ربما يمكن

هذه الجرائم المستجدة.. »المخصوص«!

استجدت في السنوات الاخيرة جرائم لم نكن نعرفها من قبل. فتروعنا الآن، كل يوم حوادث قتل ذوي القربي الابن الذي يقتل أباه، أو الاب الذي يقتل ابنه، أو الاخ الذي يقتل أخاه، وما إلي ذلك من حوادث غريبة. وإن كانت هذه ليست الجرائم المستجدة التي أقصدها.
وأعتقد أن هذا النوع شغل الكثير من الباحثين. ودوافعها معلومة من الفقر الي البطالة إلي البخل، حتي انعدام الامتثال للقيم الاخلاقية والتوازن النفسي والعقلي.
ما أتحدث عنه غريب الجرائم التي ظهرت عندنا دون غيرنا.. ويرتكبها أشخاص ضد أشخاص ليس لهم معرفة بهم.. ولا ذنب لهم ارتكبوه في حقهم فمثلاً جريمة التحرش الجنسي. إنها موجودة في كل الازمان وكل المجتمعات وكل الطبقات. لكنها كانت محددة رجل ومجموعة رجال، يتصيد فتاة أو امرأة محددة ويمارس جريمته. أما عندنا فقد توسعنا فيه، واتحنا له أن يكون جماعيا.. إراديا أحيانا ولا إراديا وإجباريا في بعض الأحيان. وبين ذكور وأناث لا يعرفون بعضهم بحشرنا الجنسين في علب السردين المسماة »مواصلات عامة« أما الاغتصاب الذي كان يحدث عندما ينفرد ذكر أو أكثر بأنثي، بما يتيح له أو لهم ارتكاب الجريمة.. فقد أتحنا له أداة تيسره.. وتجعله ممكنا بمجرد وجود الضحية المجهولة.. هذه الاداة »الرسمية« هي »الميكروباص« الذي ما أن يجد سائقه وتباعه فتاة أو امرأة، حتي يأخذانها بعيداً عن المسار، وتحت تهديد المطاوي، الي مكان وسط الزراعات أو المقابر، وينقضان عليها.. ولا من مغيث.. وكم قرأنا عن حوادث الاغتصاب بواسطة الميكروباص، الذي يفترض أنه وسيلة مواصلات عامة. وهي جريمة خاصة بنا. ولست أدري ما الذي تفعله وزارة الداخلية وإدارة المرور لوأد هذه الجريمة المستجدة.. والخاصة بنا دون بلاد الدنيا!
أما جرائم الغش التجاري.. في كل شيء.. فهي كارثة لانها تؤثر في صحة ملايين المواطنين، وتقتلهم أحيانا. فنحن نسمع مراراً وتكراراً من مسئولين كبار أن 08٪ من المنتجات الغذائية تنتجها مصانع بير السلم، بلا رقابة ولا يزال جهاز سلامة الغذاء تحت الانشاء. هل يحدث ذلك إلا عندنا؟. والغش طال كل شيء من قطع غيار السيارات »المضروبة«.. إلي تدوير مخلفات المستشفيات الملوثة وإعادة تصنيعها. بل ووصل إلي دعامات القلب ذاتها. ولعلنا ذهلنا ونحن نقرأ حوادث سرقة كابلات التليفونات النحاسية. وبعض الأدوات التي يمكن فكها من القطارات. بل وفلنكات السكة الحديدية، بكل ما يسببه ذلك من أضرار لجموع المواطنين الابرياء. وقد قرأت مؤخراً في »الأخبار« عن المستثمر الذي عرض مائة الف جنيه رشوة لمسئول في بحيرة ناصر لكي يقول إنه ضخ 01 ملايين ونصف مليون زريعة بلطي، ثمنها مليون و003 الف جنيه.. دون أن يضخها فعلاً. قاطعاً رزق مئات الصيادين، وحارما آلاف المواطنين من غذاء يحتاجون اليه.
وتأتي أخيرا، وليس آخراً ظاهرة الاستخدام المرعب للسلاح الآلي. واتساع استخدامه بكثرة، ليس في الثأر كما كان، أو بواسطة عصابات المخدرات.. وإنما في نزاعات مدنية. وكان حادث وادي النطرون، وحجم قتلاه.. ونوعية من يقفون وراءه، أمراً مخيفاً.. هذا عدا البلطجة التي صارت منظومات تضم رجالا ونساء وأطفالا، ولها جدول أجور، وجلبت إلي مجالات لا يليق أن تحضر فيها والانتخابات الاخيرة كشفت الكثير.
إنها جرائم مستجدة.. خاصة بنا دون الدنيا. ويا مركز البحوث الاجتماعية والجنائية وكل المعنيين: يا تلحقونا.. يا الويل لنا.. ولكم.