تأجيل قرار النائب العام بمنع المغربى و جرانة ورشيد وعز من السفر إلى الغد لعدم حضورهم

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بشمال القاهرة اليوم الأربعاء تأجيل النظر فى قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع 4 وزراء سابقين ورجل الأعمال أحمد عز و5 مسئولين حكوميين آخرين بمنعهم من السفر وتجميد حساباتهم البنكية إلى جلسة الغد. حيث ظهرت مفاجاة عند تلاوة النيابة قرار النائب العام وتبين ان قرار تجميد حساباتهم يشمل الحسابات الشخصية لهم فقط دون أن يمتد إلى أى من افراد أسرهم او حتى الشركات والاسهم المملوكة لهم ، وقررت المحكمة تأجيل نظر القرار لصباح غد الخميس حيث تبين عدم حضور المسئولين الاربعة او سمة محامين عنهم حيث يقتضى نظر أمر النائب العام حضورهم امام المحكمة أو محامين موكلين عنهم ، حيث توافد مندوب الاعلان الى المحكمة لاعتقادهم حضور اى من المسئولين الذين شملهم القرار ولكن تبين اختفاءهم تماما ومن المتوقع ان يحضر محامين موكلين عنهم جلسة الغد .
وجاء قرار التأجيل لإعلان من وردت أسماؤهم فى قرار النائب العام بحضور الجلسة وتقديم دفاعهم ودفوعهم قبل الفصل فى تأييد القرار أو إلغائه.
وكان النائب العام قد أصدر قرارين بمنع 4 من وزراء الحكومة السابقة المقالة وعدد من المسئولين بالإضافة إلى رجل الأعمال أحمد عز من السفر وتجميد أرصدتهم وحساباتهم بالبنوك لحين استكمال إجراءات التحقيق التى تجريها النيابة العامة معهم بشأن البلاغات المقدمة ضدهم فى وقائع تتعلق بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به ، وتضمن قرار النائب العام وزير السياحة السابق زهير جرانه ، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى ، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربى ، ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد