استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعات الغذائية في 52 عاما

إنشاء جهاز للغذاء وتعديل التشريعات المنظمة للنشاط

أعلن المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان مشروع انشاء الهيئة القومية للغذاء سيكون بين المشروعات المعروضة علي البرلمان في دورته الحالية ليكون حجر الزاوية لتطوير صناعة الغذاء في مصر. وقال ان انشاء الهيئة سوف يعقبه العمل علي اصدار قانون الغذاء الموحد وسلسلة اخري من التعديلات التشريعية لقوانين يتم العمل بها منذ خمسين عاما لم تعد صالحة للعمل بها الان. جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمته الغرفة أمس بمشاركة المهندس ايمن قرة نائب رئيس الغرفة ورئيس شعبة الزيوت للاعلان عن استراتيجية الصناعات الغذائية تحت عنوان مصر بعد 52 عاما وتضمنت ابوابا عن تنمية العنصر البشري والبنية التحتية والتشريعات السارية للوصول الي بيئة مثالية للاستثمار.. وأوضح رئيس الغرفة ان صادرات الصناعات الغذائية حققت نجاحات مبهرة حيث زادت الي 41 مليار جنيه عام 0102 بأكثر من المستهدف وهو 6.21 مليار جنيه مما يؤكد وجود نجاحات كبيرة في هذه القطاعات. وأكد ان هذا النجاح كان يمكن مضاعفته في حالة وجود نجاحات مماثلة في مجال استصلاح الاراضي.. حيث تزيد الصادرات الغذائية بنسبة 03٪ سنويا بينما لا تزيد المساحات المستزرعة علي 2-5٪ وانتقد شكري التشريعات المستخدمة في مجال الزراعة والتي لم تتطور منذ الخمسينيات عند تفتيت الملكيات الي خمسة افدنة دون السماح للشركات الخاصة بأن تدخل لاستصلاح آلاف الافدنة دفعة واحدة.
وحول نشاط الغرفة للاستفادة من الامتيازات النسبية لمصر قال ان الغرفة انشأت شعبا للطماطم والزيتون للانطلاق من خلالهما لزراعة مساحات كبيرة عند توافر الاراضي باعتبارها صناعات مطلوبة ومربحة. وحول ارتفاع اسعار المحاصيل الاستراتيجية أعلن المهندس ايمن قرة نائب رئيس الغرفة ان هناك اتجاها عالميا لرفع اسعار السكر والقمح وسوف يستمر هذا الاتجاه وهو ما دفع الغرفة لاجراء دراسات للتعامل مع هذه الازمات والوقاية منها وسيتم عرضها علي متخذي القرار في اطار قيام الغرفة بواجباتها. مشيرا الي انه في ظل محدودية المياه والمساحة المزروعة فقد سعت الغرفة للتوصل لاعلي منفعة من الامكانات المتاحة وتعظيم القيمة المضافة.
وشدد المهندس محمد شكري علي أهمية بناء انسان عصري وسطي منتم لارض هذا البلد من خلال تطوير التعليم كحجر زاوية للتطوير الي جانب اقامة بنية تحتية حديثة وتخفيف الكثافة السكانية في الوادي بالبناء في الاراضي الصحراوية وخدمة اغراض الاستثمار الي جانب تنقية التشريعات التي تعدت 002 تشريع بعضها يعمل منذ 05 سنة دون تغيير رغم تغير الظروف.. واكد ان العمل بهذه الاستراتيجية سيحقق نتائج تجعل مصر أهم واكبر دولة منتجة ومصدرة للغذاء في المنطقة.