النقض تلغي المؤبد لبديع والعريان وحجازي وعودة وتعيد محاكمتهم

قضت محكمة النقض في ثاني جلساتها أمس بقبول الطعن المقدم من بديع والبلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وباسم عودة واربعة اخرين من قيادات جماعة الاخوان وبالغاء حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر في 15 سبتمبر2014بمعاقبتهم بالسجن المؤبد وقررت المحكمة اعادة محاكمتهم من جديد امام دائرة مغايرة لإدانتهم في قضية اتهامهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي وقعت خلال مسيرة للإخوان تطالب بعودة الرئيس الاسبق مرسي في شارع البحر الأعظم بالجيزة في 16 يوليو 2013 في القضية المعروفة اعلاميا باحداث ا لبحر الأعظم.
صدر الحكم برئاسة المستشار فرغلي زناتي عثمان وعضوية المستشارين محمد عبد العال وهاشم النوبي وصلاح محمد وتوفيق عبد العزيز وجلال شاهين وايمن شعيب ومحمد عبداللاه وخالد الصاوي وبسكرتارية رجب علي وحازم خيري
بدأت الجلسة في التاسعة صباحا وتلا المستشار المقرر ملخصا لوقائع الطعن منذ حدوث الواقعة حتي الطعن امام النقض ثم طالبت نيابة النقض بالغاء الاحكام واعادة المحاكمة.
واشارت هيئة الدفاع الي أن النيابة خالفت قانون الإجراءات الجنائية أثناء التحقيق مع المتهمين، حين كلفت عضو نيابة بدرجة «وكيل» بالتحقيق في القضية، بينما القانون يستوجب التحقيق بمعرفة «رئيس نيابة علي الأقل»، الأمر الذي تكرر في معظم قضايا العنف. بالاضافة الي ان محكمة استئناف القاهرة حددت دوائر بعينها لنظر قضية محددة. بالمخالفة لقانون السلطة القضائية. واشار الدفاع بان محكمة الموضوع اصدرت حكمها دون ان تسمع مرافعة دفاع المتهمين او انتداب محامين للترافع عنهم.. وكشفت هيئة الدفاع عن «عوار» في حق الضبطية القضائية المقيدة بالمحيط الجغرافي لضباط جهاز الأمن الوطني، واستندوا في ذلك إلي أن قرار إنشاء «الجهاز» لم يتضمن اختصاص أعضائه بحق الضبطية القضائية المنصوص عليها بقانون جهاز أمن الدولة المنحل.ورفعت المحكمة الجلسة واصدرت حكمها المتقدم.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد جاء بها أن المتهمين بديع والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والعريان، قاموا بالتحريض علي ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصبة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.