المجلس المصري للشئون الخارجية:

استراتيجية مصرية للتحرك في دول حوض النيل

اقترح التقرير السنوي الأول للجنة حوض النيل بالمجلس المصري للشئون الخارجية برئاسة المستشار عبدالعاطي الشافعي أن تتقدم مصر بمبادرة جديدة لإدارة العمل النيلي المشترك من خلال اتفاقية أو منظمة اقليمية للتكامل في حوض النيل يتم التشاور حولها مع هذه الدول للتوصل لتوافق نهائي بشأنها، حيث انه من شأن هذا التكامل النيلي أن ينشيء شبكة من المصالح المشتركة والاعتماد المتبادل بين دول الحوض تكون المياه جزءا منها والتكامل سندا للمياه.
ولفت التقرير إلي انه لابد أن تمتلك مصر استراتيجية كاملة بها بدائل للتحرك في حوض النيل، مطالبا بإنشاء هيكل وطني لإدارة العلاقات مع حوض النيل ووزارة دولة لحوض النيل ومجلس قومي للمياه والأمن المائي، اضافة إلي إنشاء صندوق حكومي مصري لتمويل المشروعات التنموية والمائية في دول الحوض، وتأسيس منظومة من الشركات المصرية القابضة المشتركة للعمل علي أسس تجارية في دول حوض النيل.
وطالب التقرير بضرورة أن تكون العلاقات بين مصر ودول حوض النيل متميزة بالاستمرارية والتنوع.