تقدم طلعت السادات بصفته محامي المرحومة صباح محمد حسين ببلاغ للنائب العام ضد كل من حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وعبد الله أمين الاغا زوج ابنة حبيب العادلي. اوضح ان العادلي والاغا تآمرا مع آخرين علي المرحومة صباح محمد حسين واستصدروا ضدها حكماً بالحبس لمدة 3 سنوات في الجنحة رقم 28071 لسنة 0102 جنح الهرم وضمان مالي 005 ألف جنيه. وقامت بسداد الضمان المالي واستئناف الحكم الصادر ضدها بموجب الجنحة المستأنفة رقم 2561 لسنة 0102 جنح مستأنف الهرم.. والذي قضي بجلسة 82 يوليو 0102 برفض الاستئناف. واضاف ان الامر لم يقف عند ذلك.. ولكن لطول يد وزير الداخلية السابق والذي قام بارسال رجاله اليها وهي بسجن النساء.. وارغموها علي التنازل عن الفيلا الخاصة بها رقم 931 طريق مصر - اسكندرية الصحراوي الكيلو 6. واوضح ان المرحومة كانت في ذلك الوقت فاقدة الاهلية بدخولها السجن لتنفيذ العقوبة مما يعتبر اي تصرف يصدر منها تصرفا باطلاً ولا يعتد به. وقال ان صباح توفيت نتيجة للضغوط التي مورست عليها وتعذيبها معنويا ومنع الزيارة عنها داخل السجن. وانتهي مقدم البلاغ إلي طلب اعادة فتح التحقيق في العريضة رقم 33881 لسنة 9002 عرائض النائب العام.. والمقدمة من صباح حسين قبل وفاتها. وايضا الجنحة التي نظرت امام محكمة غير مختصة محلياً.. واعادة مبلغ النصف مليون جنيه الضمان المالي التي قامت بسداده. واعتبار جميع التصرفات التي اجبرت عليها داخل السجن ورغم عنها باطلة واعادة الفيلا التي استولوا عليها لأولادها واحفادها. ومحاكمة كل من قام بالقبض عليها واحتجازها والحصول علي توقيعها كرها أمام المحكمة الجنائية.