النائب اللبنانى ولىد جنبلاط خلال لقائه بزعىم حزب الله حسن نصر الله وسط تقارير أفادت بأن المحكمة الدولية المخولة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، حددت السابع من فبراير المقبل، لعقد جلسة علنية حول القرار الظني، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين، قراراً أكد فيه "سرية" القرار الذي رفعه إليه مدعي عام المحكمة، القاضي الكندي دانيال بلمار. ويؤكد القرار الطابع »السري« للإجراءات التي تشمل القرار الظني، ومواده المسندة، بما فيها الشهود وهويتهم، وأي شيء يتعلق بالتدخل في إدارة المحكمة للعملية القضائية، وحذر فرانسين من أن أي خرق لهذه السرية سيحاسب عليه وفق المادة الستين من نظام المحكمة، والتي تتضمن عقوبة السجن لمدة تصل إلي سبع سنوات. و من جهته، أكد رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان مشاورات تسمية رئيس الحكومة الجديدة التي ستبدأ الاسبوع المقبل ستشهد سباقا محموما وصراعا علي الاصوات في المجلس النيابي. واضاف ان حزبه سيسعي بكل قواته لمحاولة تأمين الاصوات اللازمة حتي يتم تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة. في غضون ذلك، حذر نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي سيلفان شالوم من انضمام النائب الدرزي وليد جنبلاط الي حزب الله في تشكيل الحكومة اللبنانية، قائلا ان ذلك سيؤدي الي اقامة حكومة ايرانية في الحدود الشمالية لاسرائيل. وقال شالوم ان حزب الله لن يكون منظمة ارهابية تعمل بايحاء من ايران فحسب بل يصبح حكومة سيادية تحكم لبنان، علي حد زعمه. واكد شالوم ان هذا التطور يشكل خطراً يلزم اسرائيل ان تكون علي اهبة الاستعداد لاي تطور في لبنان . وكان جنبلاط، زعيم كتلة »اللقاء الديمقراطي« التي تضم 11 نائبا قد القي مزيداً من »الغموض« علي الوضع السياسي في لبنان، بعد إعلان تأييد كتلته لموقف »المقاومة«. ووصفت صحيفة واشنطن بوست الامريكية التطور الجديد في موقف النائب الدرزي بانه دفعة قوية يحتاجها حزب الله داخل البرلمان لترشيح رئيس الوزراء القادم.