مجلس الشعب يؤكد وحدة الأمة.. ويطالب بسرعة ضبط الجناة ومحاكمتهم

اللجنة البرلمانية: الملابسات تؤگد وجود أياد أجنبية وراء حادث الإسگندرية

الشريف يتوسط د. بطرس غالى وبسيونى فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان
الشريف: المواطنة هي قمة حقوق الإنسان لأنها تضمن المساواة بين أبناء الوطن
طالب مجلس الشعب في جلسته امس بسرعة ضبط مرتكبي حادث الاعتداء علي كنيسة القديسين بالاسكندرية والمخططين له وتقديمهم الي محاكمة عاجلة لينالوا جزاءهم الرادع. وأدان المجلس بشدة هذا الحادث الاجرامي مؤكدا انه لن يفلح في شق صف الوطن وداعيا الي بذل الجهود لاجتثاث الارهاب الذي لا يعرف وطنا ولا دينا.
ووافق المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة التي شكلها برئاسة المستشار انتصار نسيم للوقوف علي ابعاد الحادث في الاسكندرية وقد اشار التقرير الي ان الملابسات تؤكد وجود أيد أجنبية آثمة امتدت في الخفاء لتدق اسفينا بين ابناء الشعب الواحد. واشاد التقرير بيان الرئيس حسني مبارك عن الحادث وصلابة وقوة الوحدة الوطنية والمواقف الحكيمة والمشرفة لعدد من القساوسة الذين اعلنوا في اكثر من مناسبة ان من يقوم بعمل ارهابي لا ينتمي للاسلام او المسيحية.
وفي المناقشات التي جرت امس خلال الجلسة.. اكد د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان الارهاب الاسود ارسل يده الغادرة القذرة لافساد فرحة المسلمين والمسيحيين في ليلة رأس السنة الميلادية. واجمع النواب من اغلبية ومعارضة ومستقلين علي استنكار الجريمة. وقالوا ان المخططات الاستعمارية والصهيونية تسهدف تقسيم المنطقة علي اساس طائفي، وان الوعي هو سلاح المصريين في المواجهة.
واشار أمين راضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ان الحادث ليس طائفيا ولكنه ارهابي يهدف الي الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين.
واتفق معه جمال أسعد عبدالملاك مؤكدا ان هناك مخططات لاستهداف الوطن بأكمله.. وشدد علي ان الاقباط ليسوا اقلية انما هم جزء اصيل من نسيج الشعب والوطن وقال ان التمييز الموجود لدي البعض هو تمييز ثقافي وتاريخي وليس طائفيا.
وقال د. زكريا عزمي ان يد الارهاب الغاشمة استهدفت ضرب قلب مصر بمسلميها ومسيحييها واضاف انه اذا كانت هناك مطالب تتعلق من قريب او بعيد بالحادث فهي مطالب مشروعة لكن وقتها ليس الان.
وعقب د. فتحي سرور علي المناقشات بانه لا يجوز الحديث عن بعض المشكلات التي يعانيها الداخل لان في ذلك ايحاء بأنها كانت سببا للحادث وقال ان هذا يعد قلبا للاوضاع ومصادرة علي المطلوب. واكد انه اذا كانت هناك مشكلات فانها تناقش في زمان وموقف مختلفين. واكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية انه من الصعب حاليا تحديد مرتكبي الحادث ومدبريه لأن القضية لاتزال قيد التحقيق. وقال ان مثل هذه الجرائم تقف وراءها قوي خارجية وداخلية لا تريد الخير لمصر وان هذه العملية الارهابية تسعي لاستغلال نقاط الخلاف من اجل اثارة الفرقة والفتنة والنعرات الطائفية بالمجتمع. واضاف ان التفكير حاليا هو كيف نتصدي جميعا للارهاب ونحمي أمن مصر القومي. ورفض شهاب محاولات خلط الاوراق والربط بين المطالب القبطية والحادث وقال ان الوقت الحالي ليس هو المناسب لطرح مثل تلك المشكلات مؤكدا ان الدولة لا تعرف التفرقة بين مسلم وقبطي.
من جانب اخر.. اكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري خلال الاجتماع الاول للجنة حقوق الانسان بالمجلس ان اللجنة عليها مسئولية كبري في اعمال مواد الدستور وتطبيق دولة القانون التي تؤكد علي المواطنة باعتبارها قمة حقوق الانسان وبوصفها تعني المساواة بين ابناء الوطن دون تفرقة بين مسلم ومسيحي.
واكد د. بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان الذي حضر الاجتماع ضرورة الاهتمام بحقوق الانسان لتعزيز مكانة مصر والدفاع عن صورتها في الخارج.