قضت محكمة النقض أمس بالغاء إعدام 6 متهمين في مذبحةكرداسة..وألغت المحكمة حكم محكمة جنايات الجيزة باعدام المتهمين شنقا لادانتهم بقتل مأمور قسم كرداسة ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة.. وذلك عقب فض اعتصام رابعة.. وقررت محكمة النقض اعادة محاكمة المتهمين وليد سعد أبو عميرة وعلي عبدالحميد تاج الدين وحسن علي عبدالحميد وسعيد عبدالعزيز جعفر وايهاب ممدوح وطارق امام عبدالمقصود من جديد أمام محكمة الجنايات بدائرة مغايرة عن الدائرة التي أصدرت حكم الاعدام. صدر الحكم برئاسة المستشار أنس علي عبدالله عماره وعضوية المستشارين عبدالله منصور وربيع لبنة وأحمد زلمه ومحمدحلبي وحازم داود وحسن كفافي وعبدالمنعم محمد ووليد حمزة بسكرتارية حسام الدين احمد ومحمد زيادة. في بداية الجلسة تلا المستشار المقرر ملخصا حول وقائع القضية منذ وقوعها في 14اغسطس 2013 وحتي الطعن امام محكمة النقض ثم عرضت نيابة النقض رأيها ( الاسشاري )بالغاء حكم الجنايات واعادة محاكمتهم امام دائرة جنايات جديدة ثم طالب الدفاع بقول طعن المتهمين والغاء حكم الجنايات لما شابه العديد من العوار منها الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بالاضافة الي الاستناد الي أقوال الشهود القولية في الحكم وعدم توافر أركان الجريمة في حق المتهمين وكانت محكمة جنايات الجيزة قداصدرت ضدالمتهمين ا حكما بالاعدام شنقا بعد موافقة فضيلة المفتي غيابيا وتم ضبطهما واعيدت اجراءات محاكمتهم وقضي عليهم حضوريا بالاعدام شنقا بعد موافقة فضيلة المفتي وطعنوا علي الحكم امام محكمة ا لنقض كما طعنت النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين واخرين للمحاكمة لانهم قاموا بارتكابهم جرائم القتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، واقتحموا القسم وتمكين المحبوسين من الهرب.