خطة التنمية الاقتصادية .. الإصلاحات التشريعية.. المشروعات الجديدة

أبرز الملفات المصرية في اجتماعات خريف «النقد الدولي» بواشنطن

هشام رامز- هانى دميان- أشرف سالمان- نجلاء الأهوانى
وزراء المجموعة الاقتصادية يدعون الصناديق العالمية للمشاركة في القمة الاقتصادية
تبدأ اليوم اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة أشرف سالمان وزير الاستثمار وهاني دميان وزير المالية ود. نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي وهشام رامز محافظ البنك المركزي، والتي تعقد سنويا ومن المقرر أن يعرض وفد الوزراء المصري أهم مؤشرات الاقتصاد المصري في الفترة الحالية والخطط والبرامج الاقتصادية التي تستهدفها الحكومة.
كما سيقوم الوفد الوزاري المصري بتوجيه الدعوة لكبار مسئولي ورؤساء الصناديق الاستثمارية والبنوك والمؤسسات المالية العالمية والشركات الدولية للمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر فبراير المقبل.
وخلال الاجتماعات سيقوم الوفد المصري بعرض جهود وسياسات الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والتي ترتكز علي جانبين اقتصادي واجتماعي لضمان توزيع عادل لثمار النمو الي جانب عدم تأثر الشرائح الأولي بالرعاية من اجراءات الاصلاح الاقصادي من خلال ربطها بقرارات لتعزيز الحماية الاجتماعية.
وفي ذات الإطار يشارك هاني قدري دميان وزير المالية في اجتماع وزراء المالية للدول الفرانكوفونية واجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الافريقي واجتماعات كبار المسئولين بدول مبادرة شراكة دوفيل التي تجمع الدول الصناعية السبع الكبري والدول العربية التي تمر بمرحلة التحول السياسي.
ومن المقرر أن يعرض الوزير خلال هذه الاجتماعات واللقاءات خطوات الاصلاح التي اتخذتها الحكومة المصرية سواء في ملف ترشيد الدعم والاصلاح المالي، واستعادة استقرار الموازنة العامة التي بدأت تشهد انخفاضا ملحوظا في نسب العجز الكلي لتتراجع نسب الدين العام المتوقعة بنهاية العام المالي الحالي الي 91.5% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 93.8% من الناتج في العام المالي السابق اي بتراجع 2.3% في عام واحد.
كما سيعرض الوزير البرنامج الاصلاحي الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا، خاصة ما يتعلق بادخال تعديلات تشريعية تتمثل في اصدار قانونين جديدين للجمارك والضريبة علي القيمة المضافة لمنح مزايا ضريبية للمستثمرين وتحسين الاداء الضريبي وهوما سيسهم في تحسين مناخ ممارسة الاعمال بالسوق المصرية، الي جانب استمرار جهود الضبط المالي للموازنة العامة حيث تسعي مصر لخفض نسب العجز الكلي الي نحو10.3% والدين العام الي نحو82.8% بحلول عام 2017.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الاستثمار « للاخبار» أن أهم الملفات التي سيعرضها أشرف سالمان وزير الاستثمار تتعلق بعرض أهم الاصلاحات التشريعية والقانونية التي قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، في مقدمتها قانون الاستثمار الموحد .. مشيرا الي أن هذا القانون يعالج التشوهات في القوانين السابقة ويوحد اجراءات الاستثمار في الهيئة العامه للاستثمار كجهة واحد تتعامل مع المستثمر.
وأشار المصدر إلي أن الوزير سيعرض أهم المؤشرات الأقتصادية الايجابية التي نجح في تحقيقها الاقتصاد المصري خلال الفتره الماضية منذ ثوره 30 يونيوأهمها تحقيق استثمارات اجنبية مباشرة قيمتها 4٫7 مليار جنيه رغم التحديات.. موضحا أنه سيتم تقديم خطه مصر الاقتصادية والاستثماريه والتي تستهدف ضخ 330 مليار جنيه استثمارات جديده ينفذ القطاع الخاص 75% منها للوصول بمعدل النموالاقتصادي الي 3٫5% خلال العام المالي الحالي بدلا من 2% خلال العام الأسبق.
وأضاف إن هناك مشروعات عملاقة جديدة بدأت مصر في تنفيذها في مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، ومشروعات الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من الرياح، ومشروعات البنية التحتية خاصه شبكة الطرق التي تصل إلي 3200 كيلومتر، ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، والتي سينفذ القطاع الخاص غالبيتها.
وأشار الي أنه سيتم متابعة المشروعات التي تم عرضها علي المستثمرين الامريكيين علي هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الي واشنطن خلال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.
وأكد المصدر ان الهدف من مشاركة الوفد المصري في اجتماعات الخريف لصندوق النقد اصدار تقرير من صندوق النقد يؤكد تحسن الوضع الاقتصادي لمصر قبل انعقاد قمة مصر الاقتصادية شهر فبراير المقبل، مما يمنح مصر شهادة دولية تؤكد كفاءة الاقتصاد المصري واستعداده لجذب استثمارات جديدة.
من جانبها تعرض الدكتورة نجلاء الاهواني وزيرة التعاون الدولي أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وخطط الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، كما يعرض هشام رامز محافظ البنك المركزي الوضع الاقتصادي للمؤسسات المالية المصرية والانجاز الذي تحقق في جمع تمويل مشروع قناة السويس الجديدة خلال 8 أيام عمل كما يعرض خطط تنشيط وتطوير القطاع المصرفي ودوره في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.