اعتمدت الجمعية العمومية ل "المجلس المصرى للشئون الخارجية" التقرير السنوى الأول للجنة حوض النيل، الذى من المقرر عرضه فى المؤتمر السنوى، يوم 29 ديسمبر المقبل، تحت عنوان "واقع ومستقبل أمن مصر المائى". وطرح التقرير، مجموعة من الأفكار والمقترحات لتوسيع دائرة العلاقات بين مصر ودول حوض النيل، منها "ضرورة الحفاظ على قنوات الاتصال بين مصر ودول الحوض، وجمع معلومات دقيقة عن نشاطاتها المائية والكهرومائية والزراعية، وتبادل المصالح بين مصر وهذه الدول فى جميع المجالات وعدم التركيز على الجانب الخاص بالمياه فقط، وأن تكون هناك تعددية فى جسور الاتصال، وأن تطالب مصر دول الحوض بالابتعاد تماما عن استخدام مياه النيل كورقة ضغط، وأن تمتنع مصر عن التهديد أو التلويح بأى استخدام للقوة من جانبها، فى حالة تعرض مصالحها المائية للخطر".
وأشار التقرير إلى وجود "قوى خارجية ذات أهداف خبيثة، يجرى تجنيدها فى دول الحوض ضد مصر، وأن استخدام أى أسلوب مصرى (خشن) سيثير حكومات وشعوب دول الحوض دون أى مبرر".
وركز تقرير اللجنة على أهمية تقديم العون لمواجهة الضرورات الملحة والاحتياجات المشتركة بين دول الحوض، التى تنعكس على مستوى المعيشة والحالة الصحية والبنية الاجتماعية والثقافية، وطرح مبادرات مصرية واقتراحات مدروسة لدول الحوض لمساعدتها فى التغلب على مشكلاتها.
وقدمت اللجنة عدة مبادرات للخروج من تلك الأزمة، منها مبادرة الدكتور نبيل العربى، عضو محكمة العدل الدولية، الذى نبه إلى أنه "ليس من الصواب أن يترك أمر مياه النيل لوزارة الرى والموارد المائية وحدها، حيث يقتصر الأمر فى المفاوضات والمشاورات على موظفى الوزارة الفنيين"، مؤكداً أن القضية ليست فنية فقط، وإنما لها جوانب سياسية وأمنية واقتصادية. وطالب العربى بنقل ملف مياه النيل إلى القيادة السياسية لتشارك فيه المؤسسات الأمنية ووزارة الخارجية.
من جانبه، أكد الدكتور أسامة الباز، المستشار السياسى لرئيس الجمهورية، ضرورة إعداد ملف شامل لقضية مياه النيل، يعكف عليه القانونيون والخبراء لحشد الأسانيد القانونية والدولية والجغرافية والتاريخية التى تدعم حق مصر الثابت فى مياه النيل.
ووافقت اللجنة على اقتراح قدمه المستشار عبدالعاطى الشافعى، رئيس لجنة حوض النيل، بضم سفراء دول حوض النيل لعضوية مجلس حكماء منظمة "الصداقة والتواصل بين مصر ودول حوض النيل"، وهى جمعية مصرية غير حكومية يتولى رئاستها الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب.
وتوصلت اللجنة فى نهاية التقرير إلى أن مصر لا تمتلك استراتيجية فى مجال "يعتبر بالنسبة إليها مسألة حياة أو موت"، وعلى مدى عشر سنوات اقتصر موقفها فى المفاوضات حول مياه النيل مع دول الحوض على طرح مبادرة حوض النيل، التى لم ينفذ منها أى مشروع حتى الآن، وأن مصر تمسكت بالثوابت الثلاثة وهى "الأمن المائى، والإخطار المسبق، وقواعد التصويت"، دون مرونة أو تطوير يحفظ لها حقوقها المائية، فضلا عن التعتيم السابق فى مصر على مسار المفاوضات، والتنويه المتكرر لعدة سنوات بأنه تم الاتفاق على 99% من مشروع اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى إلى أن حدثت أزمة "كينشاسا والإسكندرية" ثم شرم الشيخ، التى أتاحت لمصر إنذارات كافية لكنها لم تستعد لتفادى الأزمة، التى تمثلت فى توقيع دول المنابع منفردة دون مصر على اتفاقية "عنتيبى".
كما أكدت اللجنة أن التكامل الشامل هو الاستراتيجية المثلى، التى يجب أن تتبناها مصر لإدارة هذه العلاقات فى المستقبل، لإعادة بناء العلاقات المصرية مع دول حوض النيل، وأنه يتعين على مصر أن تتقدم بمبادرة جديدة "خلاقة" من خلال تأسيس منظمة إقليمية للتكامل فى حوض النيل، تشتمل على هياكل قانونية وسياسية، ويقودها مجلس أعلى يتشكل من رؤساء دول الحوض العشر.
وشددت على ضرورة امتلاك مصر هيكلاً وطنياً لإدارة العلاقات مع دول حوض النيل، موضحة أن يمكن حصره فى "نظام معلومات، ووزارة دولة لحوض النيل، ومجلس قومى للمياه والأمن المائى، وإنشاء صندوق حكومى مصرى لتمويل المشاريع المائية والتنموية".
وطالبت اللجنة بتأسيس منظومة من الشركات المصرية القابضة المشتركة للعمل على أسس تجارية، فى دول حوض النيل، والاهتمام بمجالات الاستثمار والتجارة والتسويق والمشاريع الصغرى وصناعة معدات الرى والمخصبات والأسمدة الكيماوية ووسائل النقل والاتصال والمعلومات.
واقترحت اللجنة طرح "المجلس المصرى للشئون الخارجية" نفسه للقيام بدور "بيت خبرة" للبحوث و"مركز فكر" للمعلومات فى مجال حوض النيل.
