متي يسقط مجرمو إسرائيل في قبضة العدالة؟

تاريخ حافل من الاجرام الاسرائيلي لم يستوقف أحدا طوال العقود الماضية كي يحاكم جنرالات إسرائيل علي ما اقترفوه من مجازر وجرائم في حق الأبرياء الفلسطينيين والعرب منذ اعلنوا عن انشاء دولتهم فوق دماء وأشلاء الفلسطينين قبل عقود.
ومع الحديث اليوم عن مقاضاة إسرائيل في محكمة جرائم الحرب الدولية بعد توقيع فلسطين علي ميثاق روما وطلب الانضمام للمحكمة عاد السؤال القديم ليطرح نفسه مجددا: هل سيحاكم حقا جنرالات إسرائيل؟
قبل سنوات استطاعت عدد من المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية استصدار أحكام بحق المسؤوليين الإسرائيليين في المحاكم الأوروبية، بهدف إلقاء القبض عليهم أثناء زيارة الدول الأوروبية ومحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين في كل من بريطانيا وبلجيكا وسويسرا ومؤخرا تركيا.
ففي عام 2002 أصدرت محكمة بريطانية أمرًا بإلقاء القبض علي الجنرال دورون ألموج القائد السابق للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكابه جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة عام 2002 وهي جريمة إغتيال صلاح شحادة القائد العام السابق لكتائب القسام، في الحادثة التي راح ضحيتها 17 مدنيا، بينهم زوجته وابنته. وفي بلجيكا صدر قانون عام 1993 يسمح بمحاكمة كل مشتبه بارتكاب جرائم حرب سواء ارتكبت في بلجيكا أو خارجها حتي لو لم يكن بلجيكيّا، وبموجب هذا القانون رفعت دعوي ضد شارون في عام 2001 من الناجين من مجزرة مخيم صابرا وشاتيلا التي وقعت عام 1982 أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان وراح ضحيتها 3500 شخص.وفي عام 2011 تقدمت جمعية الحقوق للجميع، وهي جمعية حقوقية أوروبية غير حكومية، بدعوي قضائية في جنيف لاعتقال ووقف الرئيس الاسرائيلي السابق شيمون بيريز بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني. وهو المجرم الذي ارتكب مجزرة قانا في لبنان عام 1996 التي أدت لاستشهاد 106 أشخاص.
أما تسيبي ليفني التي شغلت يوما ما وظيفة وزيرة " للعدل" الإسرائيلي فقد أصدرت عدة منظمات حقوقية دولية مذكرات اعتقال لها بعد صدور تقرير جولدستون عن حرب غزة الأولي، التي اتهم فيها ايهود اولمرت وايهود باراك وليفني بالمسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في غزة واسفرت عن استشهاد 1400 فلسطيني معظمهم من الاطفال والنساء وتشريد 350 ألف شخص، بعد ان فقدوا ممتلكاتهم وبيوتهم وجرح الآلاف. ولأول مرة واجهت ليفني خطر الاعتقال حيث أصدر قاض بريطاني عام 2009 مذكرة توقيف بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية وقتها بتهمة ارتكاب جرائم حرب الا انها علمت بهذه المذكرة فور صدورها من قبل السفارة الاسرائيلية في لندن وألغت زيارتها لبريطانيا.
ويعد شارون مؤسس قاموس الإجرام الإسرائيلي وصاحب التاريخ الحافل من المجازر التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني والعربي والتي بدأت منذ كان في العصابات اليهودية التي أسست الدولة اليهودية وارتكب وقتها مذابح يندي لها الجبين من قتل وحرق لأطفال ونساء حوامل وهو المسئول عن قتل وتعذيب الأسري المصريين عام 1967. وتُعد مذبحة صابرا وشاتيلا من أهم المحطات الاجرامية في حياة شارون وكان شعاره وقتها : «اذبح بدون عواطف»، وتم التمثيل بالجثث وبقر البطون، وقطع الأطراف، واغتصاب النساء والفتيات كما امر شارون باغتيال الشيخ القعيد أحمد ياسين، كما اغتال من بعده الكثير من رموز المقاومة مثل عبد العزيز الرنتيسي. ورغم كل هذه الجرائم والمذابح لم تفلح أية محكمة اوروبية في إدانة شارون ومحاكمته كمجرم حرب بسبب الضغوط السياسية التي تمارسها إسرائيل علي الدول الأوروبية كما تفعل الآن في ملف ملاحقة جنرالاتها ومحاكمتهم دوليا.
وبالنظر نحو آخر الجرائم الإسرائيلية في غزة التي ارتكبها نتنياهو ووزير دفاعه موشيه يعالون سنجد انهم مسئولون عن قتل أكثر من 2200 شخص وجرح أكثر من 11 ألف فلسطيني وقتل عائلات بأكملها من بين القتلي 11 قتيلا من الأنروا و 23 قتيلا من الطواقم الطبية و16 صحفيا.
وهم مسئولون عن تدمير 62 مسجدا وتدمير أكثر من 17 الف منزل وتهجير أكثر من 500 ألف فلسطيني بينهم 100 ألف بدون مأوي.
واستهداف البنية التحتية والمستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس والجامعات وهم مسئولون ايضا عن مجزرة حي الشجاعية التي راح ضحيتها 400 فلسطيني في يوم واحد. كما انهم مسئولون عن محاولة اغتيال محمد الضيف، واغتيال القادة رائد العطار ومحمد أبو شمالة ومحمد برهوم في رفح. فهل تراهم يحاكمون؟