ننفرد بنشر تقرير لجنة التفتيش.. بعد انفرادنا بتفجير القضية

الأخبار تعيد 12 مليون جنيه علي الأقل لاتحاد الكرة وزير الرياضة يلزم الجبلاية بتحصيل المستحقات من الشركة الراعية خلال 30 يوما .. وإلا فالإحالة للنيابة

في استجابة سريعة ومسئولة لما فجرته » الأخبار » في يوم 5 يوليو عن وجود مخالفات جسيمة في تسوية اتحاد الكرة لمستحقاته لدي الشركة الراعية لنشاطات الاتحاد وصاحبة الحقوق التسويقية له ، وبعد أن قرر وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز تشكيل لجنة من الوزارة برئاسة محمود الحلو وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للرقاية والمعايير ، لفحص ومراجعة كل أوراق القضية وذلك بهدف الحفاظ علي المال العام والحرص علي تشجيع الاستثمار وتعظيم موارد الاتحاد بكل شفافية وانضباط ودون أي خلال بالحقوق العامة لكل الأطراف.
وبعد نحو شهر من العمل والاجتماعات والتفتيش وجلسات المناقشة للجنة الحلو مع مديري الإدارات المعينة باتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة محمود الشامي وإيهاب لهيطة ومجدي المتناوي ، اهتدت اللجنة إلي تقريرها الذي ارسلته أمس الأول إلي اتحاد الكرة في مظروف مغلق ينتظر عودة جمال علام رئيس الاتحاد من المغرب للاطلاع عليه وتنفيذ ما فيه ، بوصفه موجها إليه ومحددا للمدة القانونية وهي شهر من تاريخ إرساله.. تقرير اللجنة وبعد ما نشرته »الاخبار» يعيد إلي خزينة اتحاد الكرة أكثر من 12 مليون جنيه كان سيتم اسقاطها اضافة إلي الي مبلغ يتراوح بين 7 و8 ملايين جنيه قيمة الفوائد عن هذه المستحقات لم يكن تقرير اتحاد الكرة واضحا بشأنها.
عبد العزيز : المال العام خط أحمر.. وهدفنا تعظيم الموارد وتشجيع الاستثمار.. بشفافية وإنضباط
كل التحية ل«الأخبار» ودور الصحافة الرقابي
«الحلو » رئيس اللجنة : اعتمدنا فقط علي «العقد».. وطالبنا ش باحترامه
تقرير اللجنة
تقرير لجنة الوزارة الذي تنشره الأخبار كاملا يقضي بأن إجمالي الغرامات علي الاتحاد هي فقط 479 ألف جنيه طبقا للعقد وبنوده بينما كانت الشركة الراعية تطالب ب12.5 مليون جنيه قيمة غرامات مستحقة لها ، وبعد جلسات تفاوض سابقة ، كان مجلس إدارة الاتحاد قد وافق علي إسقاط 11 مليون جنيه من مستحقاته منها 9 ملايين جنيه علي الأندية وهو ما رفضته لجنة الوزارة وفيما يلي النص الكامل لتقريرها :
بناء علي قرار وزير الشباب والرياضة رقم 689 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة الفحص المستندات وكافة الاجراءات الخاص بتعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع الشركة الراعية «بريزنتيشن» فقد قامت اللجنة بمباشرة أعمالها علي ضوء المستندات التي اطلعت عليها لجنة الفحص والمراجعة وحسب ما استقر عن يقين وعقيدة اللجنة باجماع جميع أفرادها وفي ضوء الاستدلالات التي توصلت اليها اللجنة فقد اسفر فحص اللجنة بشأن هذين الكتابين الواردين من الاتحاد المصري لكرة القدم إلي مايلي :
أولا : فيما يتعلق بطلب الاتحاد الموافقة علي خصم خمسة ملايين جنيه قيمة الغرامة الموقعة علي الاتحاد والخاصة بعدم اقامة عدد 3 مباريات ودية سنوية للمنتخب الاول مع المنتخبات الأجنبية من القيمة الاجمالية للعقد عن الموسم الاول التي قدرها خمسة وعشرون مليون جنيه.
