نهب دوت گوم!

نهب دوت گوم!
قيادة حگومية گبيرة حصلت علي 3 فيلات في گومباوند شهير بگينج مريوط و3 گبائن بالمنتزه
برلماني كبير سابق حصل علي 60 فدانا بموقع متميز بأكتوبر بسعر ثلاثة آلاف جنيه للفدان وعرضه للبيع ب 60 مليون جنيه
خصصوا 2100 فدان بالنوبارية لوزير سابق بأسعار رمزية
أحد أهم الحوارات التي تدور الآن بين المواطنين في الشارع هو محاكمة المتهمين بسلب وسرقة المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه .. وزاد من تلك الأحاديث توقع البعض أن يعلن النائب العام عن منع جديد من السفر وتجميد الأرصدة البنكية لعدد من كبار المسئولين والوزراء في حكومة نظيف السابقة وكذلك بعض كبار رجال الأعمال.
ولاتزال البلاغات تتوالي علي مكتب النائب العام حول اتهامات مسئولين سابقين ورجال أعمال بالفساد والتربح..ولاتزال تلك الاتهامات محلا للتحقيقات..وربما استوجبت الإشارة هنا أن (ملف أراضي الدولة) التي جري نهبها أو الاستيلاء عليها هو العمود الفقري لغالبية تلك الاتهامات..تحديدا لدي عدد غير قليل من رجال الأعمال أو بعض المسئولين خاصة أن عدد كبير من المتهمين حاليا أو من سيتم توجيه اتهامات لهم مستقبلا قد حصلوا علي أراض من وزارة الاسكان بأثمان زهيدة وعلي أقساط سنوية تمتد الي ثمان وعشر سنوات وكانوا يدفعون القسط الأول والثاني علي أقصي تقدير ثم يتوقفون عن سداد بقية الأقساط..وربما شكل هذا حجية قانونية لاستعادة الدولة تلك الأراضي ثانية..وقد طالت تلك الاتهامات عددا كبيرا من المسئولين ويمكن ذكر بعض تلك النماذج علي النحو التالي:
1-قيادة تنفيذية كبري سابقة بالحكومة حصلت علي شقة سكنية في أشهر أبراج محافظة الأسكندرية علي البحر مباشرة وتبلغ مساحتها 407 متر بالبرج رقم 3 الدور 21..كما حصلت تلك القيادة السابقة علي ثلاث كبائن بالمنتزة بالأسكندرية..وحصلت (أعتذر عن تكرار كلمة حصلت فلابديل عن استخدامها) مؤخرا علي ثلاث فيلات بأحد المشروعات العقارية المشهورة » كومباوند « علي بحيرة كنج مريوط..لا أعرف سر رقم ثلاثة عند تلك الشخصية..هل هو رقم التفاؤل لديه.
2-وزير سابق في حكومة نظيف حصل عام 2007 وهو في الحكومة علي مساحة 2100 فدان بالنوبارية وقطع أراض بمحافظة القاهرة بسعر متدن بلغ خمسين جنيها بينما سعرها السوقي يتجاوز العشرين ألف جنيه.
3-وزير سابق قيد التحقيق حصل علي توقيع من محافظ ساحلي بشراء قطعة أرض مساحتها 42ألف متر بسعر خمسين جنيها للمتر وعندما خرج هذا المحافظ وجري تعيين آخر..فإن الوزير السابق طلب من المحافظ الجديد تنفيذ تأشيرة سلفه لكنه رفض لأن سعر متر الأرض في تلك المنطقة يتجاوز عشرين ألف جنيه..فقام هذا الوزير بشن حملة هجوم ضارية ضد المحافظ استمرت سنوات وحتي خروج الوزير من الحكومة..علما بأن هذا الوزير حصل من الدولة علي قطعة أرض ضخمة في طريق اسكندرية مطروح بالساحل الشمالي منذ سنوات ولم يدفع جنيها واحدا فيها حتي الآن؟.
4- قيادة أمنية كبري سابقة حصلت علي وحدة سكنية بأحد الأبراج المتميزة والفاخرة بالأسكندرية تتجاوز مساحتها أربعمائة متر وجري توضيبها بالديكورات وفرشها..وقد تسلمت تلك القيادة الأمنية تلك الوحدة السكنية منذ ثلاثة أشهر.
5-أمين الحزب الوطني بمحافظة كبري حصل علي ستة آلاف فدان بسعر خمسين جنيها للفدان الواحد في طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي في عهد وزير الزراعة الأسبق يوسف والي.
