أمر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باحالة ملفات 21 عميلا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلي النائب العام، لوجود تلاعب وفساد، وتم الكشف عن اختلاف وتلاعب في البيانات الخاصة بطلبات وضع اليد وتغيير اسم مقدم الطلب والمساحة والمنطقة المطلوب التعامل معها بتلك الملفات عما هو ثابت بقاعدة بيانات الهيئة، وبلغت المساحة التي تم التلاعب في أوراقها 4383 فدانا مقسمة في 5 مناطق، وتبلغ قيمتها حوالي 220 مليون جنيه، وهدد الوزير بمحاسبة الفاسدين بالوزارة مهما كانت مواقعهم. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المدير التنفيذي للهيئة لفحص كافة الملفات والطلبات والأوراق الخاصة بالمتعاملين معها، لكشف أي تلاعب أو تزوير، وذلك في إطار خطة الوزارة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، حيث تبين التلاعب في بيانات الحاسب الآلي واستبدال طلبات بعض العملاء بآخرين، وذلك بالكشط وتغيير بيانات الطلب الأصلي الذي يحمل الرقم والأختام بقاعدة البيانات، موضحاً أنه تلاحظ تغيير البيانات الحقيقية المسجلة علي الحاسب الآلي ووضع البيانات الجديدة والمخالفة للحقيقة مما أدي إلي منحهم الصفة القانونية لواضعي اليد دون وجه حق، معتبراً ذلك إضراراً عمدياً بالمال العام.