فقد انتهي الرأي إلي:
عدم الاعتداد بطلب الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن موافقة مجلس الادارة علي خصم 5 ملايين جنيه من قيمة العقد المبرم مع الشركة الراعية للموسم الاول 2014 / 2015 للأسباب الآتية:
1 - ثبوت قيام الاتحاد بأداء المباراة الدولية الودية الاولي يوم 26 / 3 / 2015 بين المنتخب الاول غينيا الاستوائية.
2- التنبيه علي الاتحاد باتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل استمرار واستكمال التفاوض مع مسئولي الشركة الراعية والتنسيق فيما بينهم لاستكمال اقامة عدد 2 مباراة التي يتم تنفيذها خلال الموسم الاول وتنفيذها خلال الموسمين الثاني والثالث حفاظا علي القيمة المالية لهاتين المباراتين .البالغ قيمتها 3333333 جنيه.
ثانيا : فيما يتعلق بمخالفات الاتحاد للحقوق التسويقية للشركة الراعية والبالغ قدرها 2684360 جنيه والتي أقرها مجلس ادارة الاتحاد بجلسته رقم 70 بتاريخ 29 / 6 / 2015
1 - بالنسبة لطلب الاتحاد الموافقة علي قبول قيمة الغرامة الموقعة علي نادي وادي دجلة التي قدرها 500 ألف جنيه ..والرأي:
أ - عدم الاعتداد بطلب الاتحاد بشأن اقرار مجلس الادارة بأن قيمة الغرامة الموقعة علي نادي وادي دجلة 500 ألف جنيه حيث ثبت للجنة أن الغرامة الواجب فرضها علي النادي هي مبلغ 20161 جنيه » عشرون الفا ومائه وواحد وستون جنيها » » 500000/ 31 مباراة = 16129 نسبة 25 % من الحق التسويقي »
ب وعلي الاتحاد اتخاذ الاجراءات المالية والمحاسبة حال تحصيل هذه الغرامة الموقعة علي نادي وادي دجلة وفقا لطلب الشركة الراعية »
2- بالنسبة لطلب الاتحاد الموافقة علي قبوول قيمة الغرامة الموقعة علي النادي الاهلي والتي قدرها 250000 بالاضافة إلي نسبة 25 % من قيمة الحق التسويقي ..والرأي:
عدم أحقية الاتحاد والشركة الراعية في فرض غرامة علي النادي الاهلي قدرها 250000 مائتان وخمسون الف جنيه » وانما الغرامة الواجب فرضها علي النادي الاهلي قدرها 156250 جنيه » مائة وستة وخمسون الفا ومائتان وخمسون جنيها » 125000قيمة الغرامة + نسبة 25 % من الحق التسويقي لعدم التزام النادي الاهلي بوضع اللوجوهات الخاصة بالشركة الراعية علي فانلات اللاعبين أثناء مباراة كأس السوبر المقامة يوم 14 / 9 / 2014.
3- بالنسبة لطلب الاتحاد الموافقة علي تحمل عدد 30 ناديا قيمة الغرامة المالية التي قدرها 234360جنيها .. والرأي:
1- عدم أحقية الشركة في فرض غرامة علي أربعة أندية من أصل ثلاثين ناديا بقيمة قدرها 3125 جنيها لبدء مسابقة كأس مصر في 11 / 1 2015 وتعليمات الشركة الصادرة للأندية في 12/ 1 / 2015 ،
2- أن الغرامة الواجب فرضها علي 26 ناديا هي » 250000 جنيه / 32 ناديا » 26 = 203125 وليس كما ورد بخطاب الاتحاد بأن مبلغ الغرامة 234360 جنيها لعدد 30 ناديا.
