جدل حكومي بسبب مشروع تطوير ري 5 ملايين

فدان المزارعون : الحكومة تعمل بسياسة «الجزر المنعزلة»

الفلاحون يشكون سوء تخطيط الزراعة لمشروعات تطوير الرى الحقلى
استمر الجدل بين وزارتي الري والزراعة حول جدوي مشروع تطوير الري، فيما اتهم طرفا الصراع كليهما بالمسئولية عن التعثر في استكمال المشروع الذي يستهدف تطوير الري علي مستوي الترع والمساقي من جانب وتطوير الري الحقلي علي مستوي الزراعات والتسوية بالليزر ومواسير الري الداخلية، والذي يستهدف جميع الاراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل، بإجمالي مساحة تصل إلي 5 ملايين فدان. واعرب المزارعون بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ عن استيائهم بسبب الخلافات بين وزارتي الري والزراعة علي مشروع تطوير الري علي مستوي الترع والمساقي وتنفذه وزارة الري من جانب، ومشروع تطوير الري الحقلي الذي تنفذه وزارة الزراعة، وتحول الخلاف إلي سجال مستمر، رغم ان مسئولية الحكومة تضامنية وليست في العمل بنظام الجزر المنعزلة.
واكدت مصادر مسئولة بالزراعة ان الوزارة تواجه حربا من أصحاب المصالح للحصول علي «تورتة» التمويل الذي يتجاوز مليارا و200 مليون دولار. وقال المهندس علي كمال رئيس قطاع تطوير الري ان وزارة الري انتهت من تنفيذ أعمال الري المطور ومشروعات الإدارة المتكاملة لتحسين الري في حوالي 700 الف فدان كأحد المشروعات القومية التي تهدف الي تقليل الفاقد من المياه وزيادة إنتاجية الاراضي الزراعية والحد من تلوث المجاري المائية وإهدار المياه، مشيرا إلي أنه يساهم في توفير حوالي 5 مليارات متر مكعب من المياه من خلال تنظيم المياه في الترع الفرعية. واضاف المهندس عبد الله روما مدير عام التوجيه المائي بالري أن المشروع يتضمن المياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الزراعي وتحسين الري يتم تنفيذه علي ترعتي المحمودية وميت يزيد في نطاق محافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية بقرض من البنك الدولي وبنك التعمير الألماني، وذلك بقيمة إجمالية 200 مليون دولار لمنظومة تطوير الري والصرف . وأكد المهندس السيد سعد مدير عام تطوير الري بالبحيرة انه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير للري لمساحة 500 ألف فدان، مشيرا إلي ان هذا المشروع سيؤدي الي زيادة المساحة المنزرعة بنسبة 5 % في الاراضي المنفذ بها المشروع , وتقليل فاقد المياه بنسبة 15 % . ويتم التقسيط للفلاحين علي 20 عاما بدون فوائد، ويتم التحصيل عن طريق الضرائب العقارية، مؤكدا ان الضرائب العقارية لا تورد لنا ما تم بشكل منتظم حيث ان هناك 235 مليون جنيه محصلة من جانب الضرائب العقارية وما تم توريده لنا 19 مليونا فقط مما يهدد المشروع بالتوقف . يأتي ذلك في الوقت الذي طالب المزارعون الحكومة بسرعة تعميم مشروع تطوير الري بمختلف المحافظات لتوفير المياه وحل مشاكل نقص مياه الري وتوفير الطاقة. وأتهم المزارعون وزارة الزراعة بسوء التخطيط لتنفيذ مشروعات تطوير الري الحقلي مقارنة بمشروع وزارة الري، مؤكدين انه توجد مخالفات في مشروع «الزراعة» منها عدم مطابقة مواسير الري علي مستوي الحقول، ومحابس التحكم في المياه للمواصفات القياسية.