العليا للانتخابات: 27 مليون يحق لهم التصويت في المرحلة الأولي

لا أحد يجرؤ علي تزوير النتائج.. بدء طباعة بطاقات الاقتراع بالدوائر غير المطعون فيها

صورة ارشيفية لاعضاء اللجنة العليا للانتخابات
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب، يبلغ 27 مليونا و402 ألف و353 ناخبا، يتوزعون علي 103 لجان انتخابية عامة في 14 محافظة.
وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات،أن نسبة الإناث من الناخبين 13 مليونا و257 ألفا و507 ناخبات، في حين تبلغ نسبة الذكور من الناخبين 14 مليونا و144 ألفا و846 ناخبا.
وأوضح المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات إن الفئة العمرية من من سن 41 حتي 50 عاما هي الفئة الأكثر مشاركة في المرشحين للبرلمان بنسبة 46% من المرشحين، مشيرا إلي أن نسبة الفئة العمرية الاقل مشاركة في المرشحين فوق سن 70 عاما.
وقال إن المرحلة المقبلة ستكون بداية ترشح الشباب علي مقاعد مجلس النواب، مؤكدا علي ثقته في وعي الناخبين بعد ثورتين، مضيفاً أن الشباب سيشارك في مراقبة الانتخابات المقبلة من خلال منظمات المجتمع المدني.
الالتزام بالضوابط
وطالب الشباب بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات عن أي مخالفة يجدونها في العملية الانتخابية للتصدي لها علي الفور، مناشدًا كافة المرشحين الالتزام بضوابط الدعايا الانتخابية التي أعلنت عنها اللجنة.
وأشار إلي أن متوسط عدد المرشحين علي المقعد الانتخابي الواحد في المرحلة الأولي للانتخابات بلغ 11 مرشحا، وهو ما يمثل نسبة كبيرة في إطار التنافس الانتخابي.
وناشد المستشار مروان، جموع الناخبين الحرص علي التوجه اللجان الانتخابية في الانتخابات، وانتخاب من يرونه مناسبا ممثلا عنهم في مجلس النواب، مؤكدا أهمية أن يحرص الناخب علي الانتباه جيدا في عملية الاختيار حتي لا يتعرض صوته للبطلان، خاصة أن عدد المقاعد الانتخابية يختلف ما بين دائرة انتخابية وأخري.
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات أنه لا يوجد من يجرؤ علي إحداث اي تزوير في نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدا أن العملية الانتخابية تتم تحت إشراف قضائي كامل ولا يمكن أن يحدث تزوير في ظل وجود قاض علي كل صندوق للانتخابات.
وتابع المتحدث باسم العليا للانتخابات: «التزوير هيتم ازاي في ظل وجود مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالإضافة الي أن عملية فرز الأصوات ستتم داخل اللجان الفرعية أمام هؤلاء».
منسق طابور
وأضاف المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، أن «المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات أصدر توجيهات إلي رؤساء المحاكم بالمحافظات المختلفة لتخصيص موظف تحت مسمي (منسق الطابور الانتخابي) للتسهيل علي الناخبين في عملية الانتخاب ومساعدتهم في التعرف علي لجانهم الانتخابية»، وكذلك السيطرة علي العملية الانتخابية دون وجود أي مشاكل أو تدافعات.
وقال المستشار مروان، «إنه تم الاتفاق أيضا مع وزارة الخارجية لإجراء عملية تدريب لأعضاء البعثات الدبلوماسية القائمين بالإشراف علي العملية الانتخابية في الخارج، للتسهيل عليهم وعلي الناخبين في إجراء الانتخابات بالخارج، وذلك أسوة بأعمال التدريب التي تمت بالنسبة للقضاة المشرفين في الداخل».
وأشار إلي أن التصاريح الخاصة بمتابعة أعضاء السفارات الأجنبية، والتي شملت 61 سفارة لدي مصر، سيتم تسليمها إلي تلك السفارات اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
بطاقات التصويت
ولفت المستشار عمر مروان إلي أن اللجنة أوشكت علي الانتهاء تماما من كافة الأعمال اللوجيستية الخاصة بالعملية الانتخابية، حيث بدأت بالفعل في طباعة بطاقات التصويت في الانتخابات بالنسبة للدوائر الانتخابية التي ليست بها طعون انتخابية أو تم الفصل فيه، فيما تنتظر اللجنة الفصل في كافة أوجه الطعون المقامة أمام مجلس الدولة حتي يتسني لها طباعة بطاقات التصويت لباقي اللجان.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات في انتظار الفصل في الدعاوي وكافة أوجه الطعون المقامة أمام قضاء مجلس الدولة، حتي يتسني لها طباعة بطاقات التصويت في الانتخابات المتضمنة المرشحين لخوض السباق الانتخابي.
وقال المستشار مروان، إن «اللجنة بأعضائها كافة أولت اهتمامًا خاصًا بالقضاة المنتظر أن يشاركوا في الإشراف علي العملية الانتخابية».
وأضاف،أن العليا للانتخابات أصدرت تعليمات واضحة لرؤساء المحاكم كافة بتوفير سبل المعيشة والراحة للقضاة كافة خلال وجودهم في اللجان المنتظر أن يكونوا فيها علي مستوي محافظات الجمهورية، مؤكداً أن التعليمات واضحة بشأن ضرورة توفير إقامة مناسبة لكل القضاة، سواء الرجال منهم، أو السيدات، مشيرًا إلي أن الأمر وصل إلي توفير فنادق عائمة لهم في مدن الصعيد، للإقامة الخاصة بهم قائلا: «فنادق عائمة للقضاة في لجان الصعيد بالتنسيق مع وزارة السياحة».
وتابع مروان: «توفير الفنادق العائمة أمر طبيعي لكي تكون البيئة مناسبة للقضاة لأداء عملهم علي أعلي مستوي، ولن تتكرر الأحداث التي مر بها القضاة في المرات السابقة»، قائلا: «لازم نريحهم عشان يقدروا يأدوا عملهم».
ولفت مروان إلي أنه في نهاية الاسبوع الحالي سيعلم كل القضاة اللجان المنتظر أن يكونوا فيها، مشيرًا إلي أن التوزيع سيكون غير محل الإقامة التي يقطن فيه القاضي.
المصريون في الخارج
وأكد أن انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج ستجري في 136 سفارة وقنصلية مصرية بدول العالم المختلفة.
وقال «مروان» إن كل سفارة تضم عددا من اللجان الفرعية، وإن لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته لاختيار المرشحين في دائرته متي كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، مبينا بها عنوانه في مصر أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي وعنوانه في مصر وقدم إقرارا يفيد بأنه مقيم بالخارج ومستندا دالا علي الإقامة.
وتجري انتخابات المصريين بالخارج للمرحلة الأولي من الانتخابات يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، قبل يوم واحد من التصويت داخل مصر، اعتبارا من التاسعة صباحا حتي التاسعة مساء، وفقا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع.
الاقتراع السري
وأكدت اللجنة العليا أن إذا وجد في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد في التاسعة مساء ناخبون لم يبدون بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتي إبداء آرائهم، ويتم التصويت عن طريق الاقتراع السري المباشر، ولا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة داخل اللجنة ذاتها أو الإدلاء بصوته داخل لجنة أخري، ولا يجوز له الإدلاء بصوته مرة أخري داخل مصر.
وأوضحت اللجنة أن الإدلاء بالصوت بالنسبة للمصريين بالخارج يكون في مقر البعثة المصرية أو القنصلية، ويتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب ويطلع علي دليل إقامته خارج مصر، وعنوانه بالداخل والإقرار المقدم منه ويسلم الناخب بطاقة تصويت علي ظهرها خاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة حسب الأحوال وتاريخ الانتخاب، وإذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة علي نحو يمنعه من إثبات رأيه بنفسه في البطاقة فله أن يبديه علي انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة، وبالنسبة للناخبة المنتقبة يكلف رئيس اللجنة إحدي العاملات باللجنة للتأكد من شخصيتها، وفي حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.
وقال المستشار عمر مروان إن قرار إعادة الكشف الطبي لمرشحي مجلس الشعب جاء عكس رغبتها في تيسير العملية الانتخابية علي جميع الأطراف.. وأضاف مروان أن من مظاهر هذا التيسير هو اعتماد كافة الأوراق السابق تقديمها من قبل المرشحين وقبولها من اللجنة المختصة بفحص أوراق الترشح، وعلي هذا الأساس لم تطلب اللجنة من المرشحين سوي تقديم ورقة واحدة فقط لإدراج الرغبة في الترشح.
وتابع: ولكن اقيمت دعوي أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت بإعادة الكشوف الطبية.
ضبط الدعاية
وفي سياق ضبط عملية الدعاية الانتخابية سواء علي مستوي العمل الإعلامي أو منع استغلال دور العبادة في الدعاية أصدرت لجنة متابعة المادة المذاعة في وسائل الأعلام تقريرا أكد فيه قيامها بتحقيق الواقع التي نشرتها الجرائد والقنوات المختلفة عن المرشحين الذين قاموا باختراق الدعاية الانتخابية.
فبشأن قيام حزب النور بتوزيع دعاية داخل مسجد التوحيد بمنطقة الناصرية القديمة التابع لإدارة أوقاف العامرية وتبين قيام أحد الأشخاص بتوزيع الدعاية الانتخابية بعد أداء الصلاة وقد تدخل عمال المسجد لمنعه وتم التأكيد علي العاملين بعدم السماح لأي أحد بتكرار الواقعة كما رصد تحقيق اللجنة عدم وجود ملصقات دعائية من خارج أو داخل المسجد.
وكشف تقرير لحنة المادة المذاعة بوسائل الإعلام عن تحقيق مماثل تم بشأن مسجد البر بعين شمس بمنطقة البيطاش بإدارة العجمي بالإسكندرية وانتهي التحقيق إلي عدم وجود دعاية انتخابية بالمسجد وأن ما تم من هتاف كان خارج المسجد.
وتابع تقرير اللجنة بأنه تمت إزالة لافتة كبيرة وضعتها الدعوة السلفية داخل مسجد أبو ناصر بمنطقة الدخيلة بجوار دورة مياه المسجد
وأكد التقرير أن اللجنة حققت فيما نشرته جريدة «أخبار اليوم» في 4 أكتوبر الماضي تحت عنوان «مرشح دكرنس يستغل المساجد في الدعاية الانتخابية» وتبين أن العاملين قاموا بدورهم بالتنبيه بعدم نشر ملصقات.
و كذلك ما نشرته جريدة «الأخبار» في العدد الصادر بتاريخ 5 أكتوبر بشأن استغلال بعض المرشحين للنواب لدور العبادة بالقاهرة ومنها مسجد الشهيد بكفر العو بحلوان وكشف التحقيق الذي تم استجابة لتقرير «الأخبار» عن أن المسجد محل الواقعة مسجد أهلي ولم يتم ضمه لوزارة الأوقاف وأن الدعاية المنشورة بتقرير «الأخبار» كانت بأحد ملحقات المسجد.