4- بالنسبة لطلب الاتحاد والموافقة علي قبول الغرامة المالية وقدرها مليون جنيه بسبب اختراق القنوات الفضائية » الحياة - النهار - سترنجز نيوز » لبث لقطات من تدريبات المنتخب الوطني الاوليمبي» ..والرأي:
عدم أحقية الشركة في مطالبة الاتحاد بقيمة الغرامة التي قدرها 1000000 جنيه وذلك دون وجود نص صريح بملحق الجزاءات يجيز فرض هذه الغرامة علي المنتخب الأوليمبي وذلك حسب ما هو وارد بالفقرة رقم » 2 » من البند تاسعا من الشروط الجزائية المرفقة بالعقد.
5- بالنسبة لطلب الاتحاد الموافقة علي قبول مبلغ 400000 جنيه قيمة الغرامة الموقعة من الشركة الراعية علي منتخب مواليد 98..و الرأي:
عدم الاعتداد بطلب الاتحاد بشأن قبول الغرامة الموقعة علي الاتحاد من قبل الشركة الراعية والتي تبلغ 400000 جنيه حيث إن الغرامة الواجب فرضها علي قناة الحياة هي 57143 جنيها » 400000/ 7 منتخبات » فقط وعلي الاتحاد أن يقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه القناة والمطالبة بمبلغ الغرامة والتعويضات المناسبة قانونا.
6- بالنسبة لمبلغ 300000 جنيه الغرامة المفروضة علي المنتخب الاوليمبي بسبب اختراق قناة النهار الفضائية كواليس المنتخب..والرأي:
عدم الاعتداد بطلب الاتحاد بشأن قبول الغرامة الموقعة علي الاتحاد من قبل الشركة الراعية والبالغ قدرها مبلغ 300000 جنيه حيث إنه بحساب الغرامة الواجب فرضها علي الاتحاد فقد تبين أن قدرها 42857 جنيها » 300000/ 7 منتخبات »
وعلي الاتحاد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو مطالبة قناة النهار بقيمة هذه الغرامة وتوريدها لحساب الاتحاد فور تحصيلها من القناة المخالفة.
بناء علي ما سبق ايضاحه في البندين أولا وثانيا بعاليه يصبح اجمالي قيمة الغرامات مبلغا قدره 479536 » أربعمائه وتسعة وسبعون الفا وخمسائه ستة وثلاثون جنيها » وليست 7684360 جنيه » سبعة ملايين وستمائه وأربعة وثمانين الفا وثلاثمائه وستين جنيها » كما ورد بكتابي الاتحاد.
ثالثا : الملاحظات التي شابت اجراءات طرح المزايدة العامة والعقد المبرم بين الاتحاد وشركة بريزنتيشن
فقد ثبت أن الاتحاد قام بإبرام تعاقد مع الشركة الراعية بريزنتيشن بالمخالفة بالبنوك الواردة بكراسة الشروط الأمر الذي ترتب عليه حرمان خزينة الاتحاد من نسبة 25 % كدفعة مقدمة من القيمة الاجمالية للعقد والبالغة 32500000جنيه. ..والأمر الذي يقتضي:
أ - موافاتنا بمبررات عدم قياد الاتحاد بالالتزام بكراسة الشروط وتحصيل قيمة الدفعة المقدمة والتي قدرها 25 % مع الشركة دون الالتزام بما نصت عليه كراسة الشروط مما حكم خزينة الاتحاد بمبلغ وقدره 2250000 » اقنان وعشرون مليون وخمسائه الف جنيه »
ب مبررات عدم اعتماد عقد الراعية المبرم بين الاتحاد والشركة الراعية من الجهة الادارية بما يعد مخالفة لنص المادة 21 من القانون 77 لسنة 1975 وتعديلاتها
عدم قيام مسئولي الاتحاد تنفيذ وتفعيل احكام البند السابع والثامن من العقد المبرم مع الشركة الراعية وتسييل خطاب الضمان لعدم سداد الشركة مستحقات الاتحاد للدفعات » جزء من الدفعة الثالثة والدفعة الرابعة » والبلغ قدرها 11450000 » احد عشر مليونا واربعمائه وخمسون جنيها » » 9000000 جنيه باقي الدفعات غير مسددة + 2450000 جنيه غرامات علي هذه الدفعات » 2 % » حتي تاريخه ..والامر يقتضي:
قيام الاتحاد باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تحصيل تلك الدفعات المستحقة بالاضافة إلي غرامات التأخير علي تلك الدفعات وفي حالة عدم استجابة الشكرة لطلبات الاتحاد يتم فسخ التعاقد وتسييل عطاء الضمان اعمالا لما تقضي به بنود العقد.
