رجال القضاء يطلبون عودة الهدوء للتحقيق مع المخربين والفاسدين

المظاهرات عطلت »العدالة« ومحاگمة جنائية للمتسببين في توقف العمل

أعمال الشغب عطلت عمل المحاكم وكل المصالح الحكومية العدالة في حالة تعطل عن العمل.. الحرائق التهمت عدد من المحاكم والنيابات وغاب الأمن والاستقرار.. مصالح الناس مهددة بالضياع وحقوقهم في مهب الريح..
رجال القضاء اكدوا »للاخبار« علي ضرورة عودة الهدوء والاستقرار والامن حتي يمكن ان تعود المحاكم والنيابات للعمل.. ووقتها سيبدأ التحقيق فورا مع المخربين والفاسدين ومن سرقوا ونهبوا وقتلوا واصدار احكام رادعة ضدهم ليكونوا عبرة لامثالهم.
كما اكد رجال العدالة ان من تسببوا في توقف العمل بالمحاكم ومؤسسات الدولة معرضين للمحاكمة الجنائية لمسئوليتهم عن تعطيل مصالح وحقوق المواطنين.
من المسئول عن تعطيل عمل صرح القضاء.. وتأخير التحقيق مع المخربين والفاسدين؟!
يؤكد المستشار حسن رضوان رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة ان المسئولين في دار القضاء العالي وفي المحاكم المختلفة ودور العدالة في مصر يخشون من الغوغاء والدهماء واللصوص والبلطجة من ان يهاجموا المحاكم ويحرقوها مثلما احرقوا مجمع الجلاء ويخشون علي رجال القضاء من الاعتداء عليهم فعندما يختلط في الشارع الحابل مع النابل لا يمكن الاطمئنان علي سلامة رجال القضاء والصرح الباقي الآن ولم يتم العبث به ومن ثم فاننا للآن جميعا ملزمين منازلنا وقلوبنا مع مصر في هذه الازمة الطاحنة التي ندعو ان تمر بسلام وان تنقشع هذه الغمة عنها ونحن في محاكم الجنايات لم نمارس عملنا الذي كان سيبدأ أول الشهر واجلت جميع الجنايات اداريا الي شهور اخري مما يضر اشد الضرر بالعدالة التي نتوخي ان تكون عدالة ناجزة لصالح الوطن والمواطنين وادعوا الابناء والشباب الذين يقفون الآن في ميدان التحرير ان يعودوا الي منطق العقل خصوصا وان الاغلبية العظمي من طلباتهم اجيبت ورجال القضاء والنيابة العامة مستعدون للتحقيق في قضايا الفساد والمال العام وترويع الآمنين.
محاكمة جنائية
ويقول المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات الاسماعيلية ان المظاهرة وان كانت سلمية فقد ترتب عليها تصاعد الكثير من اصحاب المصالح الذين سمحت لهم انفسهم بالصعود علي اكتاف الشباب صاحب هذه الثورة التي كانت تهدف الي مطالب شعبية عادلة تقوم علي العدالة الاجتماعية والتغيير الذي ينشدون خلاله ارساء قواعد الديمقراطية الحقة وقد جمعت تلك المظاهرات في بدايتها العاطل والمحترم والغني والفقير وجميع فئات الشعب التي تنشد الاستقرار ولكن للاسف الشديد انفلات الامن ادي الي عواقب لاتستطيع ان تتحكم فيما قد يسفر عنه مرور الوقت من احداث مؤسفة وبدايتها كانت في توقف جميع مؤسسات العمل في الدولة عن ممارسة اعمالهم وتيسير الامور علي الناس وقد شمل ذلك جميع مؤسسات الدولة بما فيها القضاء من محاكم سواء في القضاء العالي أو القضاء الاداري وما يترتب علي ذلك من توقف حصول الاشخاص علي حقوقهم وتهديد مصالحهم وقد يكون لمرور الوقت مساعدة علي ضياعها بل امتدت تلك الاثار الي بث الرعب في جميع من يعيش علي تلك الارض.
واضاف المستشار الدكتور فتحي عزت ان المعلوم للجميع ان رجل القضاء يقوم بممارسة مهامه داخل دور المحاكم التي قد تطاولتها يد العادل والتهديد والاحترام في بعض اماكنها مما أدي الي انعدام الامن فيها وهو مايجعل القاضي في معزل عن دور المحاكم التي خلت من الحراسة اللازمة لاطمئنان القاضي علي اداء رسالته سيما وان الحقوق دائما تكون بسبب تنازع بين طرفين احدهما لايرضي بقضاء القاضي.
جزء من الوطن
ويقول المستشار اشرف عبدالحي القباني نائب رئيس محكمة النقض اننا جميعا كقضاة وجزء لايتجزأ من الوطن الحبيب نتضرع الي الله تعالي ان نجتاز المحنة في اسرع وقت حتي نتمكن من ممارسة رسالتنا السامية في تحقيق العدل والفصل في القضايا المعروضة امامنا واعطاء كل ذي حق حقه وتطبيق القانون علي الخارجين عليه الذين يثبت تورطهم يما يحدث من احداث مؤسفة يندي لها الجبين ونتوجه الي الشباب بانهم لابد وان يكونوا علي قدر المسئولية وان يعوا بأنهم أمل ومستقبل مصر بأكملها وانهم لابد وان يحافظوا علي الوطن ولاينساقوا وراء أي مغرض.
ويطالب المستشار تامر الفيل رئيس محكمة تجاري شمال القاهرة الشباب المتظاهرين في ميدان التحرير باستعمال صوت العقل والنظر في النتائج المترتبة علي الاحداث الجارية وان يعلو صوت مصلحة الامن علي مصلحة الافراد.. يجب علي الشباب ان يكون أمامهم مصلحة مصر أولا.
ويؤكد المستشار فتحي البيومي رئيس محكمة جنايات الجيزة بان تلك المظاهرات تسببت في الحاق اضرار مادية وادبية لكافة مرافق الدولة واهمها مرفق القضاء.. حيث انه يطالب الشباب بالعودة لمنازلهم والاستقرار مع اسرهم حتي نستطيع نحن رجال القضاء واعضاء النيابة العامة التحقيق في قضايا الفساد التي طالب الرئيس مبارك بالتحقيق فيها واحالة المتهمين فيها للمحاكمة لاصدار احكام ضدهم ليكونوا عبرة للاخرين.