خواطر

الدول الغربية تدفع ثمن ازدواجية المعايير

إلي متي يستمر نفاق وتدليس غالبية الدول الغربية وتبنيها لازدواجية المعايير والمواقف تجاه ما تشهده بعض مناطق العالم من أحداث فاضحة ضد حقوق الانسان؟ هذا المجتمع الذي محوره هذه الدول التي تسمي نفسها بالمتقدمة دأبت علي الزعم بأنها حامية لحقوق الإنسان وهو ادعاء كاذب تعكسه السلوكيات المزيفة. هذا الواقع الأليم تفضحه مواقفها. وتأتي في المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية.. فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني إلي درجة القتل والتصفية الجسدية وتواصل احتلالها للأراضي الفلسطينية.
يحدث هذا في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات في هذه الدول لتشويه دول بعينها من خلال اتهامها بانتهاك حقوق الإنسان. لم يعد خافيا أنه ليس من هدف لهذه التوجهات القائمة علي التزييف سوي التدخل لممارسة الضغوط لخدمة الأهداف والمصالح التي تتناقض وسيادة ومصالح هذه الدول المستهدفة.
مواقف هذه الدول التي تستخدم حقوق الإنسان للتآمر لم تقتصر علي التغطية علي أهدافها وعمليات التشويه وإنما جنحت أيضا إلي أن تقوم سياساتها علي مبدأ «خيار وفقوس» وليس علي أساس المباديء والقيم التي تدعي الدفاع عنها. ليس أدل علي هذه الحقيقة مما يجري في ليبيا التي دمروها بالتدخل العسكري وتركوها بعد ذلك نهبا لجماعات الإرهاب وعصابات التطرف.
إن حماسها في هذا التدخل العسكري عن طريق الناتو استند إلي أكذوبة مساعدة الشعب الليبي في ثورته ضد القذافي حيث تبين بعد ذلك أن هدفهم الحقيقي هو تدمير وتخريب ليبيا. هذه المؤامرة يفضحها حاليا موقف هذه الدول السلبي مما تقوم به جماعات الإرهاب علي الأرض الليبية من عمليات تخريب وتدمير وسفك للدماء. كم أرجو أن يدركوا أن أمنهم واستقرارهم ليس بعيدا عن مخططات هذا الإرهاب الأسود والذي كانت حوادث باريس الأخيرة بروفة لها.
هذا الخطر الداهم حذرت مصر منه مرارا وعلي مدي سنوات طويلة من انه سوف يطولهم إن عاجلا أو آجلا. أصبح واضحا وجليا أنه لا منجاة من هذا الخطر سوي أن يتوحد العالم لمواجهته ايمانا بأن هذا الخطر الذي لا صديق ولا حليف له. لابد من تحرك مجلس الأمن لاتخاذ نفس القرارات التي سبق واصدرها بالتدخل العسكري في ليبيا بزعم حماية الشعب الليبي من بطش القذافي. هذا التحرك أصبح واجبا الآن استجابة لطلب الحكومة الشرعية الليبية ومجلس النواب المنتخب لانهاء وجود عصابات الإرهاب التي أفرزها التدخل العسكري عن طريق الناتو.
إن الشعب الليبي الذي وقع فريسة لهذا الإرهاب في أشد الحاجة الآن للإنقاذ الحقيقي من هذا الخطر الذي يستهدف نهب ثرواته وتهديد وجوده وحياته ومعه كل دول العالم. أليس غريبا ومريبا الإحجام عن الاستجابة لاستغاثة هذه المؤسسات الليبية الشرعية التي طالبت بالتدخل الدولي لإنقاذ وطنها الذي تحول إلي مصدر ومرتع للإرهاب والتطرف.