ضي القلم

الداخلية وحق الغلابة

الدور الوطني الذي لعبته الداخلية خلال ثورتين واضح للجميع، وما فقدته من دماء زكية لشهداء أبرار محفور بذاكرة الشعب، هجمات شرسة نالت أبناءنا فكانت ولا تزال أعين الشرطة ساهرة تدافع عن مصر، شهدنا نضال الشرطة ضد غدر الإرهاب، وحان موعد البناء وترميم المنشآت الشرطية التي حرقها حقد الاخوان.
تظل الشرطة سند الشعب، هم اهالينا واخوتناولن تفرقنا سموم الإرهاب، ولابد من وقفة لرجال الاعمال لإعادة بناء المنشآت الشرطية التي هدمها الاخوان، فتحية لكل من يشارك لعودة الشرطة لهيبتها دون جور علي مواطن أو إهانة كرامته، وتحتاج الأقسام ومراكز الخدمات لإعادة صياغة لترتقي لآدمية المواطن.
يجب تشجيع الناس للمشاركة في بناء وتأثيث مراكز وخدمات الشرطة و نشرها بالقري المحرومة والتي يعاني أهاليها من عذاب المواصلات أملا في استخراج شهادة ميلاد، او بطاقة شخصية ،وخدمات اخري، مبادرات عديدة يتبناها المواطنون لمساعدة اجهزة الشرطة، ولدي تجربة عملية بقيام اهالينا في قرية الاخيوة محافظة الشرقية بالتبرع بمبني متكامل لإقامة سجل مدني يرحم كبار السن من أبناء القرية وضواحيها، وهناك تجاوب واضح من وزارة الداخلية بمعاينة اكثر من مبني وضعهم الأهالي تحت تصرفها، وهاهم يقدمون تبرعا اخر لإقامة مركز شرطة ليساعد المراكز الاخري في السيطرة علي البلطجة والإرهاب الذي انتشر بالحسينيه وبحر البقر والصالحية الجديدة استغلالا للصحراء، ورغم تباطؤ الإجراءات لتشغيل السجل المدني ومركز الشرطة الا ان اهالي الاخيوة كغيرهم من الغلابة لديهم أمل في تجاوب وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم الذي لا يبخل علي تقديم خدمة لمواطن خاصة اذا كانوا قد قدموا مبادرة بالتبرع ويحتاجون للتشجيع ،ورغم غياب المحافظ الذي تفرغ للم شمل أقاربه بتعيينهم بالمحافظة والمقاولين الذين يستقدمهم من الاسكندرية فالتبرعات مستمرة من الأهالي ، آخرها تخصيص قطعة أرص لإقامة محطة صرف صحي وجمع مايقارب نصف مليون جنيه لبدء المشروع رغم صمت المحافظ الذي لا يشغله سوي استمراره هو وأمثاله ورغم سكوت اللواء عادل لبيب عن خراب المحافظات بسبب محافظين يفتقدون الخبرة، مبادرات القري تحتاج للتبني فالنماذج عديدة وتشجيعها ضرورة في ظل غياب مسئولين عجزوا عن تقديم حلول للمواطنين واعتبروا المنصب للوجاهة فقط.