أصدرت لجنة الفحص والمراجعة برئاسة محمود الحلو، المشكلة من قبل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ، قراراتها بعد الاطلاع على كافة المستندات والاجراءات الخاصة بتعاقد اتحاد الكرة مع الشركة الراعية "بريزنتيشن " وبالاجماع. أولا : فيما يتعلق بطلب الاتحاد الموافقة على خصم خمسة ملايين جنيه قيمة الغرامة الموقعة على الاتحاد والخاصة بعدم اقامة 3 مباريات ودية سنوية للمنتخب الاول مع المنتخبات الأجنبية من القيمة الاجمالية للعقد عن الموسم الاول التى قدرها خمسة وعشرون مليون جنيه. ** فقد انتهى الرأى الى ، عدم الاعتداد بطلب الاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن موافقة مجلس الادارة على خصم 5 ملايين جنيه من قيمة العقد المبرم مع الشركة الراعية للموسم الاول 2014 / 2015 للأسباب الآتية: ثبوت قيام الاتحاد بأداء المباراة الدولية الودية الاولى يوم 26 / 3 / 2015 بين المنتخب الاول، ومنتخب غينيا الاستوائية ، والتنبيه على الاتحاد باتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل استمرار واستكمال التفاوض مع مسئولى الشركة الراعية والتنسيق فيما بينهم لاستكمال اقامة 2 مباراة التى يتم تنفيذها خلال الموسم الاول وتنفيذها خلال الموسمين الثانى والثالث حفاظا على القيمة المالية لهاتين المباراتين البالغة قيمتها 3.333333 مليون جنيه. ثانيا : فيما يتعلق بمخالفات الاتحاد للحوق التسويقية للشركة الراعية والبالغ قدرها 2.684360 مليون جنيه والتى أقرها مجلس ادارة الاتحاد بجلسته رقم 70 بتاريخ 29 / 6 / 2015. ** وبالنسبة لطلب الاتحاد الموافقة على قبول قيمة الغرامة الموقعة على نادى وادى دجلة التى قدرها 500000جنيه فكان رأى اللجنة. عدم الاعتداد بطلب الاتحاد بشأن اقرار مجلس الادارة بأن قيمة الغرامة الموقعة على نادى وادى دجلة 500000 ألف جنيه حيث ثبت للجنة أن الغرامة الواجب فرضها على النادى هى مبلغ 20161 جنيها " عشرون الف ومائه واحد وستون جنيها " " 500000/ 31 مباراة = 16129 * نسبة 25 % من الحق التسويقى " وعلى الاتحاد اتخاذ الاجراءات المالية والمحاسبة حال تحصيل هذه الغرامة الموقعة على نادى وادى دجلة وفقا لطلب الشركة الراعية. ** بالنسبة لطلب الاتحاد الموافقة على قبوول قيمة الغرامة الموقعة على النادى الاهلى والتى قدرها 250000 بالاضافة الى نسبة 25 % من قيمة الحق التسويقى فجاء الرأى: عدم أحقية الاتحاد والشركة الراعية فى فرض غرامة على النادى الاهلى قدرها 250000" مائتان و خمسون الف جنيه " وانما الغرامة الواجب فرضها على النادى الاهلى قدرها 156250 جنيها " مائة سنة وخمسون الف ومائتان وخمسون جنيها " 125000قيمة الغرامة + نسبة 25 % من الحق التسويقى لعدم التزام النادى الاهلى بوضع اللوجوهات الخاصة بالشركة الراعية على فانلات اللاعبين أثناء مباراة كأس السوبر المقامة يوم 14 / 9 / 2014 ** بالنسبة لطلب الاتحاد الموافقة على تجمل عدد 30 نادى قيمة الغرامة المالية التى قدرها 234360جنيها "الرأى" : عدم أحقية الشركة فى فرض غرامة على أربعة أندية من أصل ثلاثين ناديا بقيمة قدرها 3125 جنيها لبدء مسابقة كأس مصر فى 11 / 1 2015 وتعليمات الشركة الصادرة للأندية فى 1 2/ 1 / 2015 ، و أن الغرامة الواجب فرضها على 26 ناديا هى " 250000 جنيه / 32 نادى " * 26 = 203125 وليس كما ورد بخطاب الاتحاد بأن مبلغ الغرامة 234360 جنيه لعدد 30 نادى . ** بالنسبة لطلب الاتحاد والموافقة على قبول الغرامة المالية وقدرها مليون جنيه بسبب اختراق القنوات الفضائية " الحياة - النهار – سترنجزنيو " لبث لقطات من تدريبات المنتخب الوطنى الاوليمبى ". "الرأى" :عدم أحقية الشكرة فى مطالبة الاتحاد بقيمة الغرامة التى قدرها 1000000 جنيه وذلك دون وجود نص صريح بملحق الجزاءات يجيز فرض هذه الغرامة على المنتخب الأوليمبى وذلك حسب ما هو وارد بالفقرة رقم " 2 " من النبد تاسعا من الشروط الجزائية المرفقة بالعقد . ** بالنسبة لطلب الاتحاد الموافقة على قبول مبلغ 400000 جنيه قيمة الغرامة الموقعة من الشركة الراعية على منتخب الناشئين مواليد 98. "الرأى" : عدم الاعتداد بطلب الاتحاد بشأن قبول الغرامة الموقعة على الاتحاد من قبل الشركة الراعية والتى تبلغ 400000 جنيه حيث أن الغرامة الواجب فرضها على قناة الحياة هى 57143 جنيه " 400000/ 7 منتخبات " فقط وعلى الاتحاد أن يقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه القناة والمطالبة بمبلغ الغرامة والتعويضات المناسبة قانونا . ** بالنسبة لمبلغ 300000 جنيه الغرامة المفروضة على المنتخب الاوليمبى بسبب اختراق قناة النهار الفضائية كواليس المنتخب . الرأى : عدم الاعتداد بطلب الاتحاد بشأن قبول الغرامة الموقعة على الاتحاد من قبل الشكرة الراعية والبالغ قدرها مبلغ 300000 جنيه حيث أنه بحساب الغرامة الواجب فرضها على الاتحاد فقد تبين أن قدرها 42857 جنيها " 300000/ 7 منتخبات " وعلى الاتحاد اتخاذا القنوانية اللازمة نحو مطالبة قناة النهار بقيمة هذه الغرامة وتوريدها لحساب الاتحاد فور تحصيلها من القناة المخالفة. بناء على ما سبق ايضاحه فى البندين أولا وثانيا بعالية تصبح اجمالى قيمة الغرامات مبلغ قدره 479536 " أربعمائه وتسعة وسبعون الف وخمسائه ستة وثلاثون جنيها " وليست 7684360 مليون جنيه " سبعة مليون وستمائه أربعة وثمانين الف وثلاثمائه وستون جنيها " كما ورد بكتابى الاتحاد . ثالثا : الملاحظات التى شابت اجراءات طرح المزايدة العامة والعقد المبرم بين الاتحاد وشركة بريزنتيشن فقد ثبت أن الاتحاد قام بابرام تعاقد مع الشركة الراعية بريزنتيشن بالمخالفة بالبنوك الواردة بكراسة الشروط الأمر الذى ترتب عليه حرمان خزينة الاتحاد لنسبة 25 % كدفعة مقدمة من القيمة الاجمالية للعقد والبالغة 32500000جنيه . الأمر الذى يقتضى موافاتنا بمبررات عدم قياد الاتحاد بالالتزام بكراسة الشروط وتحصيل قيمة الدفعة المقدمة والتى قدرها 25 % مع الشركة دون الالتزام بما نصت عليه كراسة الشروط مما حوم خزينة الاتحاد بمبلغ وقدره 2250000 " اقنان وعشرون مليون وخمسائه الف جنيه " و مبررات عدم اعتماد عقد الراعية المبرم بين الاتحاد والشركة الراعية من الجهة الادارية بما يعد مخالفة لنص المادى 21 من القانون 77 لسنة 1975 وتعديلاته عدم قيام مسئولى الاتحاد تنفيذ وتفعيل احكام البند السابع والثامن من العقد المبرم مع الشركة الراعية وتسييل خطاب الضمان لعدم سداد الشركة مستحقات الاتحاد للدفعات " جزء من الدفعة الثالثة والدفعة الرابعة " والبلغ قدرها 11450000 " احدى عشر مليون وربعمائه وخمسون جنيه " " 9000000 مليون جنيه باقى الدفعات الغير مسددة + 2450000 مليون جنيه غرامات على هذه الدفعات " 2 % " حتى تاريخه واختتم التقرير بان الامر يقتضى قيام الاتحاد باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تحصيل تلك الدفعات المستحقة بالاضافة الى غرامات التأخير على تلك الدفعات وفى حالة عدم استجابة الشكرة لطلبات الاتحاد يتم فسخ التاقعد وتسيل هطاء الضمان اعمالا لما تقضى به بنود العقد .