أشادت الكويت امس بالخطوات التي اتخذتها سلطنة عمان في مجال تعزيز ثقافة حقوق الانسان ودعتها الي ضرورة ان تجد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان العمانية آلية للتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان. واكد عضو وفد بعثة الكويت الدائمة لدي الأممالمتحدة في جنيف المستشار صادق معرفي في كلمته أمام مجلس حقوق الانسان في اطار المراجعة الدورية الشاملة لملف سلطنة عمان "ضرورة تعزيز سلطنة عمان تعاونها مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان لعقد المزيد من الدورات التدريبية من أجل التوعية والتثقيف بحقوق الانسان". كما اكد اهمية استمرار السلطنة بالخطوات العملية التي اتخذتها لنشر ثقافة حقوق الانسان في المؤسسات التعليمية واستخدام وسائل الاعلام لهذا الغرض. في الوقت ذاته اشاد معرفي باسم وفد بلاده بالاهتمام الذي أولته سلطنة عمان لاعدادها التقرير القيم محل المراجعة "الذي اتبع منهجية وأطرا تعبر عن الادراك التام لأهمية تعزيز كافة الحقوق". واضاف "ولا بد لنا أن نشيد أيضا بمشاركة 30 منظمة غير حكومية وجمعية أهلية في عملية اعداد التقرير". وأوضح ان التقرير يبين الانجازات التي حققتها سلطنة عمان في مجال تعزيز وتنمية حقوق الانسان وضمان ممارستها منذ 40 عاما واهتمامها بشكل خاص بالحق في التنمية لا سيما التنمية البشرية. واشاد معرفي بالطفرة الكبري التي شهدها قطاع التعليم منذ عام 1970 حيث انتشرت المدارس بكافة مناطق سلطنة عمان وحققت برامج محو الأمية نتائج متقدمة وتم تتويج ذلك بافتتاح جامعة عمان الأولي عام 1986 . ولفت الي انعكاس تلك الطفرة ايجابا علي تصنيف تقرير برنامج الأممالمتحدة الانمائي للتنمية البشرية لعام 2010 بحيث وضع سلطنة عمان علي رأس الدول ال10 الأولي في العالم التي حققت التقدم الأكبر في مجالي الصحة والتعليم خلال العقود الماضية. كما اكد علي ضرورة الاشارة الي التقدم الذي حققته عمان في مجال تعزيز الحق في حرية التعبير والرأي الذي كفله نظام الدولة الأساسي والذي أكد عليه السلطان قابوس بن سعيد في قوله ان "مصادرة الفكر من أكبر الكبائر ونحن لا نسمح لأحد أن يصادر الفكر أبدا" كما اشاد بانشائه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان كمؤسسة مستقلة تعني بحقوق الانسان.