وزيرة القوي العاملة : استمارات مجانية لتحديد قيمة الضرر نتيجة المغادرة الاضطرارية

أعلنت د.ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة أنه تم الاتفاق مع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح علي تشكيل مجموعة عمل مؤقتة تضم ممثلين من الوزارة في منطقة الحدود عند منفذ السلوم لاستقبال ومتابعة أحوال العمالة المصرية العائدة، وتوجيههم لفرص العمل المتوافرة بوزارة القوي العاملة والهجرة بالمشروعات المختلفة.. وأضافت الوزيرة، أنه تيسيرا وتسهيلا علي العمالة العائدة، ستقوم مجموعة العمل بتوفير استمارات الحصر المجانية، ويتم ملء بياناتها بالكامل من قبل العامل أو صاحب العمل ، وتاريخ دخوله مصر، ومغادرة ليبيا، فضلا عن مهنته واسم المنشأة، ونوع الضرر الذي أصابه من ممتلكات أو فقدان للدخل، والحسابات المصرفية، ويحدد فيها قيمة الضرر الذي وقع عليه من جراء المغادرة الاضطرارية بالمستندات الدالة علي ذلك، للمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف بذلك وتستقر الأوضاع في ليبيا، حفاظا علي حقوق وكرامة العامل المصري.
وفي نفس السياق أشارت «عشري» إلي أن الوزارة تقوم حاليا بإدخال استمارات حصر العمالة العائدة خلال الأحداث الأخيرة بالحاسب الآلي أولا بأول، التي تلقتها من جانب العائدين باليد، أو عن طريق مديريات القوي العاملة بالمحافظات أو التي أرسلت بالبريد.
كما تقوم الوزارة بتسليم خطابات ترشيح للراغبين من العائدين في شغل فرص العمل طبقا لمهنهم، أو المتوافرة لدي الوزارة، والبالغ عددها 33 ألفا و741 فرصة، متبقية من الفرص التي تم طرحها من مارس من العام الماضي وحتي الآن، حيث بلغت إجماليها 190ألفا و459 فرصة، تقدم لها 156 ألفا و718 راغبا في العمل، عين منهم 129 ألفا و410، وبلغ عدد من تم ترشيحهم الشهر الجاري 27 ألفا و307، وجار متابعة تعينهم.
وأكدت الوزيرة أن كل أجهزة الدولة مستنفرة لتسهيل وتأمين عودة المصريين وكشفت الوزيرة أن عدد المصريين العاملين في ليبيا يتراوح كحد أدني بين 500 ألف، وأقصي 800 ألف عامل، مشيرة إلي أنه يصعب حصر العمالة هناك بشكل دقيق لسفر عدد كبير منها بدون عقود عمل بطريقة غير شرعية.