أكد السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ليست طرفا في النزاع مع شركة كهرباء إسرائيل، وقال ان طرفي حكم التحكيم التجاري الصادر من جنيف هما الهيئة المصرية العامة للبترول وايجاس وشركتا شرق المتوسط، وكهرباء إسرائيل التي تستورد الغاز من شرق المتوسط. وقال المتحدث الرسمي ان إجراءات الطعن علي الحكم ستقوم بها الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المحامي الدولي شيرمان واسترليج. من ناحية أخري أكدت الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية انه بعد التشاور مع المستشار القانوني الدولي المتخصص في إجراءات التحكيم الدولي، تأكد لها حقها المطلق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان حكم التحكيم الدولي والطعن عليه وفقا لقانون التحكيم السويسري. من جانب آخر نفي د.أحمد كمال أبوالمجد الفقيه الدستوري في تصريحات خاصة ل"الأخبار" كل ما تردد من أخبار مغلوطة حول انه السبب في صدور حكم تحكيمي بالزام مصر بسداد مبلغ مليار و7600 مليون دولار لصالح إسرائيل قيمة الاضرار الناجمة عن وقف تصدير الغاز.. مؤكدا انه ليس له أي علاقة بقضية تصدير الغاز لإسرائيل أو حتي أطرافها. وانا سألجأ للقانون للمطالبة بالتعويض عن كل من اساء لسمعتي بنشر تلك الادعاءات الكاذبة.. مرددا بيتا من الشعر: "أمور يضحك الصبيان منها .. ولا يدري لها العقلاء كنها". عيسي مرشد وخالد النجار وعزت مصطفي