قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا بشمال القاهرة تأجيل قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع كل من المسئولين السابقين أحمد علاء الدين المغربي وزير الإسكان السابق وأحمد عبدالعزيز عز أمين التنظيم بالحزب الوطني سابقا ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ومحمد زهير جرانة وزير السياحة السابق من التصرف في أرصدتهم لجلسة اليوم وعلي النيابة العامة اعلان بمن شملهم قرار المنع لسماع أقوالهم لم يحضر أيا من الممنوعين من التصرف وبعد انتهاء الجلسة حضر كل من المحامين د.فتحي رجب وجميل سعيد ود.عبدالرءوف مهدي للدفاع عن رشيد محمد رشيد وطلبوا الاطلاع علي أوراق التهم الموجهه لوزير التجارة والصناعة السابق إلا أن المحكمة طلبت منهم الحضور اليوم وسوف يتمكنوا من الاطلاع علي الأوراق..عقدت الجلسة واصدر القرار المستشار أحمد محمد سيد أحمد وعضوية المستشارين هشام سرايا ومصطفي عطية الرؤساء بالمحكمة وحضور المستشار عماد عبدالله وأحمد عبدالعزيز رئيس نيابة الأموال العامة العليا..وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد اصدر قرارا في 2 فبراير بالمنع من التصرف في أرصدتهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهم أو سندات مملوكة أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها. وذلك حفاظا علي المال العام. وشمل قرار المنع من التصرف الأسهم الموجودة بالبورصة..وكان المستشار عماد عبدالله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا قدم للمحكمة أوراق التحفظ علي أموالهم الشخصية ومنعهم من التصرف فيها دون أموال الشركات التي يساهمون فيها وذلك عسي أن يقضي به من رد بعد التحقيقات معهم واثبات تورطهم في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به والتربح لانفسهم وللغير. وقرار التحفظ علي الشركات هدفه الحفاظ علي أموال حاجزي العقارات في الشركات..لم يحضر أي من المسئولين السابقين أو من ينوب عنهم من المحامين علي الرغم من قيام النيابة العامة باعلان جميعهم بموعد تحديد جلسة أمس بالتحفظ. وبعد انتهاء الجلسة حضر المحامين الثلاثة عن رشيد فقط..وتضمنت الأوراق بالمنع استغلال زهير جرانة بالمخالفة لقراراته الصادرة في وقف التراخيص أما رشيد شمل قرار المنع استيلاءه علي أموال من صندوق دعم وتنمية الصادرات التابعة لوزارته لشركاته أما عز استولي علي نسبة 06٪ من اسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب . أما المغربي اصدر أوامره باسناد عمليات الصرف الصحي مخالفة ويخصص اراضي لشركات مساهم فيها.