حارس المال العام
استجابة ويقظة وجدية وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز لما كانت الاخبار قد فجرته في 5 يوليو الماضي ، ثم تكليفه بتشكيل لجنة قانونية وإدارية مختصة لفحص أوراق القضية يبرهن من جديد علي اهتمام عبد العزيز بكل ما يتعق بالمال العام في الشأن الرياضي بوصفه الحارس عليه والذي يجب أن يكون معه علي أي درجة من اليقظة والحرص علي الشفافية.
وأكد خالد عبد العزيز من جديد أن المال العام هو خط أحمر وقال : نحتاج بكل تأكيد لتعظيم موارد الهيئات الرياضية : أندية واتحادات ونعي جيدا قيمة الاستثمار الرياضي وأهمية وحيوية حقوق الراعية التسويقية كأحد أهم أو أعلي موارد الاستثمنار في هذا الجانب ، وعلينا أن نشجع ونختص وندعم كل الشركات العاملة في هذا المجال ، لكن شريطة أن تلتزم كل الهيئات بأعلي درجة من الانضباط والشفافية وإحترام العقود والحقوق.. ويضيف وزير الرياضة : هذه خطوط ثابته لا يمكن التنازل عنها ، وهي تمثل الإطار العام للعلاقة ولا يختلف الأمر فيما يتعلق بإهدار المال العام بين من يهدر اموالا موجودة ومن يهدر فرصة تحصيل أموال مستحقة فالأصل واحد ، وهذه نقطة مهمة يجب أن تكون واضحة للجميع ، وشدد الوزير علي أن الأمر لا يمثل أي خلافات وأنه يحمل الاحترام لكل الأطراف سواء بالاتحاد وأعضائه أو الشركات الراعية ، لكن الأمر يتعلق بحقوق عامة منصوص عليها في العقود ويجب احترامها.
وعن الموقف في حال رفض اتحاد الكرة تنفيذ تقرير اللجنة في هذه التسوية قال وزير الرياضة : التقرير واضح واحتوي علي كافة البنود ، وعلي الاتحاد تنفيذ هذه التسوية خلال شهر من تاريخ تلقيه التقرير. ، وفي حال التقاعس عن هذا يتم إحالة مجلس إدارة الاتحاد للنيابة العامة للتحقيق معهم. وليس حال المجلس مباشرة ، لأن قرار الحل يأتي في حالة إدانة النيابة للمجلس وإحالتهم للمحاكمة.
وزير الرياضة : تحية ل الأخبار
المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لم يفته توجيه التحية ل «الأخبار» علي اثارتها هذه القضية بهدف الحفاظ علي المال العام وقال : هذا دور رقابي للصحافة يحترم ويحرص عليه كل مسئول ، ونحن نهتم بدقة لكل ما ينشر ويتعلق بالمال العام.. الصحافة سلطة رابعة وهذا دورها وجميعنا في مركب واحد هدفنا بناء مصر جديدة علي أسس عالية الشفافية والإنضباط واحترام العقود والحقوق.
