أعلنت هولندا سحب مشروع قرارها بشأن اليمن من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد محادثات أجراها المندوب الهولندي مع سفراء عرب في المجلس. وكان المشروع الهولندي قبل سحبه يصر علي لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، رغم وجود قرار بتشكيل لجنة تحقيق وطنية محايدة تحتاج إلي الدعم وليس إلي لجنة موازية. وذكر موقع «سكاي نيوز عربية» الإخباري أنه تم التوافق علي أن مشروع القرار العربي هو الذي سيجري التصويت عليه في المجلس في وقت لاحق، ويطرح المشروع العربي دعماً تقنياً وفنياً للجنة حقوق الإنسان اليمنية التي أمر بتشكيلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قبل شهرين، حيث أنها تستطيع الوصول إلي ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من قبل ميليشيات الحوثيين وحلفائهم والحصول علي شهاداتهم. في تطور آخر، نفت ايران صحة المعلومات عن ارسالها سفينة أسلحة إلي اليمن، ووصفت اعلان التحالف العربي بقيادة سعودية في اليمن اعتراض سفينة ايرانية تنقل السلاح إلي المتمردين الحوثيين في اليمن بأنها «دعاية». في غضون ذلك، وأكدت السفيرة الأمريكية لدي الأممالمتحدة سامانثا باور ضرورة عدم إخضاع السفن المتجهة إلي اليمن للتفتيش إلا في حالة وجود «أسباب معقولة» للاشتباه بوجود شحنات أسلحة غير مشروعة. وأشارت في رسالة بعثت بها إلي السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون إلي أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز اتفقا علي تمكين مساعي الإغاثة الإنسانية التي تقودها الأممالمتحدة هناك .