دعوي قضائية تكشف أسرار تحويل جامعة النيل من خاصة إلي أهلية

أقام أحد المحامين دعوي أمام محكمة القضاء الإداري طلب فيها إلغاء قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الصادر في يناير الماضي بتحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلي أهلية.
تحدد المحكمة جلسة عاجلة لنظر الدعوي برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة.
أكد المحامي د. سيد بحيري في دعواه انه في 12 يناير 1102 استغل هاني هلال سلطته كوزير للتعليم العالي بوزارة أحمد نظيف »أحد مؤسسي جامعة النيل«.. واستصدر قرارا من مجلس الجامعات الخاصة بتحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلي أهلية.. وذلك حتي تؤول أرض الجامعة ومنشآتها إلي المؤسسين مخالفا بذلك الدستور والقانون.. وكشفت الدعوي المخالفات التي ارتكبت من أجل جامعة النيل.. وأن أحمد نظيف أنشأ عندما كان وزيرا للاتصالات مع آخرين المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي ومن بينهم د. طارق كامل وزير الاتصالات الحالي ومن خلال هذه الجمعية ونفوذ الوزراء المؤسسين حظيت بدعم مادي منقطع النظير وتسهيلات لم تحظ أية جمعيات أخري بها.. حيث خصص لجامعة النيل نصف مليون متر أرض بمعرفة وزير الاسكان.. وقد تم سداد قيمة الأرض من وزارة الاتصالات بموافقة من وزارتي التخطيط والمالية.. وقامت الوزارة بالمساهمة في المباني..
وكشفت الدعوي أن الجامعة انشئت عام 6002 وانه حتي يتمكن أحمد نظيف من تحويل ملكية الجامعة إلي المؤسسين فقد سعي إلي تمرير القانون رقم 21 لسنة 9002 بشأن اعادة تنظيم الجامعات.. وانه قبل إقالة وزارة نظيف بأسبوع واحد صدر قرار من مجلس الجامعات الخاصة بالموافقة علي التحويل حتي يمكنها من الاعفاء من سداد الضرائب ويستولي المؤسسون علي مال الشعب .