6-قيادة كبيرة وبرلمانية (سابقا) بالحزب الوطني حصلت علي ستين فدانا بمحافظة أكتوبر بسعر ثلاثة آلاف جنيه للفدان الواحدة وفي منتصف العام الماضي عرضت الفدان الواحد للبيع بستين مليون جنيه ولم يتقدم أحد للشراء.
هذه عينة من ملف شائك يتعلق بثروة المصريين من الأراضي التي جري نهبها بشكل منظم خلال سنوات طويلة مضت..وقد علمت أن جهات التحقيق سوف تستدعي كبار المسئولين في وزارة الاسكان في عهد وزيرها الأسبق محمد ابراهيم سليمان وفتح تحقيق موسع معهم حول ماجري في عهد هذا الوزير وسياسته في توزيع الأراضي.. كان الله في عون النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود وكافة جهات التحقيق.
هلال يعتذر
اعتذر الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام السابق بالحزب الوطني عن عدم تولي منصب الأمين العام المساعد بالحزب بناء علي طلب الأمانة العامة للحزب أوالبقاء في موقعه وعدم تقديم استقالته..ويري البعض أن اعتذار هلال عن منصب الأمين العام المساعد يعود الي رفضه أن يكون نائبا أو مساعدا للأمين العام الجديد د.حسام بدراوي..لكن مقربون من أمين الإعلام السابق أفادوا بأن اعتذار هلال جاء عن قناعته أن المرحلة السياسية والحزبية الحالية التي تمر بها مصر تتطلب وجوها جديدا خاصة أن د.هلال سبق أن أعلن منذ أشهر في بعض وسائل الإعلام عن رغبته في عدم الاستمرار في أي منصب قيادي بالحزب.
من جهة أخري فإن الاستقالة التي قدمها جميع أعضاء هيئة مكتب الحزب كانت عن مناصبهم القيادية بالحزب لكنهم لايزالوا أعضاء بالحزب الوطني.
كوارث أمام حكومة شفيق
يوما بعد آخر تزداد التحديات أمام الحكومة الجديدة ورئيسها الفريق أحمد شفيق وإذا كنا قد عرضنا الي بعضها منذ يومين حول خطة بعض رجال الأعمال لعرقلة عمل الحكومة الجديدة..فربما تدفع الوتيرة السريعة للأحداث الي عرقلة عدد كبير من خطط الوزارة الجديدة..وقد علمت من بعض رجال الأعمال الجادين ولديهم صناعات قائمة يعمل بها آلاف العمال بوجود صعوبات جمة تواجههم في الفترة الحالية..حيث تعمل مصانعهم بربع طاقاتها في أحسن التقديرات وليست بالطاقة القصوي مما يزيد من معدلات خسائرهم..كما أنه من المتوقع ومع الارتفاع النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه أن تزيد أسعار خامات التشغيل المستوردة..مما قد يرفع السعر النهائي للمنتج بالأسواق المحلية أو أسواق التصدير..وسينتج عن ذلك تراجع في المبيعات..وبالتبعية تراجعا في أرباح عدد كبير من تلك المصانع للأسباب السابقة وبالتالي انخفاض حجم الضرائب المسددة ومن ثم يقل الايراد العام للحكومة..ظني أن تلك مشكلة جوهرية تحتاج من رئيس الوزراء وضعها علي جدول أعماله المزدحم ربما في الأيام القليلة القادمة. في هذا السياق ومع حالة السيولة التي تمر بها الأجهزة الحكومية وبعض الأجهزة المحلية وعدم تواجدها..فإن ظاهرة خطيرة بدأت تنتشر منذ بداية الأحداث وتتمثل في في زيادة معدلات البناء علي الأراضي الزراعية بدرجة كبيرة والتي يجرمها القانون.
وقد جري ذلك في مختلف محافظات الجمهورية مثل المنوفية والغربية والجيزة وداخل الأراضي الزراعية الواقعة علي الطريق الدائري..وتجري عمليات البناء بكثافة سريعة قبل أن تنتبه الجهات الحكومية المسئولة..وقد أدي ذلك الي زيادة الطلب بمعدلات مرتفعة علي مواد البناء كالحديد والأسمنت..وقد بلغ سعر طن الأسمنت في الجيزة القاهرة الي 870 جنيه وسجل يوم الجمعة الماضية 1200جنيه في محافظات الغربية والمنوفية والبحيرة..بعد أن كان 520جنيه قبل 25 يناير..مما يستدعي من الحكومة الانتباه الي تلك الظاهرة الخطيرة.