3 قوانين لتطوير المنظومة المائية علي رأسها قانون النيل الموحد

أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن الوزارة أعدت ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتحقيق الاصلاح التشريعي خلال الفترة المقبلة والتي تأتي تحت مظلة استراتيجية المياه حتي عام 0502 وهي تعديلات قانون الري والصرف رقم21 لسنة 4891 وقانون المياه الجوفية وقانون النيل الموحد الذي يأتي علي رأس هذه التشريعات لاعادة الهيبة لنهر النيل والحفاظ علي مياهه.
وقال في تصريحات صحفية »للأخبار« إن كلا من تعديلات القانون رقم 21 وقانون المياه الجوفية تم احالتها الي اللجان التشريعية بمجلس الشوري تمهيدا لمناقشتها في مجلس الشعب في دورته الحالية واقرارها.
لافتا إلي مقترح قانون النيل الموحد يجري حاليا العمل في اعداده بهدف تنظيم أعمال إدارة النهر واعداد الممرات الملاحية والتصرف في الأراضي النيلية ونوعية المياه والثروة السمكية. مشيرا إلي أن قانون النيل الموحد سوف يحدد في نصوصه الجهات المسئولة عن التخطيط والموافقة والتنفيذ لكل ما يتعلق بالنيل مجري وجوانب ويحدد أيضاً العقوبات لمخالفة أحكام القانون لما للنيل من أهمية خاصة لحاضر مصر ومستقبلها.
وأضاف علام أن استراتيجية الوزارة تهدف للتطوير التشريعي بادخال بعض التعديلات علي قانون الري والصرف رقم 21 لسنة 4891 لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية حيث تسمح بامكانية تقنين وضع المآخذ المخالفة علي النيل والترع والزام المخالفين بنظم الري الحديثة وتحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات لاعادة تأهيل شبكات المجاري المائية. أما مقترح قانون المياه الجوفية فيشير الوزير علام إلي انه جاء بوضع القواعد والاحكام المستقبلية المنظمة لمنح تراخيص الابار الجديدة. وكذلك تجديد وتعديل تراخيص الآبار القائمة كما يقف مقترح القانون بالزام المقاولين بالامتناع عن انشاء ابار جوفية الا اذا كانت البئر مرخصة من الوزارة.