كلام الحلو
وعن طبيعة عمل اللجنة التي شكلها الوزير وضمت محمود الحلو ومعه بهاء الدين حنفي مقررا ومحمود عزمي ومحمد عبد الكريم ومحمد عبد الكريم ومحمد عبد الفتاح وفهد يونس وسالي أبو العلا أعضاء.. قال محمود الحلو : كان سندنا الاساسي وربما الوحيد هو ان » العقد شريعة المتعاقدين » وليس علي الاتحاد سوي احترام عقده بكل بنوده فنحن لن نحاسب علي أي شئ غير ما هو منصوص عليه في العقد.. كما أننا لن نتهاون في أي حق موجود في العقد وهذا منطق بديهي وبسيط ولا خلاف معه أو حوله.. ولا يمكن القبول معه بأن هناك أي تعنت حكومي أو تدخل ادارة وقد رددنا علي كل ما طلبه الاتحاد أو ما اقترح تسويته من مخالفات.. كما جاء في تقريرنا المفصل وذلك ان استمعنا اي مديري الادارات المختصة بالاتحاد وراجعنا معهم بنود العقد جيدا.. ثم عقدنا أكثر من جلسة استماع مع ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة وتحمل لهم كل تقدير واحترام.. واهتدينا قانونا إلي أن اجمالي ما سيتم خصمه من مستحقات الاتحاد كغرامات فقط 479 الف جنيه وذلك.. وأؤكد للمرة الألف أن هذا ما وفقا لما هو واضح ومنصوص عليه من بنود في العقد.. وليس من اختراع أو تقدير اللجنة حتي خطاب الاتحاد الذي يطالب بإسقاط 5 ملايين جنيه من مستحقات الاتحاد بسبب عدم أدائه ثلاث مباريات ودية للمنتخب أكدنا لهم أن وفقا للعقد ونصه فإن هذا يمكن تنفيذه خلال مدة العقد التي يتبقي فيها سنتان.
أصل الحكاية
وكانت «الاخبار» قد نشرت تقريرا في 5 يوليو الماضي تحت عنوان الاخبار تنفرد بتفاصيل جريمة اهدار المال العالم والملف أمام وزير الرياضة : »حرق 12 مليون جنيه في الجبلاية وعضو بالاتحاد لزملائه : خدوا بالكم.. أعضاء الفيفا نزلوهم بالملاية». وفور نشر التقرير الذي استند علي أن عقد رعاية الحقوق التسويقية لشركة بريزينتشين علي الاتحاد ينص علي أن يحصل اتحاد الكرة كل موسم علي 25 مليون جنيه لكن ااتحاد ارتكب جملة مخالفات في تنفيذه للعقد تري الشركة الراعية انها تقدر ب 29 مليون جنيه.. اي أن الاتحاد بدلا من ان يحصل علي 25 مليون جنيه.. هذا الموسم أصبح مديونا للشركة الراعية ب 4 ملايين جنيه وبعد جلسة مفاوضات ومناقسات لمسئولي الاتحاد والشكرة تم تخفيض قيمة المخالفات إلي 12 مليونا تدفع الاندية 9 ملايين منها والباقي مخالفات علي بعض القنوات ونتيجة أخطاء من جانب الاتحاد وأكدنا ان تقدير هذه المخالفات يشوبه الكثير من الاستسهال في اهدار المال العام وبعد شر التقرير الذي أوضح الخلافات الحادة داخل مجلس دارة الاتحاد وموافقة مجلس الاتحاد بغرابة شديدة علي اسقاط حقوق ومال عام للاتحاد إلي حد اتهام بعض الاعضاء زميلهم أحمد مجاهد عضو المجلس بأنه يعمل ضدهم وتم الايقاع بينه والمهندس هاني أبو ريه الذي تم الزج به في هذه القضية إلي حد التأكيد علي ابعاد مجاهد من قائمة أبو ريده في الانتخابات القادمة.