البحث العلمي احد اهم الاولويات لدي الدول الراغبة في مواكبة تحقيق النهضة الحقيقية.. وهو ببساطة ميزانية معلنة في الميزانية. اضافة الي التمويل الذاتي. واختيار علماء علي مستوي عال من النبوغ بمرتبات محترمة. واتذكر عندما زرت الولاياتالمتحدةالامريكية ان التقيت بأحد الشباب المصري خريج كلية هندسة الاسكندرية الذي اصطحبني الي معمله للتعرف علي ابحاثه وقدم لي حساب الميزانية المفتوحة له من الجهه العلمية المشرفة.. والتي وضعت باسمه خمسة ملايين دولار تحت الحساب للانفاق منها دون اجراءات روتينية، ولا دفاتر بيضاء وزرقاء، ولا مناقصات ومزايدات ويقول الشاب المصري انها الثقة الكاملة وامانة البحث. وللحق خلال الشهرين الماضيين تابعت كم مؤتمرات البحث العلمي التي نظمتها جامعات القاهرةوالاسكندرية والفيوم. في جامعة القاهرة انعقدت 34 جلسة علمية بمشاركة الوزراء وناقشت البحوث التطبيقية في مجالات الطاقه والمياه والري ونظم المعلومات والتكنولوجيا الحيوية وانتاج الغذاء وتكنولوجيا النانو وعلوم الليزر والرعاية الصحية وصناعة الدواء وصيانة الاثار.. وتطرق المؤتمر الي قضايا المجتمع خاصة التعليم والمواطنة والامن النووي، ومعالجة التلوث البيئي.. وزرع النخاع واصدار مجله علمية دورية.. وفي جامعة الاسكندرية كانت أهم التوصيات دعوة العلماء المصريين بالخارج وتعيينهم، اساتذة متميزين بالجامعة.. وتشجيع الطلاب علي المشاركة في حضور المؤتمرات العلمية الدولية.. وحصر رسائل الماجستير والدكتوراة وتخصصاتها ومدي تطبيقها للاستفادة منها. وحتي لا نبكي علي اللبن المسكوب بدأ مجلس مراكز التكنولوجيا التابعة لوزارة التجارة والصناعة تنفيذ 03 مشروعا لتشجيع الابتكار وزيادة نسبة المكون التكنولوجي في الصناعة المحلية.. واستخدام التكنولوجيا في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. والنانو تكنولوجي في عمليات التصنيع لزيادة القيمة المضافة للمنتجات وتقليل الفاقد. بهدف مضاعفة الصادرات الي 002 مليار جنيه خلال الاعوام الثلاثة القادمة وزيادة القدرة التنافسية. وحسب البرنامج الذي اعده المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والاستثمار تقرر البدء بدخول البحث العلمي 51 ألف مصنع لتطويرها وتتركز في قطاعات الصناعات الغذائية والاثاث والرخام والمحاجر والجلود والصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والمنسوجات والحاصلات الزراعية.. والمأمول ان يطرح البرنامج حلولا غير تقليدية ومبتكرة للمشاكل التي تواجهها المصانع في مختلف مراحل الانتاج. ومما يبعث الامل اعتماد 54 مليون جنيه يتحملها مجلس التكنولوجيا بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمي والمؤسسات البحثية والجامعات المصرية و6 مراكز بحثية عالمية من اسبانيا واليابان والدانمرك وايطاليا والمانيا وفرنسا وسويسرا والولاياتالمتحدة.. وقد جاء اختيار المشروعات بناء علي دراسات استغرقت ستة اشهر.. وهناك رافد اخر للاخذ بالبحث العلمي وهو تدشين المبادرة المصرية الامريكية حيث خصصت امريكا 8 ملايين دولار لدعم صندوق العلوم والتكنولوجيا للانفاق منها علي المشروعات البحثية وتطوير انظمة التعليم وسيحضر العالم المصري احمد زويل للقاهرة الشهر القادم لاطلاق المبادرة التي اطلقتها المؤسسة الامريكية الدولية لتنمية البحوث لتعزيز الابتكار والاختراع وريادة الاعمال وامام هذا التحرك علينا استثمار قوة الدفع لان البحث العلمي هو الملاذ والامل.