من شيوخ القضاة للشباب:

اقرأوا الدستور حتي لا يخدعكم أحد

استجابة الرئيس محمد حسني مبارك لمطالب الشعب بتعديل المادتين 67 و77 من الدستور بما يعدل شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية.. وإعلانه عن نيته عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة.. أثار تساؤلات علي لسان خفافيش الظلام والمغرضين والخبثاء بهدف تضليل الشباب المخلص لوطنه.. هذه التساؤلات تدور حول لماذا لم يحل الرئيس مجلسي الشعب والشوري؟.. ولماذا لم يعلن تنحيه عن الحكم؟ وهذه التساؤلات التي تدور في شكل مطالب تتصادم مع الرغبات.. فطلب حل مجلس الشعب يتعارض مع الرغبة السريعة في تعديل الدستور.. والمطالبة بتنحي الرئيس مبارك تتعارض مع القنوات الشرعية والدستورية التي علينا أن نحترمها جميعا.. وعلينا ان نتساءل جميعا ماذا بعد رحيل الرئيس وحل مجلس الشعب؟.. »الأخبار« تلقي الضوء حول ما طرحه الرئيس مبارك في خطابه الأخير.. وتجيب علي السؤال لماذا لم يتنح الرئيس؟.
يوضح شيوخ القضاة الموقف للشباب ان تعديل الدستور يتطلب وجود مجلسي الشعب والشوري.
لإن أول خطوة في تعديل الدستور هي استخدام الرئيس حقه في التعديل.. ثم يناقش مجلس الشعب مبدأ التعديل.. ويصدر قرار بشأنه بأغلبية الأعضاء.. وفي حالة الموافقة علي التعديل فإن المجلس يقوم بمناقشة المواد المطلوب تعديلها في الدستور.. وبعد 06 يوما من تاريخ الموافقة والتي تتطلب موافقة ثلث الأعضاء يعرض التعديل علي الشعب للاستفتاء فيه.. وهذه الفترة المحددة ب 06 يوما تهدف إعطاء الفرصة لإجراء حوار مجتمعي حول التعديل.. واستطلاع رؤي جميع القوي السياسية وجميع الأطياف الوطنية حول التعديل.
ونبه شيوخ القضاة إلي ضرورة انه بعد تعديل المادة 67 من الدستور وإزالة ما بها من قيود للترشيح لرئاسة الجمهورية.. وتوسيع قاعدة المرشحين للرئاسة.. فإنه يجب ان تنتهي هذه المادة بالنص علي أن تجري الانتخابات تحت الإشراف القضائي الكامل.
وأضافوا: انه بعد موافقة الشعب علي التعديل يعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء..وأشاروا إلي أن الأولوية لتعديل الدستور، لضمان انتقال سلمي للسلطة.. ولذلك لم يحل الرئيس مجلس الشعب.. »انه في حالة حل المجلس فمن يعدل الدستور خلال الأشهر المتبقية«.. وهذا أيضا ما ينطبق علي مجلس الشوري. كما ان تعديل المادتين يقتضي تعديل قوانين انتخابات رئاسة الجمهورية ومباشرة الحقوق السياسية.. باعتبارهما قوانين مكملة للدستور.. لأنها تفسر المواد التي تضمنها الدستور.
وأوضحوا ان الأولوية لتعديل الدستور الآن.. وعلي المجلسين ان يقوما بمهمة التعديل في أسرع وقت.. ولديهما حجة قانونية صادرة من المحكمة الدستورية العليا.. والتي سبق لها وأن قضت بأن جميع التشريعات والقوانين التي صدرت عن مجلس تم حله صحيحة.. وذلك إعمالا لنظرية الموظف الفعلي..وردا علي المطالبة بتنحي الرئيس مبارك.. قال المستشارون الأجلاء هنا يأتي السؤال ماذا بعد رحيل الرئيس؟
لقد حدد الدستور حالة معينة لتفويض الرئيس غيره للقيام بمهامه.. وذلك إذا حال مانع مؤقتا يحول دون ممارسة الرئيس لمهامه فله أن يفوض نائب الرئيس أو رئيس الوزراء في ممارسة اختصاصاته وهذا التفويض يقتصر علي أمور محددة.. أما التنحي فإننا ليس أمام مانع مؤقت وصدور قرار صريح بالتفويض.. وإنما أمام خلو منصب الرئيس.. والدستور ينص في هذه الحالة علي أن يتولي الرئاسة بصفة مؤقتة رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا في حالة غيبة رئيس مجلس الشعب.. ومهما كان من يحل محل الرئيس فإن عليه إجراء انتخابات رئاسية خلال 06 يوما.. وبذلك ستتم الانتخابات في ظل المادتين »67 و77« قبل تعديلهما.. لعدم امكانية التعديل لضيق الوقت. وقالوا لمن يطالب بتنحي الرئيس بأنه سوف يهدم ويغرق البلد.