اصدر المجلس القومي للمرأة فرع محافظة الدقهلية بيانا خلال الاحتفال بمناسبة مرور عشر سنوات علي انشاء المجلس وفروعه بالمحافظات حول تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة جاء فيه انه في اطار دعم مشاركة المرأة في تنمية المجتمع جنبا الي جنب مع الرجل تم تعيين المرأة قاضية بالمحكمة الدستورية العليا وبالمحاكم العادية »24 قاضية« وكذلك سبق تعيينها في هيئة قضايا الدولة وفي النيابة الادارية وذلك من منطلق حقها الدستوري والقانوني في المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات واثبتت التجربة نجاحا كبيرا وتنوعت الاختصاصات القضائية التي اسندت الي القاضيات بين المحاكم الجنائية والمدنية والاقتصادية ومحاكم الاسرة. نؤكد علي الاحترام الكامل للسلطة القضائية ومجلس الدولة قاضي الحقوق والحريات ودون تدخل في اختصاصات المجلس وصلاحياته فهو القائم علي شئونه وهو الاقدر علي انزال حكم الدستور والقانون وكلنا ثقة ان يستكمل مجلس الدولة الاجراءات القانونية التي بدأها حتي تحصل المرأة علي حقها الدستوري في التعيين.