الأهالي: يگفينا ما أصابنا من المصانع .. والمجلس المحلي يهدد بالتصعيد

في البداية يقول د.عبد الجواد أبو هشيمة رئيس مجلس محلي المحافظة إن بني سويف تكتفي بالمصانع الموجودة بها حيث لدينا 4 مصانع للاسمنت وأننا نرفض بشدة هذا الأمر خوفا علي صحة مواطني بني سويف وقد عقدنا جلسة بمجلس محلي المحافظة بشأن هذا الأمر واجمع أعضاء المجلس علي رفض فكرة النقل خوفا علي صحة أبنائنا وليس الأمر مجرد استثمارات ولكن صحة مواطني بني سويف أهم.
أما د. مصطفي عبد الجواد أستاذ القانون بكلية الحقوق ورئيس لجنة الشئون القانونية بمجلس محلي المحافظة فقال كفي بني سويف تلوثا ويكفينا المصانع الموجودة والتي أصبحت الآن مجاورة للكتل السكنية مما يزيد الأمر خطورة.
وقال ان مجلس محلي المحافظة قد قام بتشكيل لجنة لمراجعة الاعمال المخالفة للبيئة من مصانع الاسمنت الموجودة حاليا ببني سويف ومكونة من مدير عام البيئة بالمحافظة وبعض اعضاء المجلس لمراقبة مدي تطبيق قانون البيئة في تلك المصانع. وان كان الأمر من جانب زيادة الاستثمارات في بني سويف فصحتنا وصحة أبنائنا أهم ونحن نرفض بشدة هذه الفكرة وسوف نتصدي لها بشتي الطرق .
أما أيمن كمال "من سكان المنطقة " فعلق قائلا إحنا بنشتكي علشان ينقلوا المصانع الموجودة لما نلقاه من ضرر من تلك المصانع وأدخنتها التي أصابتنا بجميع الأمراض الصدرية فما بالك لو تم نقل مصانع حلوان إلي هنا فكيف يكون حالنا ؟
ويقول المهندس هشام المصري عضو مجلس محلي المحافظة أننا لسنا ضد الاستثمار ولكن الاستثمار الآمن وإذا كان هناك إتباع للأساليب السليمة في الحفاظ علي البيئة واتخاذ الشروط البيئية المناسبة فلا يوجد لدينا مانع في نقل تلك المصانع ولكن إذا كانت المصانع الموجودة الآن في بني سويف بها مئات المخالفات ضد البيئة وتم عمل أكثر من محضر لها ما بالك بهذه المصانع. ويضيف اشرف أنور حسن رئيس لجنة الاستثمار بمجلس محلي المحافظة قائلا بني سويف لم تأخذ من مصانع الاسمنت إلا أسوأ ما فيها بيئيا واجتماعيا وحتي جنائيا.
فأحد المصانع كان طرفا في جريمة رشوة وهي الجريمة الأغرب علي شعب بني سويف.
كما أن المصانع القائمة ترفض المساهمة في التنمية في بني سويف وتساوم في دفع الرسوم المحلية.
فعلينا أن نجد موقفا جادا من هيئة التنمية الصناعية في المصانع المحلية لأنها تخلت عنا فيما سبق في الرسوم المحلية، ومخالفات البناء والترخيص وقد أخذت قرارات مركزية دون الرجوع لأرض الواقع.ثم أكد علي أننا عقدنا مؤتمرا بالتعاون مع الحزب الوطني حضره مئات السياسيين من المحافظة قررنا فيه بالإجماع رفضنا التام لزيادة مصانع الاسمنت بالمحافظة وأكدنا علي ضرورة انضباط المصانع الموجودة حاليا وكفي بني سويف تلوثا. ويقول منتصر احمد "احد سكان المنطقة " دخان وأتربة المصانع أصابتني وأولادي بالعديد من الأمراض الصدرية ونصحني الأطباء بضرورة ترك المنطقة والبحث عن سكن في منطقة أخري خاصة وأننا معرضون لإصابات أخري ولكن المشكلة الكبري أن العين بصيرة واليد قصيرة. أحنا مش قادرين نستحمل دخان المصانع الموجودة فما بالك لو تم نقل مصانع حلوان إلي هنا فماذا نفعل؟
أما محسن ابوعقل نقيب المحامين ببني سويف فقد علق قائلا إن التنمية متجهة الآن إلي شرق النيل وان الكتلة السكنية ستتركز مستقبلا بها وبالتالي فإننا سوف نقضي علي الاجيال القادمة بنقل تلك المصانع الي بني سويف.وأكد علي رفض نقابة المحامين بالمحافظة لهذا القرار وانها سوف تتصدي لهذا القرار بجميع الاشكال القانونية والمادية والتظاهرية وشتي اشكال الرفض المختلفة.
ويقول الدكتور عادل ابوهشيمة أستاذ القانون الدولي وعضو مجلس محلي المحافظة.
ما الفرق بين المواطن السويفي ومواطن حلوان ؟
إننا نرفض هذا الأمر ويكفينا المصانع الموجودة في بني سويف وما تسببه من تلوث فهل تعلم آن اسبانيا هناك مصنع واحد فقط للاسمنت ويوجد في عرض البحر لتسريب الغازات السامة بعيدا عن المناطق السكنية . لذا فإننا لابد أن نسعي لحل جذري للمشكلة وليس بأن ننقل تلك المصانع لتلوث منطقة جديدة .
لذا فإننا نرفض هذا القرار قطعيا وكفي بني سويف تلوثا. و قد أكد احد المسئولين في البيئة في بني سويف انه تم رفع مليون و800 ألف طن من مادة "الباي باص" من مخرات السيول، واستغرق ذلك 6 شهور، وكانت هذه الكميات كافية في حالة حدوث سيول وجرفها لنهر النيل بإحداث كارثة بيئية وتم رفع تقارير للمهندس ماجد جورح وزير البيئة عن تجاوزات مصانع الاسمنت ، وعن تضرر مساحات كبيرة من المحافظة منها وعن نقل مصانع أسمنت حلوان لبني سويف يقول: لم نتلق حتي الآن أية إخطارات أو قرارات رسمية بشأن ذلك. ولابد أن يسبق ذلك دراسة الأثر البيئي بالمنطقة المراد النقل إليها، وأنا ومعي أغلب القيادات التنفيذية والشعبية والحزبية بالمحافظة، ضد نقل هذه المصانع بحالتها الحالية، أما إذا تم تطويرها فلا مانع.