حيث أشار المهندس طارق قابيل الي قرب الإعلان عن إنشاء منطقة صناعية جديدة بالمنيا، وكذا إجراء توسعات بالمنطقة الصناعية بقويسنا بالمنوفية، وذلك في إطار خطة الوزارة التي تستهدف التوسع في إقامة المناطق الصناعية بهدف إتاحة الأراضي اللازمة لكافة الانشطة الصناعية.
وذكر السفير علاء يوسف أن وزير التجارة والصناعة استعرض الموقف التنفيذي لمنطقة «الروبيكي» المتخصصة في صناعة الجلود، وذلك عقب قيامه بجولة تفقدية لتلك المنطقة أمس بصحبة رئيس مجلس الوزراء، حيث تناول تطورات استكمال المنشآت الخاصة بالمرحلة الأولي، مشيراً الي أنه تم الانتهاء من جميع المرافق العامة الخاصة بالمشروع، وأنه جار استكمال باقي الوحدات الإنتاجية التي تشملها منطقة «الروبيكي» ويصل عددها لنحو 300 مدبغة.
و أكد حرص الوزارة علي تقديم كافة التسهيلات للمدابغ التي سيتم نقلها من منطقة مجري العيون الي الروبيكي ضمن المرحلة الأولي للمشروع خلال عام 2016، منوهاً الي أن إنجاز هذا المشروع المتكامل لصناعة ودباغة الجلود علي أحدث النظم الدولية سيمثل نقلة حضارية لهذه الصناعة الحيوية، كما تناول الاجتماع رؤية وزارة التجارة للنهوض بصناعة السيارات في مصر وسبل إتاحة مزيد من الحوافز الاستثمارية لهذا القطاع، لاسيما في ضوء ما يوفره من آفاق واعدة بالنسبة لتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات. كما عرض الوزير ما يتم اتخاذه حالياً من إجراءات لإنشاء تجمع صناعي جديد للأثاث بمدينة دمياط علي مساحة 330 فدانا، وهو ما سيوفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة بطاقة 2400 مصنع وورشة أثاث.
واستعرض الرئيس السيسي في الاجتماع الثاني مع د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي نتائج زيارتها الي دولتي الكويت والإمارات ، حيث عقدت بالكويت اجتماعاً مع عدد من مديري صناديق التمويل العربية للتباحث بشأن تمويل عدد من المشروعات التنموية في العديد من المجالات. وقد أبدي مديرو الصناديق العربية تحمسهم للمشروعات واستعدادهم للمشاركة في تمويلها بقيمة 1.68 مليار دولار، نصفها من خلال منحة لا ترد والنصف الآخر كقرض ميسر للغاية.
وأوضحت الوزيرة أنها عقدت بدولة الإمارات عدة لقاءات مع عدد من المسئولين الإماراتيين، حيث أبدي الجانب الإماراتي استعداده للمشاركة في تمويل عدة مشروعات تنموية وزيادة حجم التعاون خلال الفترة المقبلة، كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي خلال اللقاء جهود الوزارة للتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق الاستفادة الكاملة من المنح والقروض التي حصلت عليها مصر بالفعل في الماضي من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، والتي يبلغ إجمالي قيمتها 8.8 مليار دولار، موضحة أن الوزارة تساهم بفاعلية في المتابعة والتقييم والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الممولة من تلك